«الجزيرة» - محمد السلامة / تصوير - التهامي عبدالرحيم:

تبدأ الهيئة السعودية للمقاولين خطواتها العملية نحو تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، بعد إتمامها آخر متطلبات التأسيس بانعقاد الجمعية العمومية أمس الأول في الرياض وإقرار جميع بنود الاجتماع، التي من أبرزها الخطة الاستراتيجية التي تحوي 34 مبادرة ستمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت من أجلها.

أمام ذلك، أبدي الأمين العام لهيئة المقاولين المهندس ثابت آل سويد، عن سعادته بحضور المقاولين المسجلين لدى الهيئة ومشاركتهم الفعالة في اجتماع الجمعية العمومية التي تهدف لتطوير وتنمية قطاع المقاولات عبر الموافقة على ما تضمنته من القرارات وفق رؤية الهيئة والمتمثلة في بناء مستقبل المقاولات بثقة؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح آل سويد لـ«الجزيرة» أنه بانعقاد الجمعية تكون الهيئة قد أتمت آخر متطلبات تأسيسها، مبينًا أنه تم إقرار جميع بنود جدول أعمال الاجتماع التي اشتملت على التقرير السنوي لعام 2016، اللائحة الإدارية للهيئة، الحساب الختامي حتى نهاية 2016، خطة عمل الهيئة للدورة الأولى لمجلس الإدارة، اللوائح التنفيذية والإدارية والمالية للهيئة، الموازنة التقديرية لعام 2017، مبالغ اشتراكات العضوية، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لعام 2017.

وافتتح لقاء الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أسامة العفالق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الهيئة، حيث ذكر العفالق أن جميع ما تم إقراره من اللوائح التنظيمية والخطط الاستراتيجية هو حصيلة جهود متواصلة من فريق العمل بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال التخطيط والتنظيم الإداري وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، مؤكدًا على أن الهيئة أجرت دراسة جميع الخيارات فيما يتعلق بتصنيف حجم المنشآت والرسوم المقترحة.

فيما استعرض أمين عام الهيئة المهندس ثابت آل سويد خلال اللقاء كافة مشروعات القرارات المدرجة، كما تم فتح المجال للاستفسارات ومناقشتها والتصويت على القرارات إلكترونيًا، مشددًا بدوره على أن دور الهيئة أن تكون عونًا للمقاول ومساعدة له في تحقيق أهدافه.

ومن المعلوم أن قطاع البناء والتشييد يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة وتمثل صناعة المقاولات ركنًا أساسيًا لا يتجزأ عن هذا القطاع، لذا جاء تأسيس الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تنظيم وتطوير هذه الصناعة وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وخلق بيئة عمل آمنة ذات جودة عالمية، كما ستعمل الهيئة على إيجاد الحلول للمشكلات والأزمات التي تواجه المقاولين وتشجع الابتكار وتعزز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع، الذي يضم أكثر من 140 ألف منشأة يعمل فيها نحو أربعة ملايين موظف، لتكون بذلك داعمة للاقتصاد الوطني والوصول للتميز عالميًا.

وأوضح أمين عام هيئة المقاولين في حديث سابق لـ «الجزيرة»، أن رؤية الهيئة الأساسية تتمثل في بناء الاقتصاد بثقة وهي رؤية طموحة تنظر للمستقبل وتحاكي التحولات الاقتصادية بشكل عام وتعزز الثقة بين جميع أطراف التعامل سواء أكانوا مقاولين أو ملاكًا أو جهات حكومية وهو ما سيعزز التعامل التجاري فيما بينها، إلى جانب تحقيق الريادة الإقليمية والتنمية المستدامة في صناعة المقاولات وخلق بيئة مثالية ذات جودة عالمية، وفي هذا الصدد فقد تم تحديد 12 هدفًا أساسيًا للهيئة تم تحويلها إلى خطة عمل تحوي 34 مبادرة وفقًا لمهامها الرئيسة، وهي: إعداد وتفعيل القرارات والإجراءات التي تمكن الهيئة من ممارسة مهامها، أن تكون الهيئة جهة مرجعية مستقلة لقطاع المقاولات والمقاولين، وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها، إبراز حقوق جميع الأطراف العاملة به والمستفيدة منه، دعم التحالفات والشراكات، تطبيق قوانين وأخلاقيات العمل في قطاع المقاولات، تبني أفضل ممارسات المحافظة على الجودة والسلامة والبيئة، بناء كفاءات إنتاجية مميزة، دعم تصدير صناعة المقاولات، دعم المبادرات الوطنية الهادفة لتوطين الوظائف، تنظيم عملية التواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بصناعة المقاولات، ونشر الوعي الفني والمهني بين المستفيدين والمجتمع.