«الجزيرة» - واس:

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية، واستقباله - أيده الله - في مقر إقامته بإندونيسيا معالي وزيرة الخارجية الإندونيسية، وكذلك مباحثات سموه مع معالي وزير خارجية نيوزيلندا.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن نائب خادم الحرمين الشريفين رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على جهوده وحرصه - رعاه الله - على تطوير وتعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، معرباً سموه عن تطلعه وتفاؤله لنتائج مثمرة للزيارة التي استهلها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لإمبراطورية اليابان يوم أمس، نظراً لما يربط البلدين الصديقين من علاقات قوية وحرص على كل ما من شأنه تعزيزها في المجالات كافة.

وبشأن تطورات الأحداث على الساحتين العربية والإسلامية، نوه المجلس بالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة الـ 147 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي اختتمت بالقاهرة، وأبدى في هذا السياق تقديره لما عبر عنه الوزراء المشاركون من شكر

وتقدير للدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية، وما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دور إنساني في تقديم المساعدات للشعب اليمني، وكذلك ما عبرت عنه القرارات من تنديد بالإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الانقلابيون في اليمن وانتهاكاتهم ضد أبناء الشعب اليمني، وإدانتهم استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار اليمن.

وشدد المجلس على ما صدر عن أعمال الدورة من قرارات تؤكد الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية دون تغيير، وعلى ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في المستشفى العسكري في كابول بأفغانستان، وللهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في جمهورية مالي، ووقوفها ومؤازرتها لجمهوريتي أفغانستان ومالي، وعزاءها لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي أفغانستان ومالي، ودعواتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله البلدين الشقيقين وشعبيهما كل مكروه.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات المختلفة التي تم إنجازها خلال الأسبوع، مثمناً في هذا الشأن رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الحفل الختامي لفعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني " وطن 87 " وتدشين مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، مؤكداً أن ما اشتمل عليه التمرين من تطبيقات عملية ومهارات ميدانية نفذها رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية يبرز ما وصل إليه رجال الأمن - ولله الحمد - من مستوى متميز في التدريب والتأهيل، واستشعار للأمانة وحرص على تحقيق الأمن وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتفانٍ في حماية الوطن ومقدساته وأبنائه والمقيمين فيه، ضد المعتدين.

وأكد المجلس أن تتويج مجموعة من الموقوفين في قضايا أمنية بشهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية، وتوجيه نائب خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة أمامهم لإكمال درجة الماجستير والدبلوم عن بعد، يجسد الاهتمام الكبير بأبناء الوطن والدور الإصلاحي والتعليمي للموقوفين في المملكة، واحترام كرامة الإنسان بتمكينه من العلم والمعرفة، إلى جانب جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب.

وثمن المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الأمنية في متابعة وتعقب من تورطوا في عدد من الجرائم الإرهابية ضد المواطنين ورجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، والمخالفين ومثيري الفوضى وتعكير صفو السكينة العامة وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين والقبض عليهم، مؤكداً أهمية عدم التهاون مع أي تصرفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بأمن الوطن وبالنظام العام وتهديد سلامة المواطنين وإثارة الفوضى أو تعطيل رجال الأمن عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين فيه.

وأعرب المجلس عن تطلعه لنتائج زيارة العمل التي سيبدأُها يوم الخميس القادم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي خلالها فخامة الرئيس دونالد ترامب، وعدداً من المسؤولين، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحرصهما على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما يقدمونه من دعم ورعاية للثقافة والعلم والمعرفة، مشيراً في هذا الخصوص إلى افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 الذي انطلق تحت شعار " الكتاب . . رؤية وتحول " مجسداً في هويته البصرية رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بمشاركة أكثر من 550 دار نشر محلية وعربية وعالمية وإتاحة أكثر من مليون و800 ألف عنوان.

وأفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 19 / 11) وتاريخ 26 / 4 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين حكومة

المملكة العربية السعودية ومجلس الوزراء بجمهورية البوسنة والهرسك، الموقعة في محافظه جدة بتاريخ 9 / 8 / 1437هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع برنامج التعاون في مجال الاستفادة من الكفاءات الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية

السودان، والتوقيع عليه، وذلك في إطار اللجنة السعودية السودانية المشتركة.

ثالثاً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ومنظمة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية تركيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني والجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، وجمهورية كوريا في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وجمهورية كوريا تأشيرة الدخول، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن برنامج حول المشاركة في مشاريع دعم الطاقة الإنتاجية الرئيسة وتنسيق الاستثمار بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتطوير والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع

النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على إلزام جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص من ذوي الشخصية المعنوية العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قبل البدء في إجراءات التعيين أو الترقية على وظيفة من وظائف المراتب " (12 ، 13 ، 14 ، 15) في سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها في بقية السلالم الأخرى، للتحقق من توافر الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، والتأكد من مدى مناسبة من سيشغل الوظيفة وذلك وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية لهذا الغرض يوقعه المسؤول الأول في تلك الجهة ويرسل إلى وزير الخدمة المدنية.

تاسعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار في شأن إضافة نص يقضي بتحمل مرتبكي جرائم الشيكات عقوبة التشهير بهم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 - 32 / 38 / د ) وتاريخ 16

/ 5 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15 / 3 / 1431هـ ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها :

"فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".

عاشراً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 - 38 / 38 / د ) وتاريخ 7 / 6 / 1438 هـ ، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة

جدة للتنمية والتطوير العمراني الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس للشركة، وذلك على النحو الآتي :

1 - أمين محافظة جدة رئيساً

2 - ممثل من إمارة منطقة مكة المكرمة عضواً

3 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

4 - ممثل من وزارة المالية عضواً

5 - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً

6 - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضواً

7 - خمسة ممثلين من القطاع الخاص يسميهم

مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أعضاء

حادي عشر :

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي :

1- ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فالح الفالح على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2 - ترقية علي بن صالح بن سليمان الضلعان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة.

كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير) في وزارة الخارجية وهم :

1 - فيصل بن حامد بن أحمد معلا.

2 - الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الشايع.

3 - عدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنديل.

كما وافق المجلس على مايلي :

1 - ترقية المهندس فريد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسين على وظيفة (مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

2 - ترقية فيصل بن سعود بن عبدالعزيز الخنيني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 - ترقية خالد بن كمال بن علي فقيه على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4 - ترقية الدكتور محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل مقبل على وظيفة (وكيل مساعد للعلاقات الخارجية وشؤون المكتبات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

5 - ترقية المهندس عبدالعزيز بن أسعد بن علي دمنهوري على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.

6 - ترقية صالح بن محمد بن علي الجارالله على وظيفة (مساعد مدير عام المقررات والقواعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

7 - ترقية عبدالله بن محمد بن إبراهيم القعود على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة على الأجهزة الحكومية عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.