الدمام - فايز المزروعي:

أكدت ورشة عمل منصة الخدمات اللوجستية التي نظمتها أمس غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل، أهمية الموقع الجغرافي للمملكة الذي يؤهلها لتصبح رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، ويدعم ذلك ما تشهده المملكة من تطورات على الصعيدين التشريعي والتنظيمي في النقل والاستيراد والتصدير.

وقال رئيس هيئة النقل ورئيس الخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح ان30% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر الموانئ السعودية، بما قيمته 3.9 مليار دولار، ومع ذلك تحتل المملكة مرتبة منخفضة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، بل شهدت تراجعا على هذا الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تحتل المرتبة 52 في2016 بعد أن كانت في المركز 37 في 2012م وذلك حسب معطيات البنك الدولي.

وأضاف: لتحقيق التحسينات المطلوبة والتفوق في هذا الشأن تم تحسين حوكمة قطاع النقل عبر عدة مبادرات ومن ذلك التخطيط المتكامل للبنية التحتية للنقل، وتحسين التشريعات المتعلقة بالخدمات اللوجيستية، وهيكلة وإصلاح وتحديث الشبكة الحديدية، والاصلاح التشريعي والتنظيمي للمطارات والموانيء، وغير ذلك من المبادرات.

وذكر بأن هيئة النقل تتوقع نتائج إيجابية من قبيل تشجيع الاستثمار وتقليل الاجراءات وضمان الشفافية وتطبيق الأنظمة.

وبالنسبة للخطوط الحديدية أكد التزامها أيضا بهذا التوجه من خلال إعادة هيكلة القطاع وتقديم معايير السلامة، وتوسعة الشبكة والربط بين المدن ورفع الطاقة الاستيعابية في الميناء الجاف، وتقديم التقنية الحديثة لتتبع حركة البضائع على القطارات، وبناء على ذلك تتوقع دعم القطاع اللوجيستي.

من جهته، قال رئيس مؤسسة الموانئ الدكتور نبيل العامودي بأن الموانئ تشكل اكثر من70% من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وأن مستقبلا واعدا ينتظر البلاد عبر الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي للمملكة، واشار إلى أن الموانئ تعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي من خلال محاور (التنظيم، والتجارة،والتشغيل).

وحول برنامج الفسح خلال 24 ساعة أوضح مدير الجمارك المكلف أحمد الحقباني ان الجمارك تطبقه حاليا في محطة بوابة البحر الاحمر وميناء الملك عبدالله في ينبع.

مبينا ان البرنامج له 5 أبعاد هي تطوير بيئة الاعمال واعادة تصميم العمليات، والميكنة، والشفافية والمحاسبة، وفاعلية الموارد، وذكر الحقباني أن المصلحة ملتزمة بدعم اهداف المملكة لتنمية تجارتها ولتصبح احد المراكز اللوجيستية الرائدة بحلول2020 مشيرا إلى انهم يستهدفون تقليل متوسط تكاليف الاستيراد من1710 ريالات  للحاوية في 2017 الى 1591ريالا بحلول 2020، وتقليل مدة بقاء الحاويات في الموانئ لتتراوح بين 3 و5 أيام بحلول 2020، وزيادة نسبة الشحنات المخلصة في 24ساعة للوصول إلى 80% بحلول2020 بعد ان كانت 1% في 2016.

من جهته، أكد رئيس الغرفة عبد الرحمن العطيشان ان الورشة تعد فرصة مواتية، يلتقي فيها القطاعين العام والخاص لطرح ومناقشة الرؤى والأفكار بشأن تطوير خدماتنا اللوجستية، بدءًا من خطة تطوير موانئ المملكة وأبرز الحلول التي سيتم تفعيلها في هذا الصدد، مرورًا بمراجعة المنهج الذي تتبعه الجمارك لدعم قطاع الخدمات اللوجستية، وانتهاءً بدور هيئة النقل في تطوير القطاع.