وفقاً لمحليات الجزيرة بتاريخ 18 صفر 1438هـ فقد أصدرت محكمة التنفيذ في بريدة العام الماضي 23623 قراراً تنفيذياً شاملاً لمختلف الحقوق الموصولة بالأحكام المستهدفة بالتنفيذ كما تضمن هذا الخبر قيام معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني باعتماد مبادرة قضائية نوعية لتطوير منظومة قضاء التنفيذ تتضمن تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ بما يوفر حلولاً مبتكرة لآليات تنفيذ الأحكام القضائية.. إلخ.

ولا يسعنا إلا توجيه الشكر إلى قضاء التنفيذ في بريدة على إصدار كل هذا العدد الكبير من القرارات التنفيذية في عام واحد مما يدل على حجم الجهود المبذولة من قبل القضاة العاملين في الدوائر الأربع في هذه المحكمة الموقرة وفقهم الله وأكثر من أمثالهم من القضاة المخلصين وضمنهم بدعاء أصحاب الأحكام المنفذة على أيديهم. والشكر موصول قبل ذلك وبعده لمعالي وزير العدل على مبادراته المتوالية والمتسارعة لتطوير مرافق القضاء بشكل عام مما كان له أثره الملموس في إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في سنوات مضت. والملاحظة الموصولة بموضوع تنفيذ الأحكام هي وجود بعض الأحكام المجمدة بيد بعض المتنازعين على الأملاك الموصولة بهذه الأحكام ولا أدري هل تقوم المحاكم القضائية بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها أم تكتفي بتزويد محكمة التنفيذ المختصة بنسخة من هذه الأحكام أم تكتفي بإعطاء نسخة إلى المستفيد من الحكم شخصاً أو جهة ليقوم إن شاء بطلب تنفيذه وأقول إن شاء كما في الحكم الصادر من محكمة الرس بتاريخ 28-2-1435 هـ والقاضي بتمليك بلدية الرس الملك المتنازع عليه بين بعض المواطنين وأنا منهم والكائن في حي الرويضة والذي تركته البلدية بيد أحد المتنازعين عليه طوال السنوات الثلاث الماضية ربما لأن البلدية غير مقتنعة بأحقيتها في هذا الملك باعتباره من الأملاك الخاصة في هذا الحي وليس أرضاً حكومية تعود للبلدية ولكن في هذه الحالة على البلدية مشكورة مأجورة أن تشعر القضاء بذلك ولا تترك هذا الملك بيد أحد المتنازعين عليه يستفيد منه على حساب غيره من الخصوم وهذا ما أردت توجيه نظر مسؤولي القضاء إليه لتسوية وضع هذه الحالة من حالات تجميد تنفيذ الأحكام. وفقهم الله لمواصلة السير قدماً بقطاع القضاء على طريق التطوير الذي يرعاه معالي الوزير وبما يتوافق والرؤية المستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه كافة القطاعات على مستوى الوطن الكبير والأمر كله للمولى سبحانه فهو على كل شيء قدير وإليه الأمر كله وإليه المصير.

محمد حزاب الغفيلي - الرس