«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم، يقرر له مباحثه ومطالبه وفصوله.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بعنوان «رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة»، حظيت بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبد الله السلمان وعمداء الكليات وعدد من الطلاب وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي.

وقال اليوسف إن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام وأن تكون إجراءات الإدارة خاضعة للنظام وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين، وذلك من أي انحرف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة، مؤكداً التزام الإدارة بالقانون، ومبيناً أن المشروعية تقويم لعمل الجهات الإدارية.

وأوضح خلال المحاضرة أن رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما رقابة قضائية، وأن رقابة المشروعية تمثل أساساً وعليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر من الديوان.

وتساءل اليوسف أثناء المحاضرة عن نطاق المشروعية أين يكون؟ مبيناً أن النطاق هو جميع الأجهزة الحكومية، وموضحاً رقابة الديوان لجميع تصرفات الجهات الحكومية وأن تكون خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب سواء الشكل والاختصاص أو السبب والمحل أو الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله. مشيراً إلى خصائص المشروعية ومصادرها ونطاقها مقارناً ذلك في الفقه الإسلامي.

وأكد أن أنظمة المملكة العربية السعودية مطابقة للشريعة الإسلامية في جميعها وما نص عليه النظام الأساسي للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله.

وأن قيادتنا الرشيدة - وفقهم الله - حامون للمنهج الإسلامي القويم.

وأكد رئيس الديوان أن القاضي الإداري هو القاضي الإيجابي أو الإنشائي لكونه ينشئ القاعدة النظامية في حال عدم وجود قاعدة.

وأبان الدكتور اليوسف في نهاية محاضرته أن أعمال السيادة وحالة الضرورة (الظروف الاستثنائية) والسلطة التقديرية للإدارة تعد من الاستثناءات من رقابة المشروعية.

ودلل رئيس الديوان بعدد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والسنوات التي صدرت فيها هذه الأحكام.

وفي نهاية المحاضرة أجاب على العديد من الأسئلة، بعد ذلك سلم لسعادة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور مفلح القحطاني درعاً بهذه المناسبة، كما تم عرض مجموعة المبادئ والأحكام على الزائرين وطلاب الكلية وتوزيع نسخ إلكترونية منها على الحضور.