«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أكَّد أعضاء في مجلس الأعمال السعودي الياباني لـ«الجزيرة» أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -، لليابان ستعزّز نجاح رؤية 2030 في جانبها التقني من خلال الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين البلدين، وسيتمخض عن ذلك استفادة قصوى من التكنولوجيا التي اليابانية لنقلها وتوطينه بالمملكة.

وقال نائب رئيس المجلس المهندس صبحي محمد الهاشم: إن الزيارة الملكية تمثِّل دعمًا قويًا للعلاقات مع اليابان، خاصة في المجال الاقتصادي، فاليابان تعد دولة ذات أهمية كبير للمملكة ودول الخليج العربي لما تمتلكه من شراكات في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها المجال الصناعي في وسائل النقل والتكنولوجيا والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة بشكل عام.

كما تمتع بخبرة وتجربة ثرية في مجال الاستثمار يمكن الاستفادة القصوى من الموارد وتوظيفها التوظيف الأكمل يفتح آفاقًا جديدة لتستفيد المملكة منها بما يدعم الخطط والتوجهات المستقبلية، وبما أننا نتحدث عن المستقبل فلا يمكننا تجاوز رؤية 2030 التي تستهدف أحداث نقلة نوعية في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة.

كل ذلك بالإمكان تحقيقه من خلال التعاون مع أحد الاقتصاديات الضخمة عالميًا وهو الاقتصاد الياباني، متمنيًا التوفيق للبلدين في تعزيز أواصر العلاقات بما يعود بالنفع على شعبيهما.

وقال عضو مجلس الأعمال السعودي الياباني محمد بن فيصل آل صقر: إن الجولة الملكية في عدد من الدول الآسيوية تصب في اتجاه دعم العلاقات الثنائية والاقتصاد والاستثمار، وزيارة اليابان بشكل خاص تمثّل ركيزة مهمة، فهي دولة متقدمة صناعيًا وتجاريًا، ونحن في هذا العصر نعتمد على التكنولوجيا التي باتت تشكل عصب أي اقتصاد. وبالتالي من الضرورة بمكان أن نعمل على الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها اليابان ونقلها إلى المملكة لتوطينها، مبينًا أن المملكة ترتبط بعلاقات تاريخية منذ أكثر من 60 عامًا مع اليابان إضافة إلى الشراكة في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف آل صقر: التوجه الجديد للمملكة هو التحول إلى الطاقة النظيفة وهذا قطعًا سيعزِّز فرص الشراكة المثمرة في هذا القطاع الحيوي الواعد والمهم، لا سيما أننا مقبلون على توجهات مفصلية تتواكب مع التحول الوطني ورؤية 2030، التي تدعم أهداف تنويع الاقتصاد والاستغناء عن الطاقة التقليدية كمصدر وحيد للدخل، وبالتالي فإن الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات ثنائية للتعاون والاستثمار في عدة قطاعات ما سيكون لها مردود جيد على اقتصاد البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز سقف الـ30 مليار دولار في 2016، وهذا الرقم كبير، حيث تحتل اليابان الترتيب الرابع من حيث الواردات إلى المملكة.

يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الياباني بمجلس الغرف السعودية أنهى دورته السابقة (2013-2016) بإنجاز عدة اتفاقيات ومبادرات واستثمارية وتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، ما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي خصوصاً في مجالات الصناعة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب التقني والمهني للشباب السعودي.