رقية سليمان الهويريني

حسب الورقة المقدمة من وزارة الزراعة في ورشة الحد من الفقد والهدر الغذائي قدرت قيمة الهدر بالمملكة بـ»49.833» مليار ريال سنوياً! أي خمسين مليار ريال تقريباً هدر غذائي كل عام! حيث يقدّر استهلاك الشخص الواحد بـ427 كيلوغراما سنوياً كآخر إحصائية عالمية. وهي أعلى نسبة دوليا في بلد يستورد غذاءه ولا ينتجه ابتداء من الأرز وحتى الفواكه والخضراوات وليس انتهاء باللحوم!

وستبقى هذه المقالة حبراً على ورق ما لم ننظر للأمر بجدية يحكمها العقل والمنطق ويكتنفها الخوف من تقلب الزمان، مما يستوجب مكافحة البطر وحفظ النعمة. ولن يتسنى ذلك إلا بالتوعية والتثقيف، ثم يتلوها التوعية الإجبارية من خلال التزايد الطردي في أسعار السلع بحيث يكون الكيلو الأول بسعر مناسب ويتزايد السعر بتزايد الوزن خلافاً لما هو معمول به الآن كلما اشتريت أكثر كلما حصلت على سعر أقل، أو ما يسمى بمصطلح عبوة اقتصادية وهي بالواقع مساهمة بالهدر!

ولست مع المنادين بسنِّ غرامات على مرتادي المطاعم أو الفنادق ممن يتركون الباقي من طعامهم لأنهم سيتحايلون على ذلك بأخذ الباقي ورميه في أقرب حاوية نفايات! ولكنني أؤيد سنَّ عقوبات رادعة لتلك الممارسات الخاطئة وأشكال «الهياط» لأولئك الذين ينشرون صوراً ومقاطعَ فيديو تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي تبرز التبذير، وتظهر فخامة ولائمهم كطول المائدة وكميات الأكل الهائلة، مهما تحججوا بالتصرف في فوائضها، ولكن أغلبها يرمى في حاويات النفايات، في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع وأظهرتنا شعباً مستهتراً وغير مبال! ونحن الشعب المسلم الذي يقرأ «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين».

ولعلي أعتب على جمعيات حفظ النعمة حيث ينحصر دورها غالباً بعقد اتفاقيات مع عدد من الفنادق وقاعات الأفراح الكبرى لتعبئة الطعام الزائد وإيصاله للمستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة، وهو عمل جميل، ولكن كان جديراً بها اجتثاث المشكلة وليس علاج آثارها وذلك بالسعي لنشر الوعي وثقافة حفظ الطعام ومحاربة مظاهر البذخ في مجتمعنا بكل الوسائل المتاحة وتأهيل مدربين ومتحدثين بارعين يحملون روح المسؤولية لزيارة المدارس والجامعات لتوجيه الطلبة وتدريبهم على ترشيد الطعام، وإنتاج برامج ذات مشاهد قصيرة موجهة بالذات لربات المنازل تحذر من مغبة الإسراف، وحثهن على توجيه الخادمات للتعامل مع الطعام كثروةٍ ونعمة وليست أمراً مهملاً.