خالد بن حمد المالك

وعلى هامش الزيارة الملكية لإندونيسيا، فقد عقد في العاصمة جاكرتا (ملتقى الأعمال السعودي - الإندونيسي) جرى خلاله توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية شراكة إستراتيجية في مجالات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 13 مليار ريال، وقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مشروعات في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وشملت مشروعات الإسكان والتعاون في خلق إستراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات واللقاءات البشرية، والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية، كما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما يخص المجال السياحي وخدمات الحج والعمرة.

**

وكان عقد الملتقى فرصة مناسبة للهيئة العامة للاستثمار لتقدم للجانب الإندونيسي عرضًا للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، حيث تم تقديم كثير من العروض لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعة الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، وفي كلمة لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ألقاها نيابة عنه الدكتور غسان بن أحمد السليمان، قال فيها: إن المملكة ستواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة، والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وخلق الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

**

هذا التوجه إلى إشراك المستثمر الإندونيسي للاستثمار في المملكة جاء وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعتمد الرؤية - كما يقول الوزير القصبي - على ثلاثة محاور، المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، وأن تكامل هذه المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية. ويأتي كل هذا بحكم تجربة إندونيسيا في التنمية التي امتدت لأكثر من خمسين عامًا، فالاقتصاد الإندونيسي تحول من اقتصاد زراعي في الستينيات من القرن الماضي، إلى اقتصاد صناعي في بداية التسعينيات، إلى اقتصاد صناعي خدماتي منذ بداية الألفية الثالثة، جعل منها رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وسادس عشر اقتصاد على مستوى العالم.

**

كانت الزيارة الملكية ذات نتائج إيجابية في تنسيق المواقف السياسية، والتعاون أمنيًا، وفتح المجال أمام المستثمرين الإندونيسيين للاستفادة من الرؤية 2030 في إيجاد شراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، كما هيأت زيارة خادم الحرمين الشريفين الفرصة لاستكشاف القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في بيئة جديدة، وقوانين وأنظمة تتمتع بالمرونة وتسهيل فرص النجاح لأي مشروع استثمار في المملكة، وهو ما جعل الإندونيسيين يقدمون على توقيع اتفاقيات بأكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، ويحضرون بكثافة للمنتدى للتعرف على الفرص، والاستماع إلى التفاصيل، وإجراء اللقاءات برجال الأعمال السعوديين، ما يعني أن الفترة المقبلة ربما كشفت عن شركات جديدة لم يعلن عنها بعد، بعد أن طمأنت كلمة الوزير ماجد القصبي المستثمرين الإندونيسيين على أن بيئة الاستثمار في المملكة بيئة مناسبة وواعدة ومشجعة، وعلى رجل الأعمال ألا يتردد في اغتنام هذه الفرصة، فالقطار لن ينتظر طويلاً لمن لا يحسم قراره مبكرًا، ويأخذ بالموقف المناسب في الوقت المناسب.