الدمام - فايز المزروعي:

توقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020م، بعد انتهاء المدن الصناعية التي يجري العمل فيها حاليًا، وذلك مقارنة مع نحو 323 مليار دولار في الوقت الراهن.

وأوضح أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي، أن دول المجلس التعاون تعتزم رفع مساهمة الصناعة في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020م، مقارنة مع 10 في المائة في الوقت الحالي، ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع، وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشروعات الصناعية.

جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الغرف الخليجية تنظيم ملتقى «الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية» في الفترة من 5 و6 أبريل المقبل في إمارة الفجيرة.

وأكَّد نقي، أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود الاتحاد للمساهمة في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنموية في الصناعة الخليجية، مشيرًا إلى أن الاتحاد أقر نهاية العام الماضي تنظيم فعاليات متخصصة تغطي القطاعات المهمة مثل الصناعة والنقل والسياحة والعقار والموارد البشرية والقطاع المالي والمصرفي والإصلاحات الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الغرف الأعضاء.

وبيّن أن الملتقى سيتناول قضايا التصنيع ودور القطاع الصناعي في جهود تنويع مصادر الدخل التي تقوم بها دول المجلس في الوقت الراهن للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية، وخلق اقتصاديات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتمادًا على النفط.

ودعا نقي الصناعيين والمهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة في الملتقى، وعرض التحديات التي تواجه الصناعات بدول المجلس، ووضع أنسب الحلول الملائمة لها.

يذكر أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر إشراك القطاع الخاص في برامج التصنيع والتخصيص، ودعم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.