د. عبدالواحد الحميد

أحرص كثيراً على متابعة الكتب التي يصدرها معهد الإدارة العامة وقراءة ما يدخل منها في تخصصي واهتماماتي، وذلك لجودتها وتنوعها. بعض هذه الكتب مترجمة عن اللغات الأجنبية، وهي في هذه الحالة تكون من أمهات الكتب أو من الكتب الجديدة التي حققت شهرة في مجالها. والبعض الآخر، كتب أصيلة مؤلفة باللغة العربية من قبل باحثين سعوديين أو عرب.

أما المجالات التي تتناولها كتب معهد الإدارة العامة فهي التخصصات التي تتعلق باهتمامات المعهد مثل الإدارة العامة وإدارة الأعمال والاقتصاد والتسويق والمحاسبة والقانون وإدارة الموارد البشرية. وبسبب ذلك، فهي كتب مرجعية مهمة، سواء عندما تكون في مجال «النظرية» أو عندما تكون في مجال «التطبيق».

وبمرور السنوات، تكوّن في مكتبتي المنزلية قسمٌ كبير يحتوي على الكتب الصادرة عن معهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى مجلة «الإدارة العامة، وهي المجلة الرصينة المُحكَّمة. وغنيٌ عن القول إن ما يوجد في المكتبات العامة هو، بلا شك، أضعاف ما أحتفظ به في مكتبتي.

إن أي عملٍ بحثيٍ أو كتابيٍ لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولذلك فإن ما يمكن أن يوجه إلى مجلة «الإدارة العامة» أو إلى الكتب التي تصدر عن المعهد من نقد هو أمر متوقع وطبيعي، بل إن النقد هو إحدى إيجابيات النشر العلمي لأنه يساعد على بلورة الأفكار وتطويرها وتجويدها. لذلك فإنني، كقارئ، أشعر بالامتنان للمعهد على جهوده في نشر المعرفة في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية وفي مختلف تخصصات المعهد حتى بوجود أي نقد يمكن توجيهه إلى مطبوعاته.

وقد سبق أن كتبت عن ثراء جهود النشر في المعهد، لكنني أشعر أن هذا الجهد المتواصل في النشر يستحق الإشادة مجدداً. وقد اطلعت على خمسة كتب صدرت مؤخراً عن المعهد تحمل بصمات الجودة المعروفة عن المعهد. هذه الكتب هي: الحوكمة في القطاع العام تأليف الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وكتاب القانون الإداري في المملكة العربية السعودية تأليف الدكتور حمدي محمد العجمي، بالإضافة إلى ثلاثة كتب مترجمة هي: تحليل السياسات العامة، وتطوير المنظمات، وبطاقة الأداء المتوازن.

تبقى هناك ملاحظة أسمعها دائماً كلما كتبت أو تحدثت عن مطبوعات معهد الإدارة العامة، وهي تتعلق بتسويق هذه المطبوعات. فبعض الإصدارات لا يعرف المهتمون والقراء العاديون عن صدورها بالرغم من أهميتها، وأحياناً يقرأون عن صدورها لكنهم لا يعرفون كيف يحصلون عليها. وملاحظة أخرى تتعلق بإمكانية تحويل هذه المطبوعات إلى نسخ رقمية وعدم الاكتفاء بالنسخ الورقية.