«الجزيرة» – الاقتصاد:

أظهر تقرير اقتصادي أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية شهد ارتفاعًا آخر في زخم النمو في فبراير، وتحسنت الظروف التجارية بأسرع معدل منذ شهر أغسطس 2015. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا قويًا في فبراير، وارتفع معدل التوسع في الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا. ونتيجة لذلك فقد زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة لاستيعاب ارتفاع الإنتاج واستجابة لتوقعات تحسن الطلب من السوق في الأشهر القادمة. ورغم الزيادة القوية في الأعمال الجديدة، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفًا. أما على صعيد الأسعار، فقد أدى استمرار ضغوط التكلفة إلى زيادة الشركات لأسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي.

وفي تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «يعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيس في فبراير إلى الزيادة المضطردة في الإنتاج ونمو حجم الطلبات الجديدة، مما يعكس أيضاً تسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي، إلا أننا لازلنا في انتظار رؤية هذا الارتفاع يترجم إلى زيادة حقيقية في معدل التوظيف في القطاع. رغم ذلك، يبدو أن الشركات متفائلة إلى حد ما حول الإمكانات والفرص التي يحملها العام القادم في طياته».

وكان التحسن الإجمالي في ظروف القطاع الخاص مدفوعًا بزيادة حدة نمو الأعمال الجديدة خلال فبراير. وكانت زيادة الأعمال الجديدة مؤخرًا في الواقع هي أقوى زيادة مسجلة في عام ونصف العام. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الأنشطة الترويجية والمشروعات الجديدة وأنشطة الإنشاءات وزيادة معدل الطلب كلها عوامل ساعدت على تحقق الزيادة في الأعمال الجديدة. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة أيضًا في نمو إجمالي الأعمال الجديدة.