الدمام - عبير الزهراني:

كشف مستثمرون عقاريون عن تراجع ملموس لأسعار الإيجارات تجاوز الـ20% ، وقالوا لـ»الجزيرة» بأن التراجع بدأ تدريجيا نتيجة استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها من أجل تقليل المصاريف عليها إضافة إلى المشاريع الإسكانية الكبيرة التي طرحتها وزارة الإسكان وتبعا لذلك شهد السوق تراجعا واضحا في المعروض.

وقال رئيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري المهندس حامد بن حمري: بدأ هبوط أسعار الإيجارات جليا نتيجة لتقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات جراء الركود الاقتصادي وإعادة الهيكلة وأيضاً تقليل الصرف على الكثير من المشاريع.

وأضاف: التوجه لتخفيض العمالة ومغادرتهم البلاد أوجد فراغا في سوق الإيجارات وأصبح هناك توفرا للمعروض أكثر من الطلب مما أحدث انخفاضا في أسعار الإيجارات وتوفر الكثير من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار وهذا الأمر يعتبر إيجابيا لأنه سيخفض من الإيجارات على المواطن، وبالنسبة للعمالة غير السعودية فالشركات ملزمة بتوفير المسكن لها ونظرا لأن الأمر بات مكلفا على تلك الشركات في ظل تراجع إيراداتها فقد اتجه العديد منها إلى تسريح عمالته وبالتالي مغادرتهم إلى بلدانهم ونتج عن ذلك إتاحة المزيد من الشقق الخالية إلى سوق الإيجارات.

وأضاف: العقار أحد القطاعات الكبيرة في السوق السعودية وكسائر القطاعات الأخرى التجارية والصناعية والزراعية تأثر بالركود الاقتصادي، فالتأثير سيكون بصفة عامة على جميع القطاعات فلا يمكن أن نفصل العقار عن القطاعات الأخرى فهو متأثر ولكن يعتبر الأكثر أماناً بالنسبة للاستثمارات للأفراد والمؤسسات التجارية. وتابع: نمر في عامي 2017 و 2018 بفترة مخاض وربما يستمر الوضع على ماهو عليه حتى تتلاشى مرحلة الركود ولكن المستقبل واعد في ظل إعادة الحكومة لهيكلة الاقتصاد.

من جهته قال العقاري عبدالله العتيبي: لا يخفى على الجميع عقاريين أو غيرهم بأن هناك نزولا ملحوظا فى قطاع الشقق والدبلكسات السكنية وهذا يعود لعدة أسباب منها كثرة المعروض بالسوق بحيث أنه فاق طلب الاحتياج بكثير وأيضا هناك عدة عوامل أخرى أدت إلى نزول الإيجارات منها خروج عدد ليس بالقليل من العمالة خارج المملكة بتأشيرة خروج نهائي إثر تصفية نهائية لبعض الشركات والمؤسسات المتضررة لعدم وجود دخل مجزٍ وبناء عليه تم تصريف العمالة وكذلك عدم قدرتها على دفع بدل سكن مما ألقى بظلاله على السوق من ناحية الطلب. وأيضا يلاحظ هجرة الشقق التي أسعارها التأجيرية تفوق الـ20 ألف ريال بالسنة لعدم استطاعة الوافد أو المواطن الالتزام بسداد إيجارها لذا نرى أن الشقق مرتفعة الإيجار بدأت أسعارها بالنزول حتى تكون في متناول الطلب. وأضاف: السوق العقارية بدأت عملية تصحيح والتي سبق وأن مر بها السوق قبل عدة سنوات ماضية لذا سنرى نزول كبير بالإيجارات وخصوصا الشقق الكبيرة بالمساحة والسعر. وسنشاهد فى هذا العام 2017 نزول ملحوظ لأسعار الإيجارات وبالتالي أسعار العقارات.

وقال العقاري خالد الضويان إن تقليص العمالة في الكثير من الشركات والمؤسسات كان له أثر قوي على نزول إيجارات الشقق وخاصة في المناطق الشعبية التي تكثر فيها العمالة غير السعودية وأضاف: عام 2017 سيشهد نزول تدريجي في العقار سواء كان للبيع أو الإيجار وفي حال عدم تعديل بعض القرارات مثل فرض رسوم على المرافقين الأجانب سيكون هناك نزول في الشقق مما سيكون له تأثير سلبي على العقار.