«الجزيرة» - الرياض:

تركت مواهب سعودية متخصصة بأسواق الدَّين بصمتها على الساحة العالمية، بعدما قامت أكثر الجهات الحيادية بمنح الإصدارات التي أداروها أعلى الجوائز التقديرية في صناعة المال. وفي الوقت التي بدأت فيه دول الخليج باللجوء لكفاءتها الوطنية لمساعدتها في الاقتراض من الأسواق الدولية تقوم صحيفة الجزيرة بتسليط الضوء على البصمة الاستثنائية التي تركتها السواعد السعودية على إصدارات السندات والصكوك العالمية في 2016.

وبالرغم من محدودية أعداد تلك الكفاءات المتخصصة بأسواق الدين إلا أنه قد يغيب عن البعض أن السعوديين كانوا وراء أفضل الإصدارات السيادية للسندات والصكوك في العالم.

مكتب إدارة الدين

تماشيًا مع مقولة «الكفاءات تقدم نفسها»، قام المصرفي المتخصص في أسواق الدين فهد السيف خلال 7 أشهر من تأسيس مكتب إدارة الدين بإقفال أضخم إصدار بتاريخ الأسواق الناشئة (سندات المملكة الدولارية بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي)، وكذلك حصد الرئيس السابق للمكتب في طريقه ثلاث جوائز عالمية (جائزة «أفضل إصدار سيادي للسندات خلال العام»، وجائزة «أفضل سندات للأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام»، وجائزة «أفضل إصدار للسندات خلال العام») من مؤسسة (إنترناشيونال فاينانسينج ريفيو). وبعدما حقق فهد السيف أقصى ما يمكن أن يحققه أي مصرفي متخصص بأسواق الدين، وترك وراءه «نواة أساسية» من الكفاءات التي سيستطيع الرئيس المكلف الحالي أيمن السياري الاعتماد عليها بمكتب إدارة الدين.

الزميل الخنيفر والجائزة الرابعة

أما خبير أسواق الدين الإسلامية محمد الخنيفر، الذي يعمل لصالح مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فقد أشرف على تقديم المشورة لأول إصدار صكوك سيادي من المملكة الأردنية الهاشمية.

وحصد هذا الإصدار جائزة (أفضل إصدار للصكوك السيادية لعام 2016) الممنوحة من قِبل مجلة أخبار التمويل الإسلامي (IFN). وتعد جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي من أرقى الجوائز العالمية الممنوحة في مجال صناعة التمويل الإسلامي. وتم تسعير تلك الصكوك داخل نطاق منحنى العائد للسندات؛ ما ساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض للحكومة. وأشادت المجلة بالأثر التنموي لهذا الإصدار الذي تضمن «مزايا فريدة عدة»، التي من المحتمل أن تساهم في إحداث «ثورة تطويرية» لأسواق الدين الإسلامية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الذراع التنموية للحكومة اليابانية (جايكا) قد تكفلت بتقديم حزمة مساعدات فنية لتسهيل عملية الإصدار. وحاز الخنيفر ثقة مؤسسته الدولية والجانب الياباني، وكذلك الحكومة الأردنية، إبان قيادته فريق العمل الضخم الخاص بأول إصدار صكوك سيادي للأردن.

وقبل توليه مشروع إدارة صكوك الأردن لعب الخنيفر دورًا لافتًا في أول صكوك سيادية قادمة من القارة الإفريقية (السنغال)، التي تبعتها لاحقًا صكوك ساحل العاج. وساهمت تلك الجهود التنموية في خلق سوق سندات إسلامية من العدم بمنطقة غرب إفريقيا. ويعكف الخنيفر حاليًا هو وزملاؤه على تقديم أول صكوك سيادية قادمة من قارة أمريكا الجنوبية.

يُذكر أن الزميل الخنيفر قد تم اختياره مرتين متواصلتين (2015 - 2016) ضمن قائمة «إسلاميكا» للشخصيات القيادية «الأكثر تأثيرًا» في صياغة الاقتصاد الإسلامي. وجاء اختيار الخنيفر لمساهماته الفعّالة في أسواق الدين الإسلامية، سواء عبر كتاباته التوعوية أو الإصدارات السيادية التي يقودها.

ومعلوم أن الخنيفر يملك خبرة دولية بأسواق الدين الإسلامية، تصل لأكثر من خمس سنوات، وهو في طريقه ليصبح المرجعية الأبرز لأسواق الدين بالمملكة.