موضي الزهراني

قدمت مؤسسة الملك خالد الخيرية للقطاع الاجتماعي والخيري تقريراً هاماً يعتبر الأول من نوعه بعنوان «المؤسسات المانحة في المملكة العربية السعودية - حقائق واحصاءات 2016م» وذلك بالتعاون مع مركز جيرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية. هذا التقدير لم ينطلق من فراغ، بل من اهتمام القائمين على مؤسسة الملك خالد الخيرية على أهمية التوصل لمعلومات وافية عن طبيعة عمل ونشاط مؤسسات العطاء الاجتماعي في المملكة، وتقديم الإجابات الواضحة لدور هذه المؤسسات في المساهمات التنموية للمجتمع! ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على الإطار الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك لتوفر بيانات الاتصال الخاصة بالمؤسسات المانحة والتي يبلغ عددها في المملكة 121 مؤسسة موزعة على كافة المناطق! فالمؤسسات المانحة هي المؤسسات التي تقوم فقط بتقديم منح للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح! وقد أظهرت نتائج المسح الميداني للتقرير أن 86% من هذه المؤسسات خاصة ويملكها أفراد من المجتمع السعودي وتطور عطاءها من العطاء الخيري الذي يقتصر على المساعدات المالية أو العينية المباشرة، إلى العطاء الاجتماعي الاستراتيجي الذي لم يكن في دائرة اهتمام وأهداف تلك المؤسسات سابقاً، حيث تنوعت وتباينت اهتماماتها حتى دخلت بعطاءاتها لمجال تأهيل الشباب لسوق العمل، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، والثقافة والفنون! والمهم في ذلك أن قطاع التعليم بالرغم أنه تحت مظلة رسمية وله ميزانية لايستهان بها إلا أنه احتل المركز الأول بالنسبة للقطاعات التي تهتم المؤسسات المانحة في المشاركة في تنميتها وذلك بنسبة 71% مقارنة بالقطاعات الأخرى التي ذكرها التقرير! لكن من أهم تلك القطاعات وتستحق الأولوية في الدعم لأنها أساس تقدم وتطور كل مجتمع هما «قطاع الأسرة بنسبة 52 %، والصحي 47 %» التي مازالت من وجهة نظري تحتاج لدعم كبير يمتد للمناطق الريفية والقروية لسد احتياجات سكانها ، وتعتبر المؤشر الأساسي لنجاح أي دعم تنموي يتم تقديمه للقطاعات الأخرى. وإن كان التقرير أشار بأن هناك تحديات تواجه تلك المؤسسات كمثل «اللوائح والقوانين» الخاصة بتنظيم الإطار المنظم لعمل هذه المنظومة، وتُمثل مظلة لحمايتها من أي تدخلات أو محاسبة غير متوقعة! إلى غيرها من التحديات الأخرى مثل «عدم توفر الموظفين المؤهلين، وعدم انتظامالتدفقات النقدية، والبيروقراطية»! إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال وكالة التنمية لها دور كبير لدعم هذه المؤسسات المانحة ومعالجة هذه التحديات لما تقوم به هذه المؤسسات من دور هام في تنمية المجتمع السعودي من خلال «قطاع العمل الخيري» حيث تشير النتائج بأن 42% يرون بأن القطاع الخيري يساهم مساهمة جيدة في تنمية المجتمع، وهذا مانريد الإشادة به ودعمه!