فهد بن جليد

لستُ من هواة الإكثار من اقتراحات (فرض الرسوم)، بل أزعمُ أنني أحد المُحاربين القُدامى المُطالبين بلجمِّ (شهية التجار) في مسألة فرض الرسوم على الخدمات التي يقدمونها، وحذرت من ذلك في أكثر من مقال حتى لا نعاني غداً من فرض الرسوم مُقابل (الهواء النقي) الذي نستنشقه، ولكن (والعياذ بالله من لكن هذه) لفت انتباهي مؤخراً أصوات في بعض دول الخليج تُطالب ببحث فكرة (فرض رسوم) على السيارة التي تجاوز عمرها 10 سنوات، لمنع الأثر السلبي لها على البيئة وحركة السير.

مثل هذا الطرح قد يكون مُفيداً ومُلائماً للحد من امتلاك بعض (العمال المُقيمين) للمركبات القديمة المُنتشرة في شوارعنا، والتي تساهم في الازدحام والاختناقات المرورية وحوداث السير، وتلوث البيئة، وتشوه المظهر العام، فالعامل لا يهمهُ شكل السيارة ولا موديلها ولا ضررها الذي تخلفه، فكل ما يبحث عنه هو السعر أو الثمن الذي سيوفر عليه ما يجب أن يدفعه مُقابل استخدام وسائل النقل العام، دون دفع أي رسوم مُقابل ذلك، علينا الالتفات عند شروق الشمس أو غروبها، لأعداد السيارات المُكتظة (بالعمال) أثناء ذهابهم أو عودتهم من العمل؟!.

الفكرة الخليجية تُشير لتجربة سنغافورية (فريدة عالمياً) طُبقت بداية عام 2014م، بالتعامل مع السيارة (كمنتج صناعي) له عمر افتراضي، ودورة زمنية (مدة صلاحية) تم تحديدها بعشر سنوات، يدفع مقابلها المالك رسوم رخصة للسير في الشوارع تعادل (ضعف ثمنها)، بعدها هو في الخيار بين دفع رسوم جديدة إضافية، أو التخلص من مركبته بتصديرها أو بيعها كخردة، لأن المركبة بعد هذا العمر تتحول إلى (سلعة ضارة) يجب التخلص منها..

قد نتفق أو نختلف حول مثل هذا الطرح المُزعج للكثيرين، ولكن علينا الإجماع بأنَّ ترك المركبات تتزايد وكانَّها (تتوالد) في شوارعنا، دون سياسة ترشيدية وضبط، سيجعلنا حتماً أمام (كارثة) يصعب حلها، مع قرب اكتمال الكثير من مشاريع النقل العام.

وعلى دروب الخير نلتقي.