«الجزيرة» - سلطان المواش:

دعت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة والاستثمار إلى وضع تشريعات صارمة فيما يتعلّق بنظام التجارة الإلكترونية مطالبة بإشراكها في مراجعة التشريعات والسياسات والأنظمة الخاصة به، وقال أمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني في بيان بمناسبة الأسبوع الخليجي للمستهلك بأن الجمعية تثمّن أدوار القطاعات المعنية، إلا أنه من الضروري قيام تلك القطاعات وفي مقدمتها وزارة التجارة والاستثمار بوضع إطار إستراتيجي متكامل لحماية المستهلك في التسوق والتجارة الإلكترونية، من خلال تشريعات وسياسات وأنظمة شاملة تستهدف حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وخلق تعاملات إلكترونية آمنة وميسرة.

وأضاف أنه من الضروري مراعاة حقوق المستهلك الإلكترونية الأساسية في نظام حماية المستهلك الخليجي واللائحة التنفيذية له، ووضع آليات فاعلة مع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود التي تقدّمها أطراف دولية. وحذّرت الجمعية في بيانها من الإعلانات المضلّلة التي تُمرّر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي، وأشارت إلى انتشار العديد من حسابات منصات الإعلام الاجتماعي كتويتر والانستجرام التي تقوم ببيع منتجات مغشوشة ومقلّدة أو غير آمنة، تهدّد سلامة وصحة المستهلكين، وتنتهك الملكية الفكرية، وطالبت بتكاتف الأطراف المعنية للحد من ذلك، وتتبع تلك الحسابات وإيقافها، وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها.

ودعت الجمعية وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية على المضي قدماً في تسريع إنشاء نظام متكامل للتجارة الإلكترونية يضمن حقوق المستهلك بشكل منهجي متكامل. بما في ذلك ضمان عدالة الشروط والأحكام والضمان والتعويض، وتوفير إطار عادل للخدمات التعاقدية، والحفاظ على سرية وحماية البيانات الشخصية.