الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن الأمن الوطني ومراجعة نهج العمل الحكومي والخاص يساعد على استمرار الأوطان قوية وشامخة للخروج بحلول لتأثيرات المتغيّرات الدولية والداخلية على الوطن في المجالات المختلفة. وبيّن سموه خلال محاضرة نظّمتها غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «دور القطاع الخاص في حماية الأمن الوطني» أن رؤية2030 جاءت كضرورة ماسة حملت في محاورها أبعاد وأهداف الأمن الوطني، حيث ركزت على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.

وأوضح سموه خلال المحاضرة التي أدارها رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان أن القطاع الخاص نشأ مع نشأة الدولة السعودية التي دعمته وحمته خلال الحقب الزمنية التي مرت بها الدولة، وقد ساهم مساهمة فاعلة في بناء الوطن وخصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات.

وأشار سموه إلى أن الأمن الوطني يتكون من قدرات مادية ومعنوية للدولة وأجهزتها العامة وقطاعها الخاص، ومواجهة الأخطار الداخلية بالقوة العسكرية والسياسية ومتانة الجبهة الداخلية، وتحقيق متطلبات الحياة للمجتمع والسعي للرفاهية وتحقيق الهدف النهائي للأمن الوطني وهو الإحساس بالأمن، لافتاً إلى أن القطاع الخاص شريك في الاستثمار الإيجابي في تلك القدرات وتطويرها والمساهمة فعلياً في تحقيق الأمن من خلال أبعاد مختلفة منها سياسية واجتماعية وديموغرافية.

وقال سموه إن القطاع الخاص يشارك في تقليص الهوة بين طبقات المجتمع تحت مظلة الهوية الوطنية من خلال العمل على تأهيل مشاركة المجتمع وتدريب أفراده والحرص على إقامة المشاريع الخيرية.

من جهته قال العطيشان إن الأمن الوطني هو عملية تشاركية شاملة لا توكل مهُمة الحفاظ عليه إلى مؤسسات الدولة دون غيرها، وإنما إلى كل المؤسسات داخل الدولة الخاصة منها والعامة، وذلك في إطار مجموعة أهداف وطنية تأخذ في الاعتبار جميع المتغيّرات داخلية أو خارجية.

وأضاف: القطاع الخاص من أهم المؤسسات التي يقع على كاهله عبء الحفاظ على الأمن الوطني، كونه القطاع القادر على استيعاب العدد الأكبر من الأيدي الوطنية وتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وما يتبع ذلك من تحقيق للاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الصادرات الوطنية.