سعد الدوسري

أكثر ما يشغل المواطن، حين يقرأ الميزانية، أو يقرأ عنها، هي الآلية التي يتم بها تنفيذ بنودها؛ وهل هي كما كان مقررًا لها في بيان الميزانية، أم كيفما تشاء المؤسسة أن تنفذها؟! هذا الانشغال يرتبط كثيرًا بالرأي الذي يكوّنه معظمنا عن المشاريع التي تنجزها الشركات الوطنية لصالح الوزارات الخدمية تحديدًا؛ فالكثير منها لا ينجز بالشكل الذي تأمله الدولة؛ مما يحرجها أمام مواطنيها، في حين أن المسؤول عن هذه الأخطاء يتوارى عن الأنظار؛ فلا يكاد يذكره أحد.

الأسبوع الماضي، وخلال اللقاء المفتوح الذي عقده وزير المالية محمد الجدعان مع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، بحضور رجال الأعمال والمستثمرين، الذين حضروا لتعزيز التواصل الحكومي مع القطاع الخاص، كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة بصدد إصدار تقارير دورية، تشمل مؤشرات عن تحقيق الوعود التي تضمنتها ميزانية 2017، مؤكدًا أنه رغم التحديات الراهنة إلا أن الميزانية لهذا العام تعد الأعلى في تاريخ المملكة. كما لفت إلى أن العمل جارٍ لتسريع مبادرات برنامج التحول الوطني المتعلقة بتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المطلوب، مبينًا أنه لا يوجد لدى وزارة المالية أمر دفع تجاوز الـ60 يومًا، وأنها تولي اهتمامًا لتطوير ذلك.

لقد كنا نطالب بنشر مثل هذه التقارير الدورية؛ لتكون بمنزلة منصة مراقبة للمشاريع، يطلع عليها المواطن، ويحدد من خلالها من هو المحسن ومن هو المسيء؟!