«الجزيرة» - المحليات:

نظرت محكمة الاستئناف في الرياض في (140.784 قضية) خلال العام الماضي 1437هـ، وهي إجمالي القضايا الصادرة والخاضعة للاستئناف من محاكم الدرجة الأولى.

وأكَّدت وزارة العدل أن متوسط مدة دراسة محكمة الاستئناف للقضايا 20 يومًا منذ تقييدها في الدائرة إلى صدور القرار.

ولفتت نتائج أعمال محكمة الاستئناف في الرياض إلى أن المحكمة تلقّت خلال العام الماضي 1437هـ (42.899) قضية حقوقية، و(24.713) قضية أحوال شخصية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية (73.172) قضية.

وأوضحت وزارة العدل أن القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة تنقسم لنوعين منها (58.969) قضية جزائية وهي التي تنظر فيها دائرة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، إضافة إلى النوع الآخر الذي ينظر فيه من قبل دائرة مكونة من خمسة قضاة التي بلغت (14.203) قضية جنائية، موضحة أن إجمالي عدد القضايا الصادرة من المحكمة بمختلف أنواعها بلغ (140.784) قضية.

وكشفت المؤشرات العدلية عن مجموع القرارات الصادرة من المحكمة التي بلغت (30.771) قرارًا خلال العام الماضي، منها قرارات أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية وبلغت (13.054) قرارًا، فيما بلغ إجمالي القرارات في قضايا الأحوال الشخصية (4984) قرارًا، وبلغت القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية - جزائية ثلاثية، خماسية ثلاثية - (12733) قرارًا.

وبينت الوزارة أنه بلغت القرارات التي أصدرتها المحكمة للقضايا الحقوقية (13.054) قرارًا، فبلغت القرارات المصدقة (4161) قرارًا مصدّقًا، و(7804) قرارات ملاحظة، و(216) قرار نقض، و(10) قضايا صدر فيها قرارات مصادقة ونقض، و(862) قرار التماس، وقرار واحد لحكم واحد (وهي الأحكام التي نقضتها المحكمة مرتين، إِذ تحال القضية لدائرة جديدة لإصدار حكم).

وأما مجموع القرارات التي صدرت في قضايا الأحوال الشخصية فبلغت (4984) قرارًا، منها (2111) قرارًا مصدّقًا، و(2463) قرار ملاحظة، وقرارات النقض طالت (45) حكمًا، فيما بلغت قرارات المصادقة والنقض قضية واحدة، وقرارات الالتماس لم تتجاوز (364) قرارًا.

وفيما يخص القضايا الجزائية الثلاثية التي صدرت فيها قرارات من محكمة الاستئناف فبلغ مجموعها (11088) قرارًا، منها (6065) قرارًا مصدّقًا، و(4596) قرار ملاحظة على القضايا، بينما تم إقرار نقض (253) حكمًا، وبلغت قرارات المصادقة والنقض (43) قرارًا، و(131) قرار التماس في القضايا الجزائية الثلاثية.

وأما قرارات القضايا الجزائية الخماسية التي صدرت عن محكمة الاستئناف فبلغت (1645) قرارًا، منها (565) قرارًا مصدقًا، و(907) ملاحظات أُقرت، وقرارات النقض بلغت (129)، فيما لم تتجاوز قرارات المصادقة والنقض (29) قرارًا، وقرارات الالتماس بلغت (14) قرارًا، وقرار واحد صادر لحكم.

وأشارت وزارة العدل إلى أن محاكم الاستئناف تتولّى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية)، وهي تعد ثاني مراحل التقاضي. وتصدر محاكم الاستئناف أحكامها بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وهذا هو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن لكونه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق، وأعمال القواعد الشرعية والنظامية، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة. يذكر أن محكمة الاستئناف في الرياض تُدار وفق منظومة رقمية متكاملة مربوطة بأنظمة الوزارة الإلكترونية والمحاكم ويتم التعامل معها من خلال تلك المنصة الإلكترونية التي تقلص العديد من الإجراءات وتختصر الوقت في آلية التعاطي والتعامل مع ملفات القضايا وقراراتها.