أبها - منصور كويع:

أثار قرار جامعة الملك خالد في أبها، بإيقاف المكافآت المالية الشهرية عن بعض طلابها -درجة الدبلوم- دون سابق إنذار أو تنبيه تذمرهم، ما أربكهم وهم في بداية فصل دراسي يتطلب أعباء مالية، مطالبين «صانع القرار» بالعدول عن قراره الذي عدوه «جائرا»، وإعادة النظر في ذلك مراعين الظروف المعيشية للطلاب. وقال الطالب رائد القحطاني -طالب بالسنة الثالثة في كلية المجمتع: إنّه ومجموعة من الأصدقاء يسكنون شقةً إيجارها (1200) ريال بالشهر، ويدفع كل واحد منهم (400) ريال، بالإضافة إلى (300) ريال تدفع لشراء الملازم والكتب والبحوث الجامعية الخاصة، وغير ذلك من المصاريف الشخصية كأجرة غسل الملابس والأكل والشرب وفواتير الاتصالات؛ متسائلاً: هل تعتقدون أننا بدون المكافآت سنستطيع تغطية المصاريف التي تفوق شهرياً ال (1500) ريال ؟ وكيف يمكننا الحصول على درجات عالية وتحصيل جيد إذا لم نكن مستقرين مالياً؟ . وبيّنت الطالبة بالسنة الثانية سما عسيري: أنّه لا يبقى لها نهاية كل شهر إلاّ (50) ريالاً كحد أعلى، خاصة وأنّ والدها تخلّى عن توفير ما تحتاجه من ملابس وكماليات بحجة أنّ لديها مكافأة وعليها أن تصرف على نفسها، وأنّ ذلك جعلها جدياً تفكر بترك الكلية بعد انقطاع مكافأتها (840) ريالاً، التي لا تلبي طلبات الكلية -التي لا تنتهي-.

فيما اكتفى المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور محمد البحيري، بتصريح صحفي، بين فيه أن الجامعة أوقفت الصرف بناء على ملاحظات الجهات الرقابية، بعدم تأييد صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع بالمملكة.