«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّع الجانبان السعودي والماليزي أمس 7 اتفاقيات تستهدف استثمار أكثر من 8 مليارات ريال في السوق السعودية، وركزت الاتفاقيات على مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة.

واستضافت كوالالمبور أمس منتدى الأعمال السعودي - الماليزي الذي نظمته وزارة التجارة والاستثمار على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لماليزيا.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن جذب الاستثمارات النوعية يأتي وفق مستهدفات رؤية2030.. مبيناً أن ماليزيا قطعت شوطاً اقتصادياً كبيراً بعد أن حققت نمواً في الإنتاج الصناعي، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكّنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية.

وقال الوزير في كلمته بالمنتدى ألقاها نيابة عنه محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان: بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق فرص مواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد وفق رؤية 2030.

وشهد المنتدى تقديم الوفد السعودي عرضاً لأهداف رؤية2030، وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قدم خلالها تعريفاً عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته قال رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين إن مجلس الأعمال السعودي - الماليزي أسهم بشكل كبير في تقوية هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وساهم بشكلٍ مباشر في زيادة حجم التجارة التي وصلت في 2015م إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري في 2006.

وتوقَّع السمرين أن يرتفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين في الفترة المقبلة في ظل المكانة الاقتصادية التي تتميز بها المملكة وماليزيا على المستوى العالمي، وفي ظل التوجه الجديد للحكومة السعودية في أن تتبوأ المملكة مكانةً أكثر تقدماً وتطوراً وفقاً لرؤية 2030 التي تمثّل خارطة طريق أكثر شمولاً وطموحاً لتقليص اعتماد المملكة على النفط وتنويع الاقتصاد.

وشدد السمرين على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمزيد من التطور والنمو، معرباً عن طموحاته بفتح قنوات جديدة للحوار لخلق علاقات اقتصادية متوازنة تتيح حرية التجارة، وتساعد على دخول المنتج السعودي للأسواق الماليزية، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها.

كما ناقش المنتدى أيضاً منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في مجالات مختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين وشهد المنتدى الترخيص لشركة «PICORP» للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة المحطات.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وماليزيا بلغ في 2015 أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة 47 مشروعاً في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من مليار ريال.