عقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية اجتماعه الخامس والستين الـ(65) أمس الأول الأحد 26 فبراير 2017م، المعاد تشكيله مؤخرًا من مقام مجلس الوزراء الموقر في يوم الاثنين 9 / 5/ 1438هـ، الموافق 6 / 2/ 2017م، وذلك برئاسة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحضور أعضاء المجلس المهندس طارق بن عبدالله الشهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، والمهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المكلف، وياسر بن عبدالله السلمان مدير الإدارة المالية في صندوق الاستثمارات العامة، وأعضاء القطاع الخاص (المهندس علي بن صالح البراك والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان والمهندس عمر بن نبيل الخضيري)، وحضور معالي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم.

ورحب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين، وهنأهم بثقة مجلس الوزراء، ثم استعرض مجلس الإدارة جدول أعماله، الذي شمل مناقشة مبادرات وأهداف ومؤشرات أداء الشركة لعام 2017م، والذي شمل أهدافًا عدة لتعزيز مستوى تنفيذ الخدمات بأعلى المعايير، وضمان استدامتها، من خلال تحسين مستويات التشغيل لتعزيز رضا العميل، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد كافة المتاحة بالشركة. كما اطلع المجلس أيضًا على ما تحقق وأُنجز من مشاريع لعام 2016م.

وناقش المجلس العديد من المواضيع المهمة والمدرجة على جدول أعماله لاستكمال تطوير وتنفيذ متطلبات خدمات العملاء، وحفظ حقوقهم، بما يحقق أهداف وتوجهات عام 2017م، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للشركة. كما شاهد المجلس عرضًا عن إجراءات تنظيم الفوترة. واختتم اجتماعه بعرض عن إدارة المراجعة الداخلية، وتحديد مستوى المخاطر.

وقد أوصى المجلس بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحرص على تسريع تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة، وتحقيق تنفيذ مؤشرات الأعمال لنيل رضا عملاء الشركة من مواطنين ومقيمين، امتدادًا وتحقيقًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان الرقي بمستوى تقديم الخدمات.