سعد الدوسري

يتذمر الكثيرون من أن الإجراءات التي تتخذ بحقهم، فيما يتعلق بإيقاف الخدمات، كإجراء قانوني من قبل وزارة العدل، لا يأخذ الشكل المأمول، خاصة بعدما يتم تصفية القضايا أو إسقاطها. أمر من هذا النوع، يحتاج إلى آلية عمل إلكترونية متفوقة، من قبل الطرفين المسؤولين عن إيقاف الخدمات أو المنع من السفر. ولو كانت البنية التحتية لأحد الطرفين لا تصل إلى مستوى الطرف الآخر، ستنشأ مجموعة من الإشكالات التي لن يدفع ضريبتها إلا الطرف الثالث، صاحب القضية. وكان السؤال دوماً:

- هل هناك من سيضع حداً لتلك الإشكالات؟!

الأسبوع الماضي، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، أن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية حقق نجاحاً ونتائج إيجابية ملموسة من حيث سرعة تنفيذ الأحكام ورفع كفاءة العمل القضائي ومستوى الخدمات العدلية، مبيناً أن العمليات المنفذة تتضمن التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات. ولفت إلى أن قضاء التنفيذ يشهد تطورات متسارعة ويحظى باهتمام بالغ من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، حيث اعتمد (22) مشروعاً ومبادرة تتضمن حزمة من الإجراءات الرقمية النوعية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لآليات تنفيذ وتفعيل الأحكام القضائية وتطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ.

ربما يكون هذا التأكيد فاتحةً لتعامل إلكتروني مباشر مع الحالات التي كانت تشهد تعطيلاً وتأخيراً وإرباكاً لحياة المتضررين.