«الجزيرة» - محمد العثمان:

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء، وأوضح الشيخ سلمان النشوان أمين عام المجلس ومتحدثها الرسمي عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من مدينة تبوك ومحافظة الأحساء وستباشر أعمالها بتاريخ 1-6-1438 هـ.

حيث تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وأشار معاليه أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار حسبما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وأضاف معاليه بأن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة تبوك (5) دوائر منها (3) للنظر في الدعاوى ودائرتين للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية الأحساء فعدد دوائرها (7) دوائر منها (4) للنظر في الدعاوى ودائرتين للإنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا.

وأضاف معاليه بأن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة بلغ (9) محاكم وهي في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والطائف، وبريدة، وتبوك، والأحساء، ويبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم (116) قاضياً.

ويدرس المجلس تباعاً إنشاء محاكم متخصصة أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل وبما يواكب التطور القضائي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا -حرسها الله- وفق رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وولي عهده الأمين وولي ولي عهده -وفقهم الله لما يحبه ويرضاه-، وبمتابعة مستمرة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.