«الجزيرة» - سالم اليامي / تصوير - حسين الدوسري وإبراهيم الدوخي:

أكّدت لـ«الجزيرة» شركة السوق المالية «تداول» أن الأفراد متاح لهم التداول في «نمو - السوق الموازية» التي ستطلق اليوم، عبر الاستثمار المؤسسي أو من خلال الصناديق، في إطار ما يتم السعي له من تحويل الاستثمار في السوق المالية بشكل عام عن طريق الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسية هو 100 مليون وفي السوق الموازية هو 10 ملايبن، أما نسبة المطروح فهي 30 % في السوق الرئيسية، و20 % على الأقل في السوق الموازية، وبالتالي فإن هذه الأرقام تحقق مرونة كبيرة للشركات السعودية وتستقطب شريحة جديدة منها.

وأشار وفد «تداول» خلال زيارته «الجزيرة» ولقائه الزملاء بالقسم الاقتصادي إلى أن لدى الشركات الراغبة في الإدراج أحد خيارين: إما طرح الشركة والتخارج من جزء أو نسبة معينة من الشركة، أو الطرح ورفع رأس المال وفي هذه الحالة أي الطرح ورفع رأس المال فإن هذا تمويل مباشر للشركة لدعم مشاريعها المستقبلية ونمو أعمالها، مبينين أن رغبات الإدراج فاق عددها 100 طلب للإدراج في السوق الموازية، وتم منح الأولوية للشركات الجاهزة من ناحية الكيان القانوني والكادر البشري في الشركة، وتم تقديم الملفات لهيئة السوق المالية ووافقت على 7 شركات وطنية. ورأى الوفد أن الفترة الاقتصادية الحالية هي أفضل فترة لإعادة هيكلة السوق، بدليل كثرة المبادرات في السوق المالية ومنها الصناديق العقارية المتداولة، القطاعات، مدد التسوية في منتصف السنة، باعتبارها إجراءات تدعم جزءاً رئيساً من دعم السوق المالية خلال العامين المقبلين.

وأكّد الوفد ضرورة وجود الحوكمة في كافة القطاعات والشركات في المملكة لتحقيق الغايات العليا لرؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه الشركات، مشيراً إلى أن معايير الحوكمة في السوق الموازية تختلف عنها في السوق الرئيسية التي هي معايير استرشادية فقط للسوق الموازية في الوقت الراهن.

ولفت الوفد إلى أنه سيكون لكل سوق مؤشره المستقل، بحيث أن ارتفاع أو انخفاض الشركات في السوق الرئيسي لن تؤثّر في السوق الموازية والعكس صحيح، ولن يتم انتقال أي شركة من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية ولكن العكس مسموح به، إذ إنه يمكن ذلك لأي شركة في السوق الموازية بعد بقائها سنتين كحد أدنى واستيفاء شروط الانتقال إلى السوق الرئيسية.

بداية تحدث عبدالله الشريف مدير إدارة التسويق في «تداول» عن الحملة التعريفية التي عكفت «تداول» وما زالت على إنجازها عبر لقاءات عدة في كافة مناطق المملكة خلال الفترة الماضية للتعريف بمنصة «نمو» السوق الموازية، مشيراً إلى أهمية الدور الإعلامي الذي يواكب مرحلة ما قبل إطلاق المنصة الجديدة في إيصال الرسائل والمعلومات الكاملة للمستثمرين والمتعاملين في السوق والشركات المدرجة.

ثم استهل نايف العذل مدير إدارة الإدراج في «تداول» تقديمه العرض الرئيس للتفاصيل المعلوماتية عن «نمو» السوق الموازية، بالإشارة إلى أنه لا يمكن لتداول أو هيئة السوق أن تتقدم بأي مشروع دون دور إعلامي يدعم الإيضاح الكامل لهذا المشروع ومن ضمن ذلك اللقاء الذي يعقده الوفد في صحيفة «الجزيرة» والزيارة التي يجريها ولقاؤه بمنسوبي التحرير والاقتصاديين، مشيراً إلى أن مشروع «نمو» السوق الموازية، يأتي ضمن خطط شركة السوق المالية «تداول» الإستراتيجية التطويرية للسوق المالية السعودية، وقد رأينا الكثير من الخطوات الإيجابية، ومنها فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق السعودي، وتعديل تلك القرارات وإنشاء منصة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وإتاحة المجال لإدراجها في السوق المالية السعودية، وأيضاً إعادة تصنيف قطاعات السوق المالية السعودية بحيث تتماشى مع المعايير العالمية، موضحاً أن هذه التغييرات إيجابية تدفع السوق المالية إلى الأمام خليجياً وإقليمياً وعالمياً.

وبدأ نايف العذل مدير إدارة الإدراج في «تداول» في الحديث عن «نمو» السوق الموازية بالتأكيد على الجهد الكبير والمتكامل الذي عملت من خلال الجهات الحكومية المعنية بالمشروع ومنها أربع جهات حكومية شكلت شراكة إستراتيجية، مبرزاً الدور الرئيس لـ»تداول» وهيئة السوق المالية في وضع الخطة الأولية في نص التشريعات وعرضها على العموم واستطلاع آرائهم وأخذ تلك الآراء في عين الاعتبار، وإصدار اللوائح النهائية، وصولاً إلى استقطاب الشركات واستلام ملفاتها، والتأكد من جاهزية السوق قبل إطلاقه في تاريخ 26 فبراير الجاري، مستدركاً أن هذا العمل الدؤوب يعكس التطلعات بأن تكون «نمو» أكبر منصات الأسواق الموازية في الخليج والشرق الأوسط، مع السعي لأن تكون المنصة أكبر المنصات في العام.

وأشار نايف العذل إلى أن الاسم «نمو» يعكس بشكل كبير نوعية الشركات المراد استقطابها للمنصة، حيث إن أمام الشركات فرصة للنمو عن طريق تمويل نفسها، ولديها فرصة للانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء الشروط.

كما أن «السوق الموازية» وهو الاسم الوصفي يعكس وضعية السوق، باعتباره منصة بديلة بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مخصصة من الناحية الاستثمارية للمستثمرين المؤهلين.

أيضا هذا أحد مشاريع رؤية المملكة 2030، ولا سيما أن أحد الجوانب التي تسعى إليها الرؤية أن تكون السوق المالية السعودية عالمية ورائدة في المنطقة ومفتوحة أمام الجميع، ومشروع السوق الموازية يحقق ذلك الهدف بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير إدارة الإدراج في «تداول»: أن فكرة السوق الموازية كانت مطروحة في الأوساط الاقتصادية منذ فترة مضت حتى تم الإعلان في مطلع العام 2016 م عن إطلاقها مطلع 2017 م، وهذا ما تم إنجازه بالفعل، وتم استقبال عدد كبير من رغبات الإدراج فاق عددها اليوم 100 طلب للإدراج في السوق الموازية، وتم منح الأولوية للشركات الجاهزة من ناحية الكيان القانوني والكادر البشري في الشركة، وتم تقديم الملفات لهيئة السوق المالية ووافقت على 7 شركات وهي شركات وطنية، والآن تقوم تلك الشركات بعرض الطرح على المستثمرين المؤهلين.

وتطرق نايف العذل إلى الربط ما بين فكرة الإدراج واقتصاد المملكة وكيفية مقارنة السوق السعودي بالأسواق المجاورة أو الأسواق الأخرى العالمية، معرجاً على أن السوق السعودي هو الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة والبالغة 176 شركة، إلى أن جانب أن التمثيل الاقتصادي للشركات المدرجة في السوق السعودي، إذ إن الـ 176 شركة تمثّل تقريباً 55 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

مؤكداً أن الطموح هو الوصول إلى نسبة تفوق 100 % في هذا التمثيل، وذلك عبر أن تكون السوق السعودية رائدة في منطقتها، مستشهداً بأسواق عالمية كالسوق الأمريكي والسوق الجنوب إفريقي والسوق السنغافوري.

لافتاً إلى سعي «تداول» إلى استقطاب شركات خليجية ضمن السوق الموازية في المملكة، كما أن هناك مبادرات بالتعاون مع 9 جهات حكومية لتحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوقين الرئيسية أو الموازية، مؤكداً أن الإفصاح والشفافية تشكلان أهم التحديات التي تواجه الشركات للتأقلم مع النشاط ما بعد الإدراج في السوق الموازية، وقد تم تقديم دورات علمية للشركات السبع التي تمت الموافقة على إدراجها وتدريبها على الإفصاح والتعامل مع المستثمرين وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام.

المبادرات التوعوية وورش العمل

كما تناول نايف العذل جهود فريق «تداول» عبر العديد من المبادرات التوعوية في عام 2016 ومنها زيارة أكثر من 250 شركة واستغراق الزيارات ما معدله ساعة يومياً، وقال: على الرغم من الـ 315 زيارة للشركات أو المستشارين الماليين إلا أننا لم نتمكّن من تغطية أكثر من 4 % من إجمالي الناتج المحلي، ويمكننا النظر إلى هذا الأمر من زاوية إيجابية، إذ إن المجال مفتوح أمام فريق «تداول» لزيارة العديد من الشركات في المملكة، وهذا يدل على عمق الاقتصاد السعودي، لا سيما أن الإحصاءات التي وصلتنا من وزارة التجارة تشير إلى أن هناك أكثر من ألف شركة مساهمة مقفلة، وهناك أكثر من 70 ألف شركة في المملكة بكافة أشكالها القانونية.

وأضاف: هناك مبادرات من قبل وزارة التجارة لتحويل الشركات إلى مساهمة مقفلة لما يحققه ذلك من إفصاح وشفافية وأيضاً استعداداً لإدراج تلك الشركات في السوق المالية سواء الرئيسية أو الموازية، كما زرنا 59 مستشاراً مالياً باعتبارهم جزءاً آخر من المنظومة، لأن وجود المستشار المالي وترتيبه للملف هو أحد الشروط التي يجب توافرها للإدراج في السوق المالية السعودية، وتم تنظيم 20 ورشة عمل حضرها أكثر من 1500 مشارك في كافة مناطق المملكة وهناك خطة طموحة لأن تكون الزيارات بمعدل زيارة شهرية لكل مدينة في 2017، وندعو إلى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لما تحويه من معلومات والحقائق والرسائل المفيدة التي تخص السوق الموازية وغيرها من المشاريع التي تعمل عليها شركة السوق المالية «تداول».

وأشار إلى استعانة «تداول» وهيئة سوق المال بشركة «أرامكو» وصندوق التنمية الصناعي باسمه واسم «كفالة»، والغرف التجارية ومنها غرفة الرياض، موضحاً أن هذه الجهات داعم كبير لكل المجهودات في كافة مناطق المملكة.

وفي معرض حديثه عن تقسيم السوق المالية سواء الرئيسية أو («نمو» - السوق الموازية) وتعريفه الرسمي: منصة استثمارية بديلة بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، أكد مدير إدارة الإدراج في «تداول» أنه سيكون لكل سوق مؤشره المستقل، بحيث أن ارتفاع أو انخفاض الشركات في السوق الرئيسي لن تؤثّر في السوق الموازية والعكس صحيح، ولن يتم انتقال أي شركة من السوق الرئيسية إلى السوق الموازية ولكن العكس مسموح به، إذ إنه يمكن ذلك لأي شركة في السوق الموازية بعد بقائها سنتين كحد أدنى واستيفاء شروط الانتقال إلى السوق الرئيسية.

الفروقات بين السوقين الرئيسية والموازية

وعن أهم الفروقات بين السوقين أشار نايف العذل إلى أن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيسية هو 100 مليون وفي السوق الموازية هو 10 ملايين، أما نسبة المطروح فهي 30 % في السوق الرئيسية، و20 % على الأقل في السوق الموازية، وبالتالي فإن هذه الأرقام تحقق مرونة كبيرة للشركات السعودية وتستقطب شريحة جديدة منها.

أما عدد المساهمين 200 في السوق الرئيسية، وخفف ذلك الرقم في السوق الموازية من 35 إلى 50 مساهم حسب حجم الشركة فإذا كان حجم الشركة أكبر من 40 مليون ريال فتحتاج إلى 50 مساهماً على الأقل، وإذا كان حجمها أقل من 40 مليون ريال فإنها تحتاج إلى 35 مساهماً على الأقل، أما المقصود بعدد المساهمين فهو عددهم ما بعد عملية الطرح.

وضرب مثالاً: إذا كان هناك شركة من الشركات يملكها (ص) و(س) من الناس، وكانت مستوفية لشروط الطرح وبدأ استكمال الملف وقيمتها السوقية 10 ملايين وقرر مالكوها طرح 20 % منها أي مليونين، فإنهم يحتاجون إلى طرح تلك المليونين على 48 مستثمراً، ولكن الحالة المتوقعة هو أن تكون شركة قيمتها 100 مليون تريد طرح 30 % أو 20 % من أسهمها فيكون حجم الطرح 30 مليوناً قابلاً للتوزيع على 50 مستثمراً ما يضمن حصصاً جيدة لكل مستثمر، وما بعد الحظر يأتي المستشار المالي مع الشركة بسجل يبين طريقة توزيع الأسهم على عدد المساهمين بمن فيهم الملاك، أما الحظر في السوق الموازية فهو فقط على الملاك وليس المساهمين الذين بإمكانهم البيع في أول ثانية من بدء الطرح.

وفيما يتعلق بالإفصاحات المستمرة فقد أشار إلى أنه لن يكون فيها أية مرونة، حيث ستظل كما هي بذات المحتوى، باستثناء المدة، حيث تعطى الشركة في السوق الموازية بنهاية الربع مدة 45 يوماً للإفصاح، بينما تعطى الشركة في السوق الرئيسية 15 يوماً، ما يعني منح الشركة في السوق الموازية شهراً إضافياً، وهذا يعطيها فرصة للتأقلم على الحياة ما بعد الإدراج، وفي الإعلانات السنوية تعطى الشركة في السوق الرئيسية مدة 70 يوماً بينما تعطى الشركة في السوق الموازية 90 يوماً، فترة الحظر لم يكن فيها أية مرونة حيث أنها 6 أشهر في السوق الرئيسية و12 شهراً في السوق الموازية وذلك حرصاً على التزام الملاك بأن يكونوا جزء من مستقبل الشركة، أما نسبة التذبذب فيها اختلاف فقد رفع تم رفع نسبة التذبذب المتعارف عليها في السوق الرئيسية وهي 10 % إلى 20 %، وهذا يعكس نوعية المستثمر، فإن رأى المستثمر المؤهل سبباً لأن ترتفع شركة مدرجة في السوق الموازية بنسبة 15 % أو 20 % كحدث جوهري وقوي جداً للشركة، فإن لديه القدرة والوعي العالي الذي يجعله يقيم الأحداث بشكل جيد.

كما تناول مدير إدارة الإدراج في حديثه المعايير والخصائص، من حيث المرونة، مستشهداً بأنه لو تم الأخذ بنشرات الإصدار لاكتتاب أو طرح عام لشركة في السوق الرئيسية لوجدناها طويلة جداً وتفصيلية، بينما نجدها في السوق الموازية تقتصر على ما يحتاجه المستثمر المؤهل من معلومات تعينه على اتخاذ قراره الاستثماري.

إلى جانب خاصية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وليس العكس.

من يمكنهم الاستثمار في السوق الموازية؟

وحول من يستطيع الاستثمار في السوق الموازية قال نايف العذل: هناك شقان، الأول: الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية بكافة أشكالها سواء كانت شركات مساهمة مقفلة أو شركات ذات مسؤولية محدودة فلها كامل الحرية في الاستثمار بالسوق الموازية، المستثمر الأجنبي المؤهل يستطيع أن يستثمر في السوق الموازية وبإمكانه أيضاً أن يكتتب، المستثمر الأجنبي الذي يستثمر عن طريق اتفاقيات المبادلة أيضاً يحق له الاكتتاب والاستثمار في السوق الموازية، وكذلك الصناديق الاستثمارية بكافة أشكالها يحق لها الاستثمار في السوق الموازية، الجهات الحكومية والصناديق الحكومية يحق لها الاستثمار أيضاً في السوق الموازية، أما من ناحية الأفراد في المملكة فيمكنهم الاستثمار في السوق الموازية ولكن هناك أولاً: استثمار غير مباشر يستوعب كافة الأفراد وهو عن طريق الصناديق، ثانياً: يمكن الاستثمار بطريقة مباشرة عبر استيفاء أحد ثلاثة شروط هي: أن يكون حجم المحفظة هو بمعدل 10 ملايين ريال لآخر 12 شهراً، أو معدل تداول 40 مليون ريال بالربع لآخر 12 شهراً، أو اجتياز اختبار الأوراق المالية المعتمد من قبل هيئة السوق المالية، ويقدمه المعهد المالي بشكل يومي وهو اختبار مكون من شقين أحدهما تشريعي وآخر مالي.

واختتم نايف العذل، العرض بالإشارة إلى أنه إن كان هناك شركة ترغب في الإدراج فما عليها إلا أن تتواصل مع «تداول» والتي ستقوم بدورها بتجهيز تلك الشركة للإدراج وتقديم ملفها لهيئة السوق المالية، أما المستثمر فليس لدى «تداول» أو هيئة السوق المالية ما تقدّمه له فيما يتعلّق بالتأهيل لأن ذلك بيد الوسيط، حيث ينبغي أن يوضح ويبرهن وفقاً للشروط الثلاثة، أو بحسب وجود كيان للشركة ويحق له الاستثمار بشكل مباشر في السوق الموازية عن طريق نفس المحفظة التي يستثمر من خلالها في السوق الرئيسية إذا كان المستثمر مؤهلاً.

حوكمة أداء الشركات وهنا تساءل

الزميل فهد العجلان: عن الحوكمة والتي يحتاج الاقتصاد السعودي إلى تعميقها بشكل أكبر على كافة المستويات والمجالات المتعلقة بأداء القطاع الخاص ومنها بالطبع سوق الأسهم السعودية الرئيسية بما تعانيه من إشكالات كثيرة، مستدركاً بأن مبلغ الـ10 ملايين في تأهيل المستثمر يوحي بأن الشخص في وضع مالي جيد وأنه لا يتأثر، إلا أنه بالنظر إلى تجربة 2006 م وما قبلها وما رافقها من مضاربات بالملايين، فإن الأمر يستدعي الإشارة التفصيلية إلى الحوكمة في أداء الشركات في السوق الموازية، لا سيما أن مدة 12 شهراً للتخارج أو سنة حتى سنتين هي لا تعني شيئا في عمر الاستثمار، متفقاً مع ما طرحه نايف العذل حول أن السوق الموازية تفتح نافذة أمل كبيرة جداً للشركات الصغيرة في القطاع الخاص السعودي، لكنه في المقابل قد يمثّل تجربة كارثية - لا سمح الله - وهو ما لا نتمناه بالطبع سواء على صعيد من هم في السوق أو على صعيد القطاع المتصل به.

فأجاب نايف العذل: أتفق معك على ضرورة وجود الحوكمة في كافة القطاعات والشركات في المملكة لتحقيق الغايات العليا لرؤية المملكة 2030 وما تطمح إليه الشركات، وبالطبع فإن معايير الحوكمة في السوق الموازية تختلف عنها في السوق الرئيسية التي هي معايير استرشادية فقط للسوق الموازية في الوقت الراهن، أما معايير الحوكمة المتوقع تطبيقها في السوق الموازية فهي ذاتها المعايير التي تطبق على الشركات غير المدرجة، المساهمات المقفلة المطبّقة من قبل وزارة التجارة.

وهذا يهدف إلى تحقيق نوع من المرونة التي ترتقي بالشركات، وتم وضع تلك التشريعات بالتعاون مع هيئة السوق المالية اقتناعاً منها بأن تلك التشريعات تصب في مصلحة المتعاملين في السوق حالياً، وإن رأت في المستقبل زيادة معيار الحوكمة فلها ذلك.

وهناك خطط دائمة بأن تكون معايير الحوكمة على أتم ما يرام في كافة الأسواق والمنصات.

وأضاف: السوق المالية في المملكة ليست مثالية ولا ندعي ذلك، ولكننا نستمع للآراء ونحاول إيجاد حلول للمشاكل، ونعمل على أن تكون السوق المالية من أجل القطاع الخاص ومن أجل النهضة الاقتصادية في المملكة.

وهنا عاد الزميل فهد العجلان ليتداخل: ما أخشاه هو أن تكون هناك ثغرة لأنه كما نعلم أن من أضر بالمستثمرين في الفترة الأولى - و من لا يتعلم من تجاربه لا يمكن أن يصححها - هم المحللون، الذين بإمكانهم الحصول على تلك الشهادات التدريبية بسهولة، وهذا السوق قد يسيل له لعاب البعض في الفترة الأولى وبالتالي قد يستطيعون في ظل وجود هذه الثغرة أن يجمعوا أموالاً ممن يعرفونهم ويسوقها ويعمل في السوق كونه مرخصاً كفرد، وأنا أتحدث بحس اقتصادي ولكن كما يقال دائماً: الاقتصاد أخطر من أن يترك بيد الاقتصاديين لأن الأمر يتعلّق بقضية أمن وطني، وعندما تتحدث عن كارثة ألف مستثمر فأنت تتحدث عن كارثة ألف أسرة، يرتبط بها ألف مستقبل، والأمر برمته أشبه ما يكون بالدولاب الذي إذا اندفع وتجاوز ما أمامه فإنه لا يمكن إصلاح ما مضى خلفه، ما أعنيه أن هذا تحذير من أن تكون هذه ثغرة حقيقية لدخول استثمار أموال مع محلّلين، خصوصاً لجهة الأجيال الجديدة التي ليس لها تجربة سابقة من ما جرى في الماضي.

وعاد نايف العذل ليقول: إن ما حدث في 2006م هو درس قاس للجميع تعلّمنا منه، وما زلنا نتعلّم بشكل يومي، وهيئة السوق المالية لا ولم ولن تتهاون مع من يمارس أية مخالفة أو أي عمل يخالف نظام السوق المالية، ومن يقوم بإدارة الأموال بشكل غير نظامي يخالف بشكل واضح ومعلن، وقد رأينا الكثير من المخالفات المعلنة بعد 2006م، ولا ندعي أن الأمر انتهى، ولكن العمل دؤوب لتوعية المستثمر السعودي، حيث يخصص جزءاً من دخل شركة السوق المالية «تداول» لتوعية المستثمر.

معايير الإفصاح والتقييم ونوعية الشركات المدرجة

بدوره تساءل الزميل عبدالله الرفيدي: بالنظر إلى السوق الموازية أعتقد أنها ستكون سوقا حارة، وعنيفة من حيث المضاربة ومخاطرتها عالية، أيضاً لدينا مشكلة في الإفصاح للشركات، فالمعايير المحاسبية التي توضع للشركات غير دقيقة وبإمكان أي مستثمر أن يخفي خسائره تحت أي بند ولنا في السوق الرئيسية تجارب مرة، ومنها المعجل، المتكاملة، وشركات أخرى كثيرة، أضرت بالمساهمين، إلى جانب المبالغة في تقييم علاوة الإصدار، وبالتالي هل سيتم تحديد القيمة الاسمية بـ10 ريالات مثلاً، وهل سيتم تحديد التذبذب السعري اليومي بـ10 % مثلاً أو هو مفتوح.

كما تساءل الزميل الرفيدي عن نوعية الشركات التي ينبغي أن تستقطبها السوق الموازية، والتي يجب أن تكون شركات ذات أسماء معروفة ولها ثقلها النوعي صناعياً وتجارياً، الأمر الذي يعطي السوق الموازية دفعة قوية في بدايتها حتى تكون قادرة على تعزيز قوة السوق.

فأجاب مدير إدارة الإدراج في «تداول»: اتفق معك بأن بعض الشركات المؤهلة للإدراج في السوق الموازية ليست شركات ذات علامات تجارية معروفة ولكن لها نشاطها التشغيلي القوي، وتدعم الكثير من أعمال الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة في المملكة، وبالفعل هي شركات استوفت كل الشروط، وصحيح هي ليست شركات ضخمة، وبالتأكيد أن الشركات الضخمة لها الخيار في الإدراج في أحد السوقين إما الرئيسية أو الموازية ولا نملك أن نجبرها على سوق بعينه طالما أنها مؤهلة ومستوفية للشروط.

أما فيما يتعلّق بحديث حول التقييم، فإنني أؤكد أن يد هيئة السوق المالية مرفوعة تماما عن التقييم، لن ولم يكون هناك أي تدخل في تقييم الشركات، وهناك مستشار مالي وشركات يحددان القيمة المناسبة، وبالتالي فالمستثمر هو الذي يحدد وبإمكانه القول بأن علاوة الإصدار عالية، أما بخصوص التذبذب فقد تم رفع نسبته من 10 % إلى 20 % في السوق الموازية وهذا يعكس نوعية المستثمر وتأهيله في السوق الموازية، والآن نحن في طريق الانتقال لمرحلة فيها منصتان بينهما فارق يستقطب نوعين مختلفين من الشركات والمساهمين.

وحول ما ذكرته فيما تعلق بالمعايير المحاسبية، فهناك عمل كبير للانتقال إلى معايير «IFRS» وطبق في السوق الرئيسية ولم يتم تطبيقه في السوق الموازية، والسبب عدم الرغبة في زيادة الحمل على الشركات المنضمة إلى السوق الموازية، وقد يتم تطبيقه في المستقبل.

أما في الوقت الراهن فتطبق معايير «SOCPA» أو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الإدراج المباشر دون الحاجة إلى الطرح بدوره

تساءل الزميل ثامر السعيد عن إمكانية الإدراج المباشر للسوق الرئيسية عبر («نمو» - السوق الموازية) بدلاً عن الإدراج المباشر إلى «تداول» بمعنى الإدراج بعد الاكتتاب، ولماذا لا يكون لدينا إدراج مباشر بحيث يكون لدينا متعهد بالتغطية وبالتالي يكون مسؤولاً عن عمليات التداول في أول يوم كما هو الأمر في الأسواق الأمريكية كـ»ناسداك» على سبيل المثال؟

فأجاب نايف العذل: فيما يتعلق بموضوع الاستثمار المباشر فقد درسناه وما زلنا ندرسه وسنستمر في دراسته، وهو من صلاحيات هيئة السوق المالية بالتأكيد و»تداول» والهيئة تشكلان منظومة واحدة، وهو فعليا موجود على الطاولة، ولكن الهيئة ما زالت تتطلب عملية طرح تسبق عملية الإدراج في الوقت الراهن، وترى الهيئة ونرى نحن في «تداول» أن وجود عملية الطرح يصب في صالح السوق والسيولة كما تصب في مصلحة المستثمرين أولاً وكافة المتعاملين في السوق.

ولكن في المستقبل قد يكون الإدراج المباشر أحد الأمور التي يمكن النظر إليها ضمن عدة أمور تطويرية للسوق المالية السعودية.

المؤسسات الصحفية وأفق الإدراج

وعاد الزميل فهد العجلان ليطرح سؤالاً: عن إمكانية إدراج المؤسسات الصحفية في السوق، لا سيما أنها قضت تجربة وفترة عظيمة وطويلة جدًا، إلا أنها صدرت بموجب مرسوم ملكي وليس لديها سجلات تجارية، علمًا بأنها تعمل كمؤسسات ربحية 100 في المائة، وليس لديها أي دعم حكومي كما قد يعتقد البعض ولا يوجد أي ملكية فيها لأي جهة حكومية.

فأجاب محمد الرميح مدير إدارة التسويق في «تداول»: الشيء المبشر في هذا الجانب أن هناك تغييرات كبيرة على المستوى الاقتصادي، في السابق كان هناك عدة مجالات تجد صعوبة في الإدراج، كونها تتشابه مع ما ذكرته حول المؤسسات الصحفية، الآن وبالتعاون مع الوزارات هناك مبادرة لزيادة الإدراجات للشركات وتنمية القطاع الخاص، وكما تفضلت فإن الحوكمة الآن هي كلمة السر، وهذه الإجراءات ستدعم جانب الحوكمة بشكل رئيس، وستسهم في تذليل كثير من العقبات، وأنا على يقين بأن هيئة السوق المالية و»تداول» ووزارة التجارة تدعم هذا التوجه.

وأضاف: وبالعودة إلى موضوع نوعية الشركات في السوق الموازية، فإن دور هيئة السوق المالية و»تداول» هو بناء المنصات ووضع اللوائح وتطويرها بمساعدة المختصين، ولو رجعنا بالذاكرة إلى العام 2006م حتى الآن، سنلحظ أن هناك تغييرات كثيرة، بناء على تطلعات الاقتصاديين والمحللين الماليين والمستشارين القانونيين، لا نملك الموافقة على عملية دخول الشركة إلى السوق أم لا، نملك الموافقة على الطرح فقط، ومن يقرر عملية نجاح طرح الشركة أو أنها لا تدرج هو المستثمر المؤهل وليست هيئة السوق المالية أو «تداول».

استثمار الأفراد وإقبال الشركات العائلية

بدوره سأل الزميل محمد السلامة: أشرتم في سياق العرض إلى أن الأفراد متاح لهم التداول في السوق الموازية عبر الاستثمار المؤسسي أو من خلال الصناديق، في إطار ما يتم السعي له من تحويل الاستثمار في السوق المالية بشكل عام عن طريق الاستثمار الأجنبي، الأمر الآخر يتعلق بمدى مساهمة السوق الموازية في جانب تمويل الشركات باعتباره من أهداف الشركات الراغبة في الإدراج بما يضمن استمرارية استثماراتها، وأخيرًا ماذا عن قطاع الشركات العائلية من خلال ما تم من حملات خلال الفترة الماضية كما ذكرتم، هل وجدتم إقبالاً من جهتها، وخصوصًا أن من الأهداف الأساسية استهداف الشركات العائلية واستقطابها لعمليات الطرح والإدراج في السوق المالية؟

فأجاب نايف العذل: فيما يتعلق بالجانب التمويلي، فإن لدى الشركات الراغبة في الإدراج أحد خيارين: إما طرح الشركة والتخارج من جزء أو نسبة معينة من الشركة، أو الطرح ورفع رأس المال وفي هذه الحالة أي الطرح ورفع رأس المال فإن هذا تمويل مباشر للشركة لدعم مشروعاتها المستقبلية ونمو أعمالها، ما قد تبدو حول علامات الاستفهام هو الخيار الأول أو عملية التخارج، التي هي تخارج جزئي وهناك أمثلة ناجحة في عديد من الاقتصاديات العالمية، طالما أن المالك ما زال لديه حصة كبيرة في الشركة، وهناك أمثلة لتخارج كامل، لكن الأغلبية يتمسك بالشركة ومستقبلها ويستفيد من المبلغ العائد من التخارج في أن يكون جزءًا من تمويل فرصة استثمارية أخرى وشركة أخرى وهكذا، بما يدعم عجلة الاقتصاد في المملكة.

وما أود تأكيده هنا أننا متفائلون وإيجابيون تجاه نوايا الشركات.

أما فيما يتصل بإقبال الشركات العائلية فبشكل عام إقبالها ممتاز، وكان هناك -كما ذكرت أنت- محاولات لاستقطابها في السوق العائلية وقد زرعنا أول البذور في 2016 وما زال العمل جاريًا، وفي العام الحالي 2017 والعام المقبل 2018 سنستمر في استقطاب الشركات العائلية، ومن الشواهد على ذلك أن الشركات السبع في السوق الثانوية معظمها عائلية وقديمة ومتوارثة عبر أجيال وهي تطمح لضمان الديمومة والاستمرارية الاستثمارية فكان خيار الإدراج إحدى الوسائل لتحقيق هذا الطموح.

حجم المساهمة في الـ GDP والطموح المستقبلي

وأثار حجم الـ GDP السعودي في سوق المال، البالغ 55 في المائة، تساؤل الزميل فهد العجلان كونه منخفضًا جدًا مقارنة بحجم اقتصاد المملكة، حيث أكَّد نايف العذل أن هناك مبادرات عدة لرفع هذا الرقم مستقبلاً، مبينًا أن الطموح هو إدراج 100 في المائة من الناتج المحلي، وقال إنه بالعودة إلى تصريحات مسؤولي الهيئة في مرحلة مضت التي تضمنت الإشارة إلى زيادة 100 شركة حتى عام 2022م، فالبناء سيكون على هذا الطموح.

وسأل الزميل سالم اليامي عن موضوع تنظيم الشركات الخاسرة وإعادة تأهيلها، انطلاقًا من قرار سابق للهيئة بإعادة تأهيل الشركات الخاسرة بنسبة 50 أو 75 في المائة، وهل هناك علاقة بين السوق الموازية وهذا القرار، لا سيما أن «الجزيرة» قد تناولت هذا الموضوع في حينه، واستطلعت آراء اقتصاديين ومحللين ماليين تحدثوا عن أن حجم الشركات ونوعها وقيمها السوقية قد يحد من تأثيرات القرار وانعكاسه على الجانب الاستثماري في المدى المنظور.

فأجاب نايف العذل: لن يتم بأي شكل من الأشكال السماح لأي شركة بالانتقال من السوق الرئيسة إلى السوق الموازية، سواء كانت خاسرة أو رابحة، مبينًا أن تنظيم الشركات الخاسرة هو عمل منفصل تمامًا تقوم به هيئة السوق المالية له تشريعاته الخاصة التي ليس لها علاقة بالسوق الموازية، وقال: نحن نعمل في السوق الموازية على استقطاب شركات جديدة بفرص استثمارية جديدة، ووجود هذه السوق يدعم السوق المالية بشكل عام.

بدوره عاد الزميل عبدالله الرفيدي ليسأل: فيما يتعلق بجودة الشركات، كما تعلمون فالسوق الرئيسة فيها شركات متعثرة كثيرة، خاصة شركات قطاع التأمين التي هي مهددة، فهل الهيئة الآن بصدد إجراءات إضافية لتحسين أداء هذه الشركات إما بالاندماج أو تحسين معايير الإفصاح وما شابه؟

فأجاب نايف العذل: من المهم أن يثق الجميع بأن هناك شبابًا يعملون بشكل دؤوب وجاد لحل كافة المشكلات، ونحن حريصون على الـ 176 شركة المدرجة وبقائها في السوق وتحسن أوضاعها وهذا الأمر بلا شك هو نصب أعيننا، وسنحاول بكافة الوسائل المتاحة أن نحافظ على الشركات الموجودة في السوق المالية وضم شركات إضافية وقطاعات جديدة إلى السوق في المستقبل، وسترون تغييرات في 2017 و2018 و2019م، وستكون تغييرات إيجابية تصب في صالح السوق، بما يدعم ارتقاء السوق وبالتالي استقطاب المستثمرين والمتعاملين من كافة أنحاء العالم.

توقيت انطلاق السوق ونوعية القطاعات

وختامًا سأل الزميل فهد العجلان: ألا ترون أن توقيت بداية هذا السوق أمر صعب في ظل الوضع الاقتصادي الآن، الجانب الآخر من السؤال: هناك قطاعات انكشفت، وكنا نعتقد أنها شركات كبرى وقوية إلا أنه ثبت ضعفها سواء من ناحية الحوكمة أو من ناحية الأداء الإنتاجي، فهل هناك رؤية للتريث في بعض القطاعات مثل قطاع المقاولات مثلاً، وهل هناك شركات مقاولات ضمن الـ 100 شركة التي تقدمت بطلب الإدراج في السوق الموازية، أو أي شركة يكون جل تعاملها مع الإنفاق الحكومي، الذي بتنا نلحظ تحولاً جذريًا في مفهومه ومضاعف الاستثمار فيه؟ فأجاب نايف العذل: بخصوص التوقيت فهذه المنصة بنيت لتتماشى اليوم مع الخطة الزمنية الموضوعة أمامنا لأن يكون اقتصاد المملكة أكثر متانة ويعتمد على مصادر دخل متنوعة، بنيت على أساس أن اقتصاد المملكة سيكون أفضل في المستقبل، وبالتالي هي لم تبن على الوضع الاقتصادي الراهن، أما ما يتعلق بالجاذبية فهي عبارة عن عرض وطلب ورغبة، وعلى العكس مما قد يتصور البعض، فنحن نرى في الأوضاع الحالية أفضل أوضاع للتفكير والترتيب، وبناء المنصات وإعادة هيكلة السوق، بدليل كثرة المبادرات في السوق المالية اليوم ومنها الصناديق العقارية المتداولة، القطاعات، مدد التسوية في منتصف السنة، ونحن مؤمنون بأنه خلال عامين ستكون هذه التعديلات جزءًا رئيسًا من دعم السوق المالية.

وأضاف: أما حول سؤالك عن القطاعات ضمن الـ100 خطاب رغبة التي تسلمناها، فأؤكد أنه لم يتبق قطاع في المملكة لم يتقدم بطلب، ورأينا كافة الشركات، وهذا بالتأكيد معيار صحي.

بدوره تداخل عبدالله الشريف مدير إدارة التسويق قائلاً: حول ربط منصة السوق الموازية بالرؤية، الرؤية -كما تعلمون- تنص على بناء سوق مالية متقدمة منفتحة على العالم، والسوق الموازية تدعم وتصب في اتجاه تحقيق هذا الهدف في السوق المالية بشكل عام.

وفي الختام قدم الزميل فهد العجلان شكره للحضور، وقال: إن الاستفادة من اللقاء تركزت في أن يستمع الجميع ويطلع القراء على المعلومة ممن يؤمنون بالقدرة واليقين بتحقيق الإنجاز، متمنيًا من وفد «تداول» الانفتاح على الإعلام فيما يتعلق بالقادم، الذي هو مطالب به كما أنتم مطالبون من الناس، ولذلك فلتعذرونا عن بعض الأسئلة التي قد تجعلنا نفترض الأسوأ.

وأضاف: كما تعلمون فإن المشكلة ليست في القوانين أو المشاعر أو الرغبات، فجميعنا نتمنى ونتطلع لمستقبل أفضل، ونحن نملك المقومات ولله الحمد، لكن إذا طرحت مثل هذه المبادرات فإننا نستذكر أن هناك من يعطلون الحلم بطريقة أو بأخرى، يعطلونه ليس بمحاربته، بل بدعمه لأنهم يحققون أهدافًا ضيقة من خلاله، وكلنا أمل أن تكون هذه التجربة داعمًا للسوق المالية ولفرص الاستثمار وللرؤية التي نرى فيها فرصة تاريخية لجيلنا اليوم، ونأمل أن نكون بحجمها ونحققها بعون الله وتوفيقه.