رقية سليمان الهويريني

أظهرت مقاطع فيديو حالة عاملة منزلية تعرضت للعنف من ضربٍ مبرحٍ وكسرٍ لإحدى يديها وتشويهٍ لوجهها من لدن كفيلها. وربما تكون هذه العاملة المسكينة قد تهيأت لها فرصة العلاج وتم التعرف على قضيتها ومأساتها، ولكن غيرها كثير لا تتمكن من تلقي العلاج لرفض كفيلها مراجعة المستشفى كيلا تنكشف فعلته، فتضطر للهرب أو القفز من فوق سور المنزل أو الانتحار.

المؤلم هو أن أغلب الردود والتعليقات الاجتماعية جاءت مؤيدة لفعل الكفيل، حيث رأوا فيه انتقاماً من أولئك العاملات المنزليات السيئات اللائي هربن من المنازل طلباً لزيادة الراتب، أو العاملات المتوحشات اللاتي قتلن أطفالاً أو ربات منازل، فكأنهم يعاقبون المسالمات ويأخذونهن بذنب الهاربات والقاتلات! ولنفترض أن العاملة قد أخطأت، وأغلبهن يخطئن بسبب الجهل والخوف وعوامل الغربة وتباين الثقافة وقلة الخبرة، فهل يتم عقابها أم احتواؤها والتعامل معها بإنسانية؟! ولو فعل الكفيل ذلك لحملته له جميلاً، ولو لم تفعل لاحتسبه الله وعوضه خيراً.

لا أعلم عن العقوبات القانونية التي تنتظر الكفيل، وأرجو أن تكون قاسية تتناسب مع الفعل، وما تتطلبه العلاقات بين الدول بما يحفظ مكانة بلادنا كدولة مسلمة لها وضعها العالمي، أما العقوبة النظامية وفقاً للائحة عمال الخدمة المنزلية، فقد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه إذا ثبت على الكفيل الاعتداء على العاملة المنزلية، فإنه سيمنع من الاستقدام مع غرامة مالية.

والحق أن كثيراً من العاملات المنزليات يتعرضن للعنف والاعتداء الجنسي بحسب تقارير تصدرها حكومات ومنظمات بلدانهم! مما تسبب في وقف الاستقدام؛ لدرجة أن دولة إندونيسيا رفضت إرسال رعاياها للعمل في المنازل السعودية فيما وافقت على التعاقد مع شركات للخدمة في المستشفيات والمصانع والجامعات وما شابهها بما يعني أن بعض البيوت السعودية تتعامل بعنف مع العمالة، ناهيك عن عدم تحديد ساعات العمل بما لا تزيد عن 12 ساعة فقط!

وبانتظار نتائج التحقيق والعقوبات المستحقة للكفيل المتوحش، ونشرها على الملأ ليرتدع أمثاله، وأرجو أن تنشر في صحافة بلد العاملة كي يعرف الناس هناك أن بلدنا يتسم بالإنسانية والعدالة وينتصر للضعفاء.