فضل بن سعد البوعينين

لم يكن «اليمن» بحال أفضل قبل اندلاع الحرب بين الشرعية بقيادة الرئيس الشرعي «عبدربه منصور هادي» والانقلابيين المنخرطين في تقويض الأمن والاستقرار وإشعال الحرب التي قضت على ما تبقى من أطلال «اليمن السعيد». عمل علي عبدالله صالح؛ خلال العقود الماضية؛ على ترسيخ الفرقة والتناحر بين الشعب اليمني؛ وتدمير الاقتصاد؛ وتعطيل التنمية؛ وتحويل البنك المركزي إلى مصرف خاص لاستثماراته التي بناها على قاعدة أموال الشعب ومساعدات الدول المانحة. ولإيمانه باستحالة استمراره في الحكم قام بتحويل الجزء الأكبر من أموال الشعب اليمني إلى الخارج؛ واستغلالها في بناء إمبراطوريات استثمارية في بعض دول العالم المنتقاة.

جاءت «عاصفة الحزم» لوقف انهيار اليمن؛ وإعادة الشرعية وردع صالح والحوثيين عن تحويل الأراضي اليمنية إلى قاعدة إرهابية لإيران وأتباعها؛ ومن ثم تهديد الحرمين الشريفين ودول المنطقة. نجحت قوات التحالف في إنجاز مرحلة «عاصفة الحزم» بكفاءة؛ ثم انتقلت إلى مرحلة «إعادة الأمل» التي حققت من خلالها الأهداف الأمنية والإستراتيجية المهمة. تحرير عدن؛ والمحافظات المهمة الأخرى؛ الساحلية منها على وجه الخصوص؛ والسيطرة على «صعدة» معقل الحوثيين يشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من أهم مراحل الحسم النهائي المرجحة لإمكانية دخول صنعاء. ولأول مرة منذ اندلاع الحرب؛ ظهر مراسل «العربية»؛ «محمد العرب»، راصدًا دخول قوات الشرعية والقوات المساندة لها بقيادة التحالف العربي إلى أولى مديريات المحافظة ذات الأهمية الروحية للحوثيين. ترتبط مرحلة الحسم النهائية بعمليات «إعادة إعمار المناطق المحررة» التي تشكل النواة لمشروع إعادة إعمار اليمن.

الرئيس اليمني، «عبدربه منصور هادي»، أشار في تصريحات أطلقها نهاية الأسبوع الماضي؛ إلى عزم «المملكة العربية السعودية تقديم عشرة مليارات دولار، منها مليارا دولار لدعم البنك المركزي، وثمانية مليارات لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب».

أجزم أن حاجة اليمن لدعم دول الخليج خاصة؛ والمجتمع الدولي، وحاجة الشعب اليمني إلى مشروعات التنمية الاقتصادية، التعليمية، الصحية، الطرق، والبرامج المتخصصة؛ لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية التي نجحت قوات التحالف من خلالها في إعادة الشرعية وتمكينها وردع صالح والحوثيين وتقويض مخططاتهم المشؤومة.

هزيمة صالح والحوثيين؛ لا تعني القضاء على الجيوب الإرهابية النشطة التي تمول من الداخل والخارج؛ ومن هنا تتجلى أهمية الأمن المجتمعي الذي يفترض أن يكون سنداً لقوات الشرعية والتحالف في تطهير الأراضي اليمنية من جيوب الإرهاب الصفوي؛ وفلول نظام صالح.

للخيارات التنموية قدرة على ترتيب أوضاع اليمن الداخلية وتعزيز ثقة الشعب اليمني بخطط قوات التحالف؛ والشرعية اليمنية؛ وتحفيزهم على العمل الدؤوب لترسيخ الأمن والمساهمة في عمليات البناء الوطنية.

يمكن لتنمية اليمن أن تضمن وقف تجنيد المراهقين الباحثين عن المال، أو الزاهدين في الحياة كنتيجة مباشرة للأوضاع الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ذلك فمشروعات إعادة الإعمار ستدفع سكان المحافظات المستهدفة؛ والقبائل المستفيدة من مشروعات التنمية لمحاربة فلول صالح والحوثيين والجماعات الإرهابية، دفاعاً عن مكتسباتهم، ومستقبل أبنائهم.

التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من أهم أدوات حفظ الأمن؛ وتحفيز المواطنين على المشاركة في حماية مكتسباتهم التنموية؛ خاصة بعد معاناتهم القاسية من الخوف وانعدام الأمن؛ وانتشار الفقر والجوع والعوز. نجاحات قوات التحالف؛ وتحرير الجزء الأكبر من اليمن؛ وعودة الشرعية لن يكون كافيًا لضمان أمن واستقرار اليمن وبالتالي أمن المنطقة؛ بل يفترض أن تسعى دول الخليج لدعم الاقتصاد اليمني؛ والعمل على تنسيق الجهود الدولية لإعادة الإعمار وربط الاقتصاد اليمني باقتصادات دول الخليج؛ وتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يتوافق مع ما تقوم به المملكة حالياً؛ ومساعدتها المالية السخية ودعمها الاقتصادي الذي أعلن الرئيس «هادي» عن جزء من جوانبه المهمة.