د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

لماذا فشلنا حتى الآن في وضع حد أدنى للأجور لكلا الفئتين من وطنيين ووافدين، بينما كل دول العالم لديها حد أدنى للأجور، ولا تفرّق بين المواطن والوافد، بل تحاول رفع الحد الأدنى من الأجور، رغم أنها تجد معارضة من أصحاب المشاريع، لكنها تفاوضهم وفق التوازن الاقتصادي للسوق.

وضع حد أدنى للأجور يعمل على خفض الفوارق الاجتماعية، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الطبقة الوسطى، وخلق جسور جديدة للطبقة الوسطى.

تريد الولايات المتحدة زيادة الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين الجدد في الدولة الفيدرالية إلى 10.10 دولار للساعة مقابل 7.25 دولار للساعة الجاري العمل به في الدولة الفيدرالية.

وعلى الدولة، وأيضًا على القطاع الخاص والشركات، أن يمكنوا الناس من العيش بسعادة، وألا يشعروا بالتوتر قدر الإمكان. ورغم أن هناك حدًّا أدنى للأجور في بريطانيا بحكم القانون إلا أن هناك شركات تتطوع لدفع أجر المعيشة استنادًا إلى تقديرات حول تكاليف المعيشة، وهي على خلاف فكرة الحد الأدنى للأجور الذي يقوم على المقدار الذي يستطيع الاقتصاد أن يتحمله دون خسارة الوظائف.

فكيف تخطت بريطانيا مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم أجر المعيشة على اعتبار أنه مفهوم أخلاقي، أو للتوظيف الأخلاقي، ويحسّن سمعة الشركة، وخصوصًا فيما يتعلق بعمال النظافة والأعمال الخدمية التي لا تحتاج إلى مهارات عالية.

لكن عند غياب الحد الأدنى للأجور مع غياب مفهوم أجر المعيشة، مع اتساع فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين العمالة الوطنية والوافدة، يتسبب ذلك في توتر لدى العاملين من كلتا الفئتين.

حتى إن العمالة التي تعمل في الخدمات البسيطة وفي النظافة تعتمد اعتمادًا مباشرًا على التسول نتيجة انخفاض أجورهم التي لا تتناسب لا مع الحد الأدنى للأجور، ولا مع مفهوم أجر المعيشة.

ويصبح المسؤول عن مثل تلك السلوكيات مسؤولاً عن غياب وضع حد أدنى للأجور لصالح العامل، في حين يحصل أصحاب الشركات والمؤسسات على أموال طائلة يجنونها ويتحولون إلى أصحاب مصالح على حساب الاقتصاد والأمن الوطني.

لذلك نجد كثيرًا من رجال الأعمال في دول الخليج يعترضون على وضع حد أدنى للأجور، ويدَّعون أن تحديد الأجور ورفعها يؤثران في قطاعات عديدة، مثل المخابز والمدارس الأهلية وغيرها.

وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضغطًا كبيرًا، وتضررت كثيرًا من قرارات تنظيم السوق التي أصدرتها وزارة العمل في الفترة الماضية، والتي اتبعتها وزارة العمل في تطبيق برنامج السعودة.

لكن هناك خيارات وبدائل واستثناءات، وإعادة هيكلة مثل تلك القطاعات؛ حتى يمكن أن تستغني تلك المنشآت عن الحاجة إلى العدد الكبير من العمالة كبدائل لتقليل التكاليف، وحتى لا تؤثر على ارتفاع نسب التضخم، وخصوصًا أنها تستهدف طبقات فقيرة.

ولكن الالتزام بتطبيق الجانب الحقوقي والجانب الخلقي والإنساني يجعلنا لا نستجيب لمثل تلك الاعتراضات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من أصحاب المصالح، حتى لو تعود عليها المجتمع في الفترة الماضية، ولكنها أوضاع خاطئة، تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتتعارض مع حقوق العمال التي تلتزم بها دول العالم كافة؛ ويجب تصحيحها.