عرضتُ في الحلقة السابقة عددًا من المحاور الرئيسة للرؤية التي قدّمها الزميل سعد المحارب في العام الماضي بهدف نقل معرض الرياض الدولي للكتاب إلى مرحلة جديدة، يمكن أن نطلق عليها مرحلة التجديد والابتكار. وهي - من وجهة نظري - رؤية واعية بالأبعاد التي يمكن أن تُستثمرَ في هذا النشاط، وقادرة على تحقيق هذه الغاية أو التمهيد لها في أسوأ الأحوال، لكن من المؤسف أن جملة من الأفكار التي تضمّنتها هذه الرؤية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ؛ لعوامل متعدّدة، يمكن أن أجمعها تحت عامل واحد، هو العامل الإداري، أي: إن المشكلة التي وقفت وستقف في وجه تطوير هذا النشاط الثقافي تبدأ من الوزارة وتنتهي إليها، ويمكن أن نتمثّل جانبًا منها بالملحوظات الآتية:

أولاً: عدم وجود رؤية واضحة في الوزارة للنشاط الثقافي بوجه عام، ولمعرض الكتاب بوجه خاص، وفي كثير من الحالات لا يجد العاملون في هذه الأنشطة أو عليها مساحة مادية ومعنوية تمكّنهم من صياغة رؤية جديدة للنشاط فضلاً على تنفيذها.

ومن المؤسف أن غياب الرؤية تسبّب في غياب الخطط التنفيذية الدقيقة، وغياب الخطط أفضى بنا إلى أنشطة إما معادة مكرورة بلا طعم ولا لون ولا رائحة وإما مضطربة لا تملك ملامح تميّزها، ومن الطبيعي أن تلقي هذه الحال ظلالَها على معرض الكتاب، ليجيء أنا رتيبًا كما لو كان تحلّة قسم، وآونة أخرى مضطربًا بتردّده المكشوف بين ماضٍ ثقيل ومستقبل أثقل. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن رؤية تطويرية للمعرض ولا لغيره من الأنشطة الثقافية إلا إذا استقطعت الوزارة (ممثلة في وكالتها للشؤون الثقافية) جزءًا من طاقتها للتواصل مع المثقفين عامة والفاعلين منهم في إدارة النشاط الثقافي خاصة؛ لصياغة رؤية موسعة لجميع الأنشطة الثقافية، بما في ذلك الأندية الأدبية، والجمعيات، والمبادرات، والأنشطة التي تشرف الوكالة مباشرة على تنفيذها كمعرض الكتاب.

ثانيًا: عدم وجود تبنٍّ حقيقي للفعل الثقافي، يُشْعِرُ العاملين عليه بأنهم مدعومون من الوزارة في كل خطوة يخطونها، ففي كلّ اللقاءات التي جمعت مسؤولي المعرض بغيرهم من ممثلي الجهات المساندة كنتُ أجدهم الطرفَ الأضعف، الأقل قدرة على الدفاع عن رؤيته، وإذا كان الطرف الآخر في هذه اللقاءات يعرض رؤيته كما لو كان يفرضها من قوة استناده إلى مرجعية واضحة في رؤيتها، حريصة على تطبيقها، فإن ممثلي المعرض كانوا في الضد تمامًا، مجرّدين - في الغالب - إلا من كلام معلّق لا يستند إلى مرجعية ذات رؤية واضحة. وهذا وحده كان يفضي بكثير من الرؤى والأفكار إلى الموت، وفي أحسن الأحوال إلى الانكماش، والظهور الهزيل الذي لا ينهض للفعل الثقافي بهدف ولا يفضي به إلى أثر!

ويمكن أن أدرج تحت هذه الملحوظة تقصير الوزارة في تأمين بعض المتطلبات التي تحتاجها عملية تطوير أو تجديد النشاط الثقافي، ففي حالة معرض الكتاب تتأخر الوزارة سنويًا في الاستعداد للمعرض إلى ما قبل انعقاده بثلاثة أو أربعة أشهر، وهذه المدة لا تكفي لإدارة المعرض تقليديًا فضلاً على تجديده وتطويره، ومع أن هذا المأخذ يُشار إليه في التقارير السنوية، ويذيّل بتوصية مكرورة حول أهمية التبكير فإنه لم يحظ إلى يومنا هذا بمعالجة تذكر.

وقد قلتُ في اجتماع سابق ضمّ عددًا من مسؤولي الوزارة أن جزءًا من الأفكار التي تضمّنتها رؤية المحارب ستظلّ حبيسة الورق؛ لعدم توفّر أهم متطلباتها، وهو المتطلب الزمني، وهذا ما حدث، فقد سقط جزءٌ مهمٌّ من الرؤية، ووجد المحارب نفسه في المنعطف الأخير قائمًا بتسيير الأعمال أكثر منه صاحب رؤية تنزع إلى التجديد والابتكار، وربما كان هذا السبب الرئيس في اعتذاره من المواصلة.

ومع ثقتي الكبيرة، بل المطلقة بالفريق المتميز الذي سيتولى إدارة المعرض في هذا العام ممثلاً في الدكتور عبدالرحمن العاصم مشرفًا، والاستاذ سلطان الفقير مديرًا، والزملاء أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان، فإنني لا انتظر منهم أكثر من المعهود سلفًا؛ لأنّ الإطار الزمني الذي يتحركون فيه ضاغط كما هي العادة، ولن يتيح لهم أكثر مما أتاحه للإدارات السابقة، وكما عجزت الوزارة (على امتداد أربع دورات) عن تطبيق خدمة الباركود وحزمة من الخدمات التقنية المهمة فستعجز عنها في هذه الدورة أيضًا، وستظلّ عاجزة ما لم تبدِ في الآتي اهتمامًا واضحًا بالمتطلب الزمني وغيره من المتطلبات المهمة.

ثالثًا: البيروقراطية الإدارية التي تعرقل - من حيث تشعر ولا تشعر - الكثير من الرؤى والأفكار، وتجعلها غير قادرة حتى على البقاء في قائمة الخيارات الممكنة، ومن المؤسف أن هذه البيروقراطية تجاوزت تعطيل الأفكار الجديدة إلى إلغاء بعض المكتسبات السابقة، فبدلاً من الطريقة المعتادة في صرف مستحقات المشاركين في البرنامج الثقافي خلال الأيام الفعلية للمعرض تأخر صرفها في الدورة السابقة ثمانية أشهر وزيادة، وبدلاً من إمضاء خطاب واحد لتحقيق جملة من الإضافات الخدمية أو الثقافية، صرنا بحاجة إلى الكثير من الخطابات من أجل تغيير محدود، لا يسمن ولا يغني من جوع!

إن كلّ ما سبق ملحوظات ظاهرة لا أحسبها تخفي على أحد، لكنها تظلّ الأقدر على توصيف السياق الإداري الذي يعدّ - من وجهة نظري - سببًا رئيسًا في إفشال كثير من الرؤى التي ترمي إلى تطوير أنشطتنا الثقافية. والحقّ أن ثمة رغبة لدى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في التأسيس لنقلة (نوعية) في المعرض، وثمة مساحة جيدة يتيحها وكلاء الوزارة لمن يرغب في التطوير والتجديد من رؤساء اللجان، لكنّ الرغبات لا تكفي لتحقيق الغايات؛ لذلك لا بد من التفاتة جادة لمعالجة الجانب الإداري، وفي الحلقة التالية (والأخيرة) حديثٌ موجز عن الممكن في هذا السياق.

- د. خالد الرفاعي