موضي الزهراني

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً على برنامج «حساب المواطن» وهو برنامج هام جداً في حياة المواطن السعودي وخاصة ذوي الدخل المتوسط ومادون، وفئات الظروف الخاصة مثل «فئات الضمان الاجتماعي والمعاقين» وقد أنشئ لحماية الأسرة السعودية من الأثر المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية وذلك عن طريق حوالات نقدية تودع بشكل مباشر في حساب المواطنين المستفيدين بشكل شهري. ومع تقنية البرنامج العالية والتي ساهمت في سرعة تسجيل المواطنين في وقت قياسي تجاوز عدد الأسرالمسجلة في البرنامج الملايين في أسبوعه الأول مما يؤكد بأن المواطن يبحث عن خدمة وطنية ذات ثقة عالية في مخرجاتها من أجل دعمه اقتصادياً، ومساعدته على استيعاب الأهداف الرئيسية للبرنامج والتي من أهمها «تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه» التي مازال الكثير من المواطنين لايقّدرونها كنعمة غالية والشواهد كثيرة على ذلك! وإضافة لهذه الإيجابيات ذات النفع الكبير بإذن الله على مستوى الوعي الاستهلاكي للمواطنين، ساهم البرنامج بتقنيته الرفيعة على كشف نسبة النساء المُعيلات لأسرهن بنسبة 28 % من النسبة الكلية للمواطنين المتقدمين للبرنامج! وإن كانت النسبة قليلة مقارنة بماتقوم به كثير من النساء العاملات لمساندة أسرهن مادياً في ظل التغيرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وبالرغم ماتواجهه العاملات من ضغوط اجتماعية ووظيفية إلا أنهن متمسكات بوظائفهن باختلاف تحدياتها لأنها مصدر الدخل الوحيد لهن لإعالة أسرهن وخاصة «فئة المطلقات والأرامل» لذا سيكون برنامج حساب المواطن من البرامج الوطنية الداعمة لهن بلاشك اقتصادياً! إلا أن هناك ماهو أقوى تأثيراً على وضعهن الاجتماعي والوظيفي بناء على ملخص استطلاع الرأي العام حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية 2012 - 2013م والذي قام به مركز السيدة خديجة بنت خويلد بالغرفة التجارية في جدة وبالتعاون مع المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية على عينة «3004» من الذكور والإناث، وذلك للتعرف على الرأي العام بالمملكة حول مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية، وسأتناول أحد أهداف الدراسة الهامة جداً ألا وهي « المعوقات التي تواجه المرأة العاملة « والتي مازالت بدون حل جذري، مما يسيء لدورها التنموي وبالذات من ناحية إعالتها لأسرتها المحتاجة لها! ومن أهم هذه المعوقات «المواصلات» حيث أفاد 88%من أفراد عينة الاستطلاع بأن عدم وجود نظام مواصلات عامة ذي كفاءة يعيق أفراد المجتمع من مزاولة أعمالهم اليومية، وأن 86% من العينة يرون أهمية تحمل كلا من القطاعين العام والخاص لبدل المواصلات وخاصة للمرأة التي قد تهدر 50% من راتبها الشهري على المواصلات ! كذلك المطالبة بتوفير مراكز رعاية الأطفال للمرأة العاملة مما يؤثر على زيادة مشاركتها في التنمية الوطنية وموازنة دورها كأم عاملة !هذه المعوقات إذا تُركت بدون حلول جذرية، فإن نسبة مشاركة المرأة في إعالة أسرتها لن يرتقي للمستوى التنموي بل سيقف عند سدّ الضروريات فقط!