تجاوز إجمالي الاستثمارات السياحية في المملكة 151 مليار ريال، فيما تجاوز حجم الإنفاق السياحي 168.3 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2016م. وتوقَّع تقرير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ارتفاعًا سنويًّا في حجم الاستثمارات السياحية خلال السنوات الثلاث القادمة؛ ليصل إلى 175.5 مليار ريال في نهاية العام 2020م. وأكد التقرير أن الهيئة بدأت هذا العام خططًا لرفع حجم الاستثمارات السياحية من خلال برنامج التمويل السياحي الذي اعتمده برنامج التحول الوطني، ومشاريع الوجهات السياحية التي خصصت لها مبالغ في ميزانية الهيئة لهذا العام، مثل مشاريع تطور العلا وفرسان وشاطئ الرايس بالمدينة المنورة، ومدينة سوق عكاظ بالطائف، إضافة إلى الشركات الجديدة، مثل شركة الضيافة التراثية، وشركة الحرف والصناعات اليدوية، وشركة الترميم التراثي، وغيرها.
وأبان تقرير للإدارة العامة للتخطيط والمتابعة في الهيئة أهم مؤشرات الأداء الاقتصادية لخطة عمل الهيئة أن إجمالي عدد الوظائف المباشرة بقطاع السياحة والتراث الوطني وصل حتى العام الجاري 2017 إلى أكثر من 993 ألف وظيفة متوقعًا أن يقفز العدد إلى 1.200 مليون وظيفة في نهاية العام 2020م.
وأوضح التقرير أن نسبة التوطين في الوظائف المباشرة بقطاع السياحة وصلت مع مطلع العام 2017 إلى 28.5 %، ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2020م إلى 29.6 %.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المنشآت السياحية في جميع مناطق المملكة وصل مع مطلع العام الجاري 2017 إلى 60.6 ألف منشأة، متوقعًا ارتفاع العدد إلى ما يقارب 77.8 ألف منشأة سياحية بنهاية العام 2020، ومبينًا أن الغرف والشقق الفندقية وصلت مع مطلع العام 2017 إلى 509.8 ألف غرفة وشقة فندقية، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 621.6 ألف غرفة وشقة فندقية في نهاية العام 2020، وذلك على مستوى جميع مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بعدد الرحلات السياحية المحلية والوافدة إلى المملكة فقد بلغ مع مطلع العام 2017 ما يقارب 73.8 ألف رحلة، ويستهدف الوصول بهذه الرحلات خلال العام 2020 إلى أكثر من 90 ألف رحلة.
وأوضح تقرير المؤشرات الإحصائية أن حجم الإنفاق السياحي بلغ مع مطلع العام الجاري 2017م أكثر من 168.3 مليون ريال، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق 216 مليون ريال خلال العام 2020 م.
وكشف التقرير أن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قطاع السياحة والتراث الوطني بلغت 97.5 مليون ريال، وذلك مع مطلع العام الجاري. ومن المتوقع الوصول بهذا الرقم خلال العام 2020 إلى 118.8 مليون ريال. موضحًا أن نسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت مع مطلع العام 2017 إلى 3.57 %، وتستهدف الهيئة رفعه إلى ما يقارب 3.64 % مع نهاية العام 2020م.
وكان برنامج التحول الوطني قد تبنى عددًا من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشاريع جاهزة للتنفيذ، عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقًا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتبارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردًا غنيًّا لفرص العمل للمواطنين.
وقد بدأت الهيئة فعليًّا في تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال تنفيذ (98) مشروعًا في العام 2017م، تعمل على استفادة المناطق منها.
ومن أبرز هذه المشاريع المرحلة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومشاريع تطوير قرى التراث العمراني والمدن التاريخية، ومشاريع تأهيل وتشغيل المواقع الأثرية القابلة للزيارة، ومشاريع مراكز الإبداع الحرفي، وتأسيس الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية، وبرنامج عيش السعودية، ومشروع تطوير مدينة عكاظ بالطائف، وتطوير مراكز الأعمال السياحية الشاملة، ومبادرة «المملكة وجهة المسلمين»، ومشاريع تطوير العلا، ومشاريع تطوير جزر فرسان، وتطوير شاطئ الرأس الأبيض في الرايس بمنطقة المدينة المنورة، وتطوير مراكز الأعمال السياحية الشاملة.