«الجزيرة» - عبدالله الفهيد:

نظَّمت جمعية حماية المستهلك الأربعاء، «ورشة عمل الحد من ارتفاع الأسعار في المنتجات والخدمات»، شارك فيها العديد من الجهات الحكومية والمستشارين الاقتصاديين والماليين والأكاديميين، حيث خرجت بعدد من المقترحات والتوصيات من أهمها الحاجة الماسة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز المنافسة، وتطوير نظام متكامل للسياسة التموينية، بما في ذلك تبني مقاطعة للمنتجات والخدمات ذات الارتفاع غير المبرر في الأسعار وفق آلية منهجية ومتوازنة.

وناقشت الورشة، الارتفاع غير المبرر في بعض السلع على الرغم من الجهود العديدة لدى القطاعات الحكومية، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد والدعم حيال ذلك. كما استعرض الحضور زيادة الأسعار المتوقعه خلال الفترة القادمة نظراً لتطبيق الضريبة المضافة، والضريبة الانتقائية، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تُسهم في الحد من ارتفاع الأسعار كان من أبرزها ضرورة تعزيز سياسات وأنظمة المنافسة، والعمل على تطوير المؤشرات الإحصائية المتعلّقة بالأسعار وتكلفة المعيشة في ظل المستجدات والمتغيّرات الحالية، وهو ما يعطي قراءة دقيقة لواقع الأسعار في السوق.

وأكدت التوصيات على أن من أهم عوامل السيطرة على الأسعار هو رفع وعيّ المستهلك بطرق مؤسسية ومنهجية من خلال برامج وطنية، وكذلك العمل على إنشاء نظام شامل ومتكامل للسياسة التموينية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية والاستفادة من التجربة الكويتية والإمارتية في ذلك.

كما أكد الحضور على أهمية العمل على دعم وتفعيل الأسواق الإلكترونية، لما لذلك من دور في خلق منافسة عالية ومن ثم الإسهام في خفض الأسعار. كما أوصى المجتمعون بضرورة الاستثمار في التطبيقات الإلكترونية بهدف مقارنة الأسعار بين منتجات وخدمات المنافذ التجارية وتسهيل الوصول لتلك المعلومات للمستهلك.

وفي ذات السياق دعا المجتمعون إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، تستطيع أن تتفرّغ كليةً لكافة حقوق المستهلك بما في ذلك مواجهة ارتفاع الأسعار. كما طالبوا القطاعات المعنية بالاستفادة من التجارب الدولية في ضبط الأسعار، إضافةً إلى أهمية تفعيل دور المقاطعة بطرق منهجية ومؤسسية.