رقية سليمان الهويريني

لازالت تتردد أصداء اختيار أول سيدة سعودية رئيسة لمجلس إدارة شركة «تداول» وتبعها تعيين أول سعودية رئيسة تنفيذية لـ»سامبا المالية» ثم تعيين سيدة سعودية ثالثة مديرة مالية للبنك العربي. هذه التعيينات تمت في أسبوع واحد! وهو مالم يتحمله بعض الرجال حتى قال أحد الخبثاء: إن البنوك تعاني من مشاكل اقتصادية وتمويلية لذا ستكون التهمة موجهة لهن وسبيلاً لإثبات فشلهن، بينما أقول: قد تتغير المعادلة وتظهر النتائج الفصلية أرباحاً أو تحسناً في الدخل لتلك البنوك تحديداً.

ما يهمني في أمر أولئك السيدات الثلاث هو أن عملهن يختص بإدارة الأموال وليس إدارة مدرسة لا تستطيع القائدة فيها اتخاذ قرار بسيط كإنقاذ المبنى من حريق، أو طلب سيارة إسعاف لطالبة أو معلمة إلا بالعودة لمكتب الإشراف التربوي لأخذ الإذن، كما لا يمكنها مغادرة مدرستها إلا بعد أن يفتح لها الحارس الباب وكأنه مدير الظل، ولا تستطيع التحرك بسيارتها إلا من خلال سائق!! والمحزن أن حلم منصب مديرة مدرسة لازال يراود الكثير من المدرسات! برغم أنه مسؤولية بلا صلاحيات للأسف، وإني آسى على الإدارات النسائية الشكلية التي لا تستطيع مديرتها أن تبدي رأيها إلا بعد أخذ إذن المدير الحقيقي أو ما اصطلح عليه بـ(الرجال) بالجمع!!

وبرغم كل النجاحات التي تسجلها المرأة داخلياً وخارجياً إلا أن القوانين المنظمة لعملها وتنقلاتها لا زالت على وضعها ولم تتغير، فالأب أو الولي باستطاعته تزويج ابنته القاصرة وعضل ابنته البالغة، ومنع زوجته الراشدة من العمل ومن السفر وحتى استلام جوازها برغم أنها تستطيع استقدام عمالة وتتحكم بهم، ولكنها لا تحكم نفسها مطلقاً! وحتى هؤلاء السيدات المعينات مؤخراً من القطاع الخاص لا يستطعن السفر ولن يتمكنَّ منه إلا بإذن أوليائهن، وكذلك سيدات الشورى ومن هن في المرتبة الممتازة وسيدات الأعمال والطبيبات وغيرهن. والأقسى أن يكون ولي أمرها ابنها مهما كان حنوناً ولطيفاً، ناهيك عن زوج عنيف أو أخ مستبد أو أب موتور!

نعم أنا سعيدة بتعيين السيدة الثالثة، ولكني حزينة على وضع المرأة السعودية التي لم تبلغ الرشد نظاماً وقانوناً!!