«الجزيرة» - الاقتصاد:

ذكرت «فيش لإدارة الأصول»، إحدى الشركات العاملة في إستراتيجيات السندات القابلة للتحويل وسندات الشركات، أن الوقت مناسب أمام جهات الإصدار الخليجية للتفكير في طرح تلك السندات أمام المستثمرين العالميين. وتُعتبر هذه السندات شائعة لتمويل الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلا أنها نادراً ما استخدمت في دول الخليج، حيث تمتلك الشركات التي تتطلع إلى زيادة رأسمالها العديد من الإيجابيات في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي وتسببها في تراجع مزايا السندات القابلة للتحويل في أسواق الدول المتقدمة، تتوقع «فيش» أن نشهد عودة قوية للطلب، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة وتحسن أسواق الأسهم بغض النظر عن تقلبها.

وقال فيليب جود الرئيس التنفيذي لـ «فيش لإدارة الأصول»: سبق أن شهدنا زيادة كبيرة في اهتمام المستثمرين بالسندات القابلة للتحويل، ونتوقع أن نرى نمواً كبيراً في الطلب عليها خلال العام الجاري، وبالتالي سنشهد نمواً هامشياً على العرض وزيادة في كمية الإصدارات الجديدة، خصوصاً في منطقة الخليج، حيث نعتقد بأن هذه الفئة من الأصول قد تصبح خياراً مفضلاً للشركات والمستثمرين على حد سواء.

من جانبه، قال مايكل جريفيرتي رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك: «أصبح أمناء الخزينة في الشركات الخليجية يدرك تماماً الحاجة إلى استعراض خطط بديلة لتمويل رؤوس الأموال، مثل السندات القابلة للتحويل والتي نتوقع لها أن تصبح وثيقة الصلة أكثر بالأسواق الخليجية».

وفي معرض تعليقه على ذلك، قال رولاند هوتز مدير أول محفظة السندات القابلة للتحويل في «فيش لإدارة الأصول»: تمتلك منطقة الخليج بعض المنافع عند الحديث عن إصدار السندات القابلة للتحويل، أولها بحث المستثمرين العالميين عن «أسواق جديدة» للحصول على هذه الفئة من الأصول نظراً لكثرتها في الولايات المتحدة وأوروبا، ثانيها التصنيف الائتماني العالي للمقترضين الخليجيين مما يجذب المستثمرين إليهم، هناك احتمال قوي لإصدار السندات القابلة للتحويل من الجهات الحكومية، كوسيلة لتخفيض المساهمات أو تحويلها دون التسبب بأثر كبير في السوق، في حين ستستفيد الجهات المصدرة من انخفاض معدلات الفائدة ناهيك عن سعر الحصة المرتفع عند تحويل السندات إلى أسهم.

وأشارت «فيش» إلى أن النجاح في إصدار السندات القابلة للتحويل في المنطقة يتطلب جمع المزيد من المعلومات وبذل الجهود في تثقيف المستثمرين، فهي عوامل أساسية في طرح سندات جديدة في السوق، وعناصر مكملة للشركات التي تبادر بالإصدار في السوق.