«الجزيرة» - الاقتصاد:

زار صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي، والدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشؤون الأنظمة واللوائح، مقر المركز السعودي للتحكيم التجاري، وذلك للتعرف على المركز والخدمات التي يقدمها ومناقشة سبل تطوير صناعة التحكيم بالمملكة.

وكان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة المركز فهد القاسم والرئيس التنفيذي ماجد الرشيد، حيث وقفا على المكونات والمرافق والتجهيزات عالية المستوى، التي تشمل قاعات التحكيم والوساطة المجهزة بالوسائل التقنية الحديثة لتسوية المنازعات كمنصة الترجمة وكاميرات للاتصال المرئي إلى غير ذلك من التجهيزات الحديثة.

واستمعا إلى شرح مفصل حول المركز والخدمات التي يقدمها في مجال التحكيم والوساطة والتدريب، إلى جانب تمثيله للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتجهيزات العالية والمعايير الدولية التي يعمل من خلالها لتوفير خدمات متنوعة، بما في ذلك تسوية المنازعات بطرق سريعة وغير مكلفة من خلال التحكيم والوساطة عن طريق محكمين ووسطاء محايدين عوضًا عن اللجوء للقضاء والمحاكم سواءً داخل المملكة أو خارجها، إضافة لخدمات التدريب بعقد دروات تدريبية في مجال بدائل المنازعات والجهات التي تستفيد من خدمات التحكيم والوساطة سواء المحلية أو الدولية وخدمات التدريب التي تقدم للممارسين والمحكمين والمحامين والوسطاء.

وفي ختام الزيارة، أشاد الأمير الدكتور بندر بن سلمان والدكتور فهد أبوحيمد بالمركز وخدماته المتميزة وتجهيزاته المتقدمة التي من شأنها تعزيز انطلاقته في تمكين منظومة التحكيم التجاري بالمملكة وتفعيله كخيار مفضل في بدائل تسوية المنازعات التجارية، وهو ما ينسجم مع رؤية 2030 التي تستهدف من ضمن محاورها زيادة الاستثمارات الأجنبية بتطوير بيئة الاستثمار وتهيئتها من خلال الأنظمة والقوانين المشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب.