تدرك رؤية المملكة 2030، أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا تزال منخفضة ودون المأمول، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هذه النسبة لا تتعدى 20%، فضلاً عن انخفاض إسهامها في قيمة الصادرات والتوظيف والتنافسية.

ومن جانب آخر، تكشف الرؤية بأن أحد المعضلات الأساسية التي يعاني منها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل اللازم من قبل جهات التمويل في ظل غياب توفر الضمانات الكافية، إذ تشير المعلومات إلى أن نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 2% من التمويل الإجمالي الموجه للقطاع الخاص، وانطلاقاً من الإدراك المبني على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، تسعى رؤية المملكة 2030 إلى الرفع من نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، وذلك عبر إيجاد المبادرات اللازمة لتوفير الدعم المالي واللوجستي لهذا القطاع.

ويجدر الذكر أن أبرز المبادرات المكملة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهم المرتكزات الداعمة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة منذ نشأته في العام 2006م، كونه يعمل كأداة فعّالة لتمهيد الطريق أمام المشاريع المجدية الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم من خلال تقديم الضمانات اللازمة والتي تصل إلى 80% من قيمة التمويل الممنوح وبحد أقصى مليون وستمائة ألف ريال، وذلك عبر جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.