عثمان أبوبكر مالي

استقبل الرياضيون جميعًا باهتمام وسعادة بالغين قرارات هيئة الرياضة الجديدة التي تتعلق بـ (القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية) من أجل الوصول إلى حل يتعلق بـ(خفض مديونيات الأندية وإيقاف تزايد التزاماتها المادية) وهي قواعد وقرارات مفرحة وإن تأخرت كثيرًا، والمهم أنها جاءت أخيرًا وقبل فوات الأوان، لكن الأهم هو (ما بعد القرار).

لِمَ لا تعاني الرياضة السعودية من القرارات فهي دائمًا كانت موجودة، خاصة أنها في بعض أهم فتراتها كانت تدار بخبرات رياضية، وإدارات (تكنوقراط) وأيضًا بطريقة علمية مدروسة، غير أن ما عانت وتعاني منه هو (التنفيذ) وتطبيق القرارات؛ وتلك آفة الرياضة السعودية في كثير من مراحلها، وذلك أيضًا أحد أهم أسباب أزمات ومعاناة الأندية الرياضية.

هناك حالات كثيرة حدثت فيها أخطاء وتجاوزات واختراق للأنظمة والقوانين لكن القرار يغيب، والقواعد لا تطبق، وإذا حضرت في بعض الحالات تأتي مجزأة أو (مخففة) وفي حالات تأتي بالإعفاء، ويأتي (الاستثناء) في حالات أخرى، وتبقى القاعدة أن الأنظمة موجودة، ولكنها لا تفعّل الأمثلة دائمًا هي الشواهد وهي التي تسهل الوصول إلى المراد، ولذلك فإن (أحدث) مثال عندي ما ورد في لائحة النظام الأساسي (الأخير) للأندية الرياضية؛ المادة (93) من لائحة الجمعية العمومية، التي تنص على؛ (يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب حل مجلس إدارة أي نادٍ إذا خرج عن أهدافه أو عجز عن الوفاء بالتعهدات المالية، وفي حال ثبوت الفساد والتجاوز المالي)، وورد فيه ما ينص على: (أحقية الرئاسة بحل مجلس الإدارة إذا لم يعقد الجمعية العمومية لمرتين متتاليتين أو متفرقتين من دون إبداء أسباب منطقية) وكثير من الأندية لم تعقد جمعياتها العمومية وغاب القرار عن إداراتها حتى أنهت فترتها (الانتخابية) تمامًا!

مثال آخر نجده في المادة (94) التي تنص على أن هيئة الرياضة لها (حق إيقاع عقوبات على أي من أعضاء الجمعية العمومية لأي نادٍ أو أعضاء مجلس الإدارة في كل نادٍ، في حال ارتكابهم مخالفة أو أكثر؛ إما بالإساءة أو التجريح أو الإهانة أو التحريض باستخدام وسيلة إعلامية أو عبر شبكة الإنترنت أو التواصل الاجتماعي..) وبلفه سريعة على الوسائل التي ذكرت نجد أن بها كثيرًا مما ذكر، ولكن والحالة واحدة تم تطبيق النظام عليها، على الأقل شخصيًا لم أقف على شيء صدر

أن التحدي الكبير ـ من وجهة نظري ـ ليس في إصدار القرارات والأنظمة والقواعد، فهي موجودة ويمكن (استنساخ) بعضها، التحدي الكبير هو (التطبيق) على أرض الواقع، وعلى كل الأندية، الكبيرة منها قبل الصغيرة، ومن غير تحفظ، أو تخفيف أو تجزئة أو استثناء، لتكون «موسا» على كل الرؤوس، غير ذلك تبقى الأنظمة حبرًا على ورق و(مجرد تنظير).

كلام مشفر

« في 14 أكتوبر 2015م بدأ العمل باللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية التي تضمنت 10 فصول اشتملت على جميع النواحي الخاصة بالأندية وتنظيماتها ولوائحها الداخلية وواجباتها وحقوقها.

« وأيضًا اشتملت على التزامات الأندية والهيكل التنظيمي والجمعيات العمومية لمجالس إداراتها، من خلال تكوينها وصلاحياتها، والمسؤولية القانونية لها، وتحديد آلية العملية الانتخابية لإدارات الأندية وأحكام الترشح والانتخاب، والجانب المالي؛ ميزانياتها التي تتضمن الإيرادات أو المصروفات، مع جانب خاص بالشكاوى والمخالفات والعقوبات.

« والسؤال العريض: هل ظهر شيء من ذلك على أرض الواقع، وهل هناك قرارات على ضوئها صدرت بحق أي نادٍ أو أعضاء إدارته (في إطار اللائحة) بل هل تم التجاوب والتفاعل مع شكاوى بعض أعضاء جمعيات بعض الأندية، ومطالبها التي تتعلق بجوانب مذكورة في اللائحة؟!

« على سبيل المثال: هل تم التجاوب مع شكاوى بعض أعضاء الجمعية العمومية في نادي الاتحاد المتكررة بشأن طلبهم معرفة مبالغ الموازنة (الإيرادات والمصروفات (خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أو حتى شكاوى مماثلة ولكن في جوانب أخرى من أعضاء جمعيات أندية أخرى ومنها نادي الوحدة مثلاً؟!

« أعود وأقول إن القرارات والأنظمة والقواعد المنظمة للرياضة تسر كل متابع ومطلع، وتزيد من التفاؤل في التطوير والتسريع من وتيرة العمل في الأندية الرياضية وتقويتها لتتمكن من تحقيق الآمال والتطلعات الكبيرة والعريضة، وذلك بتطبيقها.

« ثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرار سحب النقاط الثلاث من نادي الاتحاد، ولم يقبل (التماس) النادي رغم تعاطف بعض أعضاء لجنة الانضباط مع ما جاء فيه، والسبب هو (الملف الأسود) للنادي في تعامله مع قضاياه لدى الفيفا بسبب عدم تجاوب (الإدارة السابقة) وأصبح قدر الإدارة الحالية (تبييض) الملف بالدفع الملزم وبالدولار واليورو!