من واقع التشكيلات المدرسية، ومسميات من يشغل الوظيفة التعليمية في لائحة الوظائف التعليمية، يمكن إشراك عدد من الإدارات في وزارة التعليم، لتقدم رؤية تشاركية داخل وزارة التعليم أولا، ثم تقدم رؤية الوزارة مجتمعة في اللجنة الثلاثية، المسؤولة عن دراسة لائحة الوظائف التعليمية.

مساعد مدير إدارة التعليم العامة، ومدير التعليم الفرعي، أو ما تسمى قديما مراكز الإشراف التربوي وغيرها من مهام، يكلف بها شاغل الوظيفة التعليمية، كل ذلك يمكن تضمينه لائحة الوظائف التعليمية، مع عدم النص على شاغل الوظيفة التعليمية حكما، وتحديد الأدوار والمهام نصا، والاحتفاظ بتكليف مدير التعليم ومساعده ونحوهم بالإدارة مع شغل المستوى، ليسهل تغييرهم عند الإخلال بالواجبات، بعكس لو تم تعيينهم على المرتبة الرابعة عشر أو الخامسة عشر أو غيرها من الوظائف التي تتم بأمر أو بموافقة ملكية.

يمكن النص على شغل المستوى السادس لكل من مدير التعليم، وتحديد شروط جديدة في شغل المهمة، فلائحة الوظائف التعليمية لم تقتصر على المستويات التعليمية فقط، فبعض المسميات والمهام حاضرة، وهناك مسميات مهام مستجدة لم يتم النص عليها، وهناك مهام يتم التكليف بها وهي غير منصوص عليها في اللائحة.

معلم المهارات يمكن إضافته كمسمى لشغل الوظيفة التعليمية، مثله معلم الأنشطة الطلابية، ونحو ذلك، بما يتوافق مع خبرات وزارة التعليم في التشكيل المدرسي.

معالجات هيئة تقويم التعليم، وتشريع التدرج في رخصة التعليم، يمكن تضمينها لائحة الوظائف التعليمية، بحيث يتم النص على شغل المستوى الثالث للمعلم الجديد في دورة الرخصة الأولى، مع زيادة راتب المستوى الثالث، بما يساوي المرتبة السادسة.

والنص على مواد أخرى تضمن ترقي المعلم الجديد للمستوى الذي يليه، كل أربع سنوات، وبشروط يتم تحديدها، تستوجب نقل المعلم إلى المستوى الرابع في دورة الرخصة الثانية، ثم شروط أخرى لينقل للمستوى الخامس، في دورة الرخصة الثالثة، وبعدها يتوقف عند الخامس، مع توقف دورات رخصة التعليم، إلا إذا حصل على شهادة الماجستير.

بذلك نضمن كفاءة الأداء والإنفاق معا، لأن معالجة أوضاع المعلمين على رأس العمل يترتب عليه معضلات، والتخلص من ذلك يتم بالتدرج، وليس باستعجال رخصة التعليم.

تشارك هيئة تقويم التعليم وتحديد دورها تجاه الوظائف التعليمية، وكذلك شركة تطوير وعلاقتها بشاغل الوظائف التعليمية، كل ذلك يتطلب اجتماعات مكثفة، لتتمسك وزارة التعليم بدورها الإشرافي، وتحاصر دور هيئة التقويم في مهام التقويم فقط، وليس تسلم دور وزارة التعليم في كل شأن.

كل ذلك لا يمكن إلا من خلال رؤية تكاملية تحدد أدوار ومهام شاغل الوظيفة التعليمية بما فيها وظائف هيئة تقويم التعليم، وتحديد الشروط والاستغناء عن عقود هيئة تقويم التعليم مع كوادرها، كيلا تتضخم ميزانية الهيئة.الوظائف التعليمية ليست هي الوظائف التدريسية، ليتم قصر دراسة اللائحة على المعلمين ومميزاتهم ورواتبهم وعددهم، وخير من يدير عدد من المهام الوظيفية في وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وشركة تطوير هم أصحاب الخبرة في التعليم، عند وصولهم لجدارات معينة، والفرصة متاحة أمام وزير التعليم لترتيب الأدوار، من خلال الدراسة الشمولية للائحة الوظائف التعليمية وشروط المهام والمستويات، ليس في المدارس فقط، بل في كل كيان له علاقة بالتعليم، بشرط تقديم لائحة مع لائحة تنفيذ تابعة لها.

تحديد علاقة شركة تطوير بالمعلمين من خلال لائحة الوظائف التعليمية وكذلك المدارس المستقلة وغيرها، فمن المقترحات، النص على مهمة أمين تقنية التعليم، لتتمكن شركة تطوير من تكليف معلما في كل مدرسة لمسؤولية الأجهزة التعليمية والتقنيات، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبما يجيز منح المعلم مكافأة من شركة تطوير، حال تعاونه معها، وإلغاء مهمة أمين مصادر التعلم، لتقلب إلى أمين تقنية التعليم، وتسليم المكتبة للمتخصص، وفي الثانويات يكلف بها المسؤول عن مقرر البحث.

ليس من المعقول توظيف أعداد مهولة، من الوافدين لخدمة شركة تطوير في المدارس، ولا تضخيم العقود مع شركات تعنى بالأجهزة، وفي المعلمين الوطنيين من يستطيع القيام بالدور، إذا تم تحفيزه بمكافأة من شركة تطوير، تضاف لراتب المستوى، والله أعلم، ووفق الله وزير التعليم والمسؤولين واللجنة الثلاثية لكل خير.