فهد بن جليد

المُعلمون هذه الأيام يعيشون حراكاً كبيراً، عين على 27 سيارة BMW باتت (حقيقة) بعدما سلمَها الوزير للمُعلمين والمُعلمات الفائزين (بجائزة التعليم للتميز)، وأخرى تجاهلت تصريح (فائض زيادة عدد المعلمين لدينا) حسب المعايير الدولية، لترقُب مُبادرة (التأمين الطبي) التي تم إقرارها مؤخراً، ويُنتظر الإعلان عن تفاصيلها (يوم الخميس) المُقبل، لعلها تكون نهاية أمل (ربع قرن) من الانتظار؟!.

التأمين الطبي لن يكون (حقاً مُكتسباً) للمعلم، بل هو (مِيزة وخدمة) مدفوعة الثمن ستقدمها الوزارة، هذا ما يبدو واضحاً حتى الآن؟ تعليقات كثيرة على الخبر مُتخوفة على طريقة (لا تفرحوا كثيراً، حتى تتم ولادة المُبادرة خالية من التشوهات) وهو ما يُرجِّح أنَّ التأمين لن يكون (مجانياً)، بل ستكون هناك رسوم يتم حسمها من الراتب الشهري، أسوة بجهات أخرى كان دورها مُجرد تنسيق بين (شركات التأمين) والموظفين لتخفيض (الرسوم) وفق ضوابط مُعلنة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبرأيي أنَّ هذا سيكون كافياً ومقبولاً لو تم تقديم تخفيض يتناسب مع أعداد المعلمين والمعلمات وأسرهم (كأكبر شريحة) في المجتمع، مع تسهيلات في السداد والاستقطاع الشهري، ودراسة حال من لا يستطع الاشتراك لتقديم (خدمة مجانية) لهم كنوع من المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها شركات التأمين الطبي!.

إدارة هذا الملف نأمل أن تتم (بطريقة احترافية) تضمن تقديم أفضل العروض بأقل الرسوم، وهو الدور المُنتظر من مركز (المُبادرات النوعية) بوزارة التعليم، على الأقل بالاستفادة من تجارب الجهات الأخرى لضمان خدمات وميزات إضافية يستحقها المُعلم وتستفيد منها المدرسة، كتوفير (خدمة إسعافية) سريعة داخل المجمعات التعليمية والمدارس، وضمان التدريب والتأهيل وتنظيم (حملات طبية) مما سيخفف من كاهل (ميزانية وزارة التعليم)؟!.

بقدر ما ننتظر خدمة تُلبي طموح وتوقعات (المُعلم والمُعلمة) من هذه المُبادرة، فإنَّ التحدي الأكبر - برأيي - هو البحث عن خدمات ومِيزات إضافية (للبيئة التعليمية) كمنظومة كاملة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.