«الجزيرة» - ناصر السهلي:

وجه وزير التعليم د. أحمد العيسى كافة الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بمنع المدارس الأهلية والأجنبية من تقييد الطلاب والطالبات بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة، وكذلك عدم تقييدهم بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة، وذلك سعياً منها لمنع الاحتكار وتنظيم الإجراءات.

وتضمن توجيه الوزير تنظيم الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية وذلك بتعليق أي زيادة على رسوم للمدارس التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين1437/1436هـ و1438/1437هـ ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة، رغبة في تنظيم كافة الإجراءات بما يضمن توحيدها ونظاميتها وبما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم.

يذكر أن عدداً من المدارس الأهلية والأجنبية (العالمية) تجبر أولياء أمور الطلاب والطالبات على شراء زي مدرسي خاص بها من متجر محدد، أو شراء سلسلة من الكتب الإضافية المطبقة في البرامج الدولية من دور نشر محددة، وهو ما يتعارض مع تعليمات الوزارة في الحد من الاحتكار.