حائل - حمد الغصوني:

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى نظمت جامعة حائل ندوة «التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل» بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من جهات مختلفة ومتخصصة.

وفي افتتاح الندوة أكد الدكتور ماجد الحيسوني، عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، في كلمته أن التعليم يمثل محورًا ومصدرًا مهمًا في اكتساب المهارات وتأهيل الكفاءات البشرية العالية باعتباره أحد أهم الموارد لدفع عجلة التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل المتعددة، ومن هذا المنطلق واستشعارًا لدور جامعة حائل للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة2030 الطموحة، وانطلاقًا من مبدأ «نتعلم لنعمل»، وتعليم يسهم في عجلة الاقتصاد، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بادرت جامعة حائل بتنظيم الندوة المختصة حول الموائمة والتكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

كما ألقى معالي الدكتور صالح الشهيّب عضو مجلس الشورى كلمةً نيابة عن المشاركين بالندوة، أكد فيها أن الندوة تأتي إدراكًا من جامعة حائل وترجمةً لاستشعارها ضرورة المساهمة الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة2030؛ لأهدافها ومحاور اللقاءات فيها تلمس حسًا وطنيًا ونظرة موضوعية وعملية وبُعدًا عن الأطر النظرية البحتة.

ثم ألقى معالي مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم كلمة راعي الندوة نيابةً عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وقال في كلمته «إيمانًا من جامعة حائل بأهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل تبنَّت الجامعة عقد هذه الندوة في ظل إعلان رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020؛ فمؤسسات التعليم العالي تعد المحضن لتأهيل الشباب للمساهمة في البناء والتنمية من خلال برامج تعليمية وتدريبية لتأهيلهم التأهيل المناسب لمتطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وتتحمل الجامعات العبء الأكبر لتأهيل طلابها وطالباتها، وبناء علاقة تكامل بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهذا يتطلب مراجعة البرامج الأكاديمية واستحداث برامج جديدة ومطلوبة لتواكب الجامعات ومتطلبات خطط التنمية ومستجدات الأعمال.

وأشار معالي الدكتور البراهيم إلى أن الدعوة التي تطرح بين الفينة والأخرى من قبل بعض الجهات الحكومية، وكتَّاب الرأي، والقطاع الخاص، بغلق بعض التخصصات النظرية لا تراعي أهمية تلك التخصصات وأهمية المرجعية العلمية والبحثية للجامعات، لكننا نؤكد على أهمية عدم إغراق سوق العمل بتخصصات غير مرغوب فيها؛ لذا يجب ترشيد القبول في تلك التخصصات واستحداث تخصصات أخرى يحتاجها سوق العمل، لكي تكون لدى الجامعات الفاعلية والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بجودة عالية.

إن تأهيل الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات الشخصية وثقافة العمل يجب أن تأخذ في الاعتبار البرامج الرديفة للبرامج الأكاديمية، وهو ما تبنته جامعة حائل منذ أربعة أعوام، بعد بناء برامج ثقافة العمل وبرامج التدريب الطلابي وبرامج القيادات الشابة من خلال كرسي معالي الدكتور ناصر الرشيد لرواد المستقبل، وكما تبنَّت الجامعة سجل الطالب المهاري الذي يرصد جميع البرامج التطوعية والتدريبية التي يتلقاها الطالب خلال المرحلة الجامعية.

وأكد معالي الدكتور البراهيم إلى أن مشاركة هذه النخب من المعنيين بقضية المواءمة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل من القطاعين الحكومي والأهلي، تؤكد مبدأ الشراكة الذي يطمح من خلاله لتوليد أفكار جديدة تسهم في معالجة الاختلالات التي تحول دون توظيف أبنائنا في الوظائف المتوفرة في القطاعين الحكومي والخاص، والتخلص من ملايين العاملين في القطاعات القابلة للسعودة، بعد إصلاح سوق العمل ومستوى الأجور لتحقيق الأمان الوظيفي.

وتقدم معاليه بالشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة على تفاعلهم مع دعوة الجامعة، وحضورهم ومشاركتهم الفاعلة التي سوف تثمر عن توصيات آملا أن تسهم في طرح حلول عملية.

واختتم معاليه كلمته بالدعاء بالتوفيق لولاة أمرنا لما فيه مصلحة الدين والوطن بقيادة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ثم بعد ذلك، بدأت الجلسة الأولى برئاسة معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ومشاركة سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى، ومعالي الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعنوان (التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياج سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030).

وفيها تحدث الأمير خالد بن عبدالله آل سعود عن أهمية التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، ومشيرًا إلى ان الوقت الراهن يعتبر الوقت المناسب للحديث عن التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل، لا سيما بعد أن تولى وزير التعليم منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وكشف سموه عن إحصائية أظهرت أن 12 مليون وظيفة وفرها الاقتصاد السعودي يشغلها غير السعوديين، وفي المقابل هناك 700 ألف شاب وشابة يبحثون عن العمل، مبينًا أن البطالة التي تعاني منها المملكة ليست البطالة بمفهومها العالمي، بل الخلل في عدم وجود آلية مناسبة لتأهيل طالبي العمل لشغل تلك الوظائف، مشيرا إلى أن غير السعوديين يمثلون 30 بالمائة من سكّان المملكة، وأن هذه النسبة تعد نسبة كبيرة في المفهوم العالمي.

وطالب سموه بفتح الفرص للالتحاق ببعض التخصصات الصحية والتقنية التي يطلبها سوق العمل، كاشفًا عن أن هناك نحو 100 ألف وظيفة هندسية يشغلها غير السعوديين، وبالمقابل تفتقر بعض الجامعات لتخصصات الهندسة.

وبيَّن سموه أن الوظائف الحكومية وفقًا لرؤية المملكة 2030 لا ينتظر منها قبول خريجين جدد، بل على القطاع الخاص احتواءهم؛ لأن سوق الاقتصاد السعودي لن يبنى إلا على يد أبنائه؛ لذا على القطاعات المسؤولة تدريب وتأهيل الشباب ليستطيعوا منافسة غير السعودي، فيما توظيف المرأة بالقطاع الخاص يواجه عقبات لعدم توفر بيئة مناسبة لها، ولا بد من إعادة العمل على جعل بيئة القطاع الخاص مناسبة.

واستعرض الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أهمية اختيار القرار في التخصص فالتعليم هو أداة للتطور، ويجب أن يكون هناك تكامل بين الجامعات والقطاع الخاص، ثم استعرض تخصصات كليات التقنية المختلفة التي تجاوزت 45 تخصصًا، تتغير وفقًا لاحتياج سوق العمل، ومبينًا أن المؤسسة تعكف حاليًا على دراسة تخصصات جديدة، وتقدم دورات قصيرة تثري مهارات العاملين في القطاع الخاص، كما أن الدعم بلغ ملياري ريال لأكثر من 7500 رائد عمل.

وثم بعد ذلك، بدأت أعمال الجلسة الثانية برئاسة سمو الأمير خالد بن عبدالله آل سعود عضو مجلس الشورى، ومشاركة معالي الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيّب عضو مجلس الشورى، والدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، بعنوان (تخطيط الموارد البشرية).

وفيها استعرض الدكتور صالح الشهيّب طبيعة المشكلات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والفجوة والتكامل بين جهات الإعداد كالجامعات والكليات والمعاهد، والجهات المنظمة وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المشغلة أو المستفيدة كأصحاب العمل القطاعات الحكومية والخاصة، واستعرض الدكتور عبدالكريم النجيدي رؤية صندوق تنمية الموارد البشرية للتوظيف المستدام.

وجاءت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور عبدالعزيز العمرو وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع، والدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي مستشار هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ومشاركة الدكتور مازن بن مرزوق الروقي مستشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام للمرصد الوطني للعمل، والدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير مستشار مكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعنوان (برامج التوطين ومدة دعمها لاحتياج سوق العمل).

وفيها تطرق الدكتور مازن الروقي إلى المجالس القطاعية ودورها في التنمية والاقتصاد، وتحدثت الدكتورة أمل شقير عن استحداث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤشرات قياس الانكشاف المهني وقياس درجة الاعتماد على العمالة الوافد في سوق العمل السعودي والتي تعد من أهم المؤشرات المرتبطة بالأمان والاقتصاد المهني لتحقيق الأمان الوظيفي.

يُذكر أن برنامج اليوم الثاني للندوة حظي بمشاركة الدكتور محمد بن سعود آل حمود وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادل للشؤون الأكاديمية، والدكتور سعد بن سعيد الزهراني نائب رئيس قطاع التقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم، والدكتورة خلود أشقر المدير التنفيذي لاطار المؤهلات الوطنية في هيئة تقويم التعليم، والدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية والدكتور عادل بن محمد الشايع مساعد وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية للتدريب والتعلم التطبيقي، والدكتور محمد بن عايض البقمي الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة، إضافة إلى متخصصين من جامعة حائل.