«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكّد وزير الإسكان على ضرورة وجود منظومة تمويل عقاري متكاملة ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر. وقال ماجد الحقيل إن وزارته عملت على تغيير إستراتيجية الصندوف العقاري من كونه لاعباً رئيسياً في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في إعادة التصكيك، ومن المتوقّع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السنوات المقبلة، فيما تستهدف الوزارة الوصول إلى 560 مليار ريال في2020 من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمه مجلس الغرف أمس جمع الوزير باللجنة الوطنية العقارية والمطورين ومستثمرين في قطاع العقار والبناء، استعرض تطوير الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف الحقيل عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل والتي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في عملية التمويل. وأضاف: الوزارة اعتمدت على 3 محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال تنوّع المنتجات الإسكانية، تحفيز التمويل بحيث يكون لكل مواطن فرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاًَ للمستثمرين.

واستعرض الوزير بيئة الإسكان في المملكة وإستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسب وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، وتطرق لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في كافة المجالات ففي جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون م2 مطور من الأراضي و10.700وحدة سكنية جاهزة للتسليم كما وقعت 28 اتفاقية شراكات مع مطورين محليين وأجانب، أما في جانب الطلب فقد بلغ المستفيدين من الصندوق العقاري 20.500 ألف مستفيد وبلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال، فيما خفض برنامج الرهن الميسر الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30 % إلى 15 %، أما على صعيد التشريعات فقد أصدرت الوزارة 18 تنظيماً وتشريعاً، فضلاً عن تأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، كما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية.

من جهته نوّه نائب رئيس مجلس الغرف المهندس شويمي آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع. ولفت لبعض المؤشرات المتعلِّقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، إضافة إلى انخفاض التمويل المقدم من الصندوق العقاري، حيث بلغ صافي الأقراض المقدم من الصندوق 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2016 بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول من 2015، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليار ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث من 2016 وهو ما يحقق أثراً إيجابياً أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد.

إلى ذلك قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر: نتمنى أن يثمر اللقاء عن نتائج تخدم الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع العقاري يشهد زخماً كبيراً من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة وتوّج ذلك بصدور قرارات إنشاء هيئة العقار.

وتوقّع أن يكون للهيئة آثاراً إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين بيئة العمل لهذا القطاع المهم ليكون جاذباً للمستثمرين، منوهاً بأن هذه الخطوات والجهود تبعث التفاؤل بمستقبل واعد لصناعة العقار بشكل خاص وللاقتصاد الوطني على وجه العموم. وثمن الشويعر وفاء وزارة الإسكان بوعودها وإطلاقها أولى دفعات برنامج «سكني» ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة كمستهدف لعام 2017.

واستعرض نايف الرشيد من وزارة الإسكان فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الإستراتيجية لتحفيز القطاع السكني وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين وتسهيل الاستثمار في القطاع وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم، وتشمل مبادرات الوزارة في هذا الجانب تحفيز المطورين على تطوير أراضي القطاع الخاص، والشراكة معهم على تطوير أراضي الوزارة، إلى جانب الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء)، فيما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع أراضي الوزارة المطورة والخام وأراضي المطورين العقاريين والأراضي البيضاء. وأضاف الرشيد: الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فمن خلال الاستثمار على أراضيها واستقطاب شركات التطوير والمقاولات، حيث تعتزم طرح نحو 113 ألف منتج سكني بمختلف المناطق خلال الأيام القادمة تشمل فللاً وتاون هاوس وشققاً سكنية، وقدم شرحاً حول آلية تأهيل المطورين العقاريين للشراكة مع وزارة الإسكان.

كما قدم محمد الغزواني من وزارة الإسكان تعريفياً بمركز خدمات المطورين «إتمام» والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لتحقيق متطلبات المطوّرين العقاريين، مبيّناً أن خدمات المركز تقدم حالياً من خلال في فروعه الثلاثة في الرياض وجدة والشرقية، على أن تتوسع فروعه لتصل إلى 13 فرعاً بنهاية 2018 ومن ثم إلى 28 فرعاً في2020. ويقدم المركز خدمات متنوّعة تشترك فيها «الإسكان» مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء.