الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - نورة مروعي:
في الوقت الذي اتسعت فيه الجمعيات التطوعية والبرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والأدبية لتسهم في تبني أبناء وبنات الوطن وزرع حب العمل التطوعي فيهم وتشجيعهم على تنمية وتطوير ثقافتهم العلمية والأدبية والرياضية والمجتمعية تحت مظلة عدد من المؤسسات الحكومية من أبرزها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي بدورها عقدت شراكات مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل مهام القائمين عليها من أبناء وبنات الوطن.
وسعياً لتطوير هذه الأعمال والبرامج سهلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهم الالتحاق بالدورات والورش التدريبية والمشاركة بالفعاليات على مستوى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية والدول العربية لتمثيل المملكة وتطوير العمل وتبادل الخبرات.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 27-10-1429هـ المبلغ بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 43140/ ب وتاريخ 1-11-1429هـ بالموافقة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص وفيه يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة في مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الآخر والعاملين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب عن مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم وأعمالهم للمشاركة في البطولات والمسابقات والدورات بأنظمتها المختلفة, وبرامج الإعداد واللقاءات الثنائية والاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والندوات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية بمختلف الصفات والأسماء والمستويات خلال العام الواحد.
ولكن ومن المؤسف بأن بعض القطاعات الحكومية والخاصة لم تتماشى مع هذا القرار ولم تسمح لمنسوبيها بالمشاركة واستغلت جهل الكثير من منسوبيها من الموظفين والمعلمين والمعلمات وقائدي وقائدات المدارس في حقهم بالمشاركة بالفعاليات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية الأمر الذي حدا بالكثير منهم بالمشاركة دون موافقة مرجعهم ومنهم من لم يستطع المشاركة لكي لا يسجل بسجل الغيابات التعسفية.
تحدث لـ«الجزيرة» عدد من المتضررين من عدم المشاركة بالفعاليات والندوات والمؤتمرات داخلياً وخارجياً من القطاعين الحكومية والخاص.
حيث قال الأستاذ حسن موسى مشرف النشاط بإدارة تعليم محايل لا شك أن المشاركات في البرامج والفعاليات الثقافية وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات تنقسم إلى قسمين:
الأول عام وله صفة رسمية ولها قرارات ومراسيم واضحة وصريحة يتم استعراضها وفق رقم وتاريخ وهنا لا يستطيع أحد منعها أو عدم الموافقة عليها ومن يفعل فإنه يتحمل تبعات ذلك.
وهناك مشاركات وفعاليات ولقاءات تعد إضافة وضرورية للمشارك بها بل سوف تضيف للشخص أو لعمله ما يفيدهم مستقبلاً وينمي خبراته لكن ليس لديهم كمستضيفين أي صفة رسمية أو لم يستطيعوا الحصول على قرار رسمي يعطيهم الحق للسماح للمنتمين لهم الغياب وفق رقم وتاريخ.
هنا فللإدارة الموافقة أو الرفض وفق أهمية واحتياجها بما ينعكس إيجابيا على المشارك والإدارة, من هنا يمكن الرجوع إلى المستند أو القرار الذي يتطلب الحضور والمشاركة.
وعبرت عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية الإعلامية «أخصائية تصميم المبادرات المجتمعية والتنمية المستدامة الدولية «نورة عسيري» عن أسفها لما يصدر من بعض القيادات التعليمية فقالت: «بعض القيادات تستغل صلاحياتها وتستغل جهل الموظفين بهذه القرارات وتمارس عليهم نوعاً من التسلط الوظيفي بل إن الأمور الشخصيه تتدخل فيها».
وأضافت قائلة: وزارة التعليم وقعت العديد من عقود الشراكات الاجتماعية مع عدة جهات منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام وغيرها لما يصب في مصلحة الوطن ولكنها وفي ذات الوقت تسمح لقيادتها بإعاقة عمل المتطوعين من منسوبيها ولا تسهل مهمتهم لتأدية واجبهم تجاه هذه الجمعيات التي ينتمون لها فهي تطالبهم بتقديم مبادرات ثم تناقض نفسها وتفرض عليهم أنظمتها غير الواضحة فيستغلها المسؤول لتمرير تجاوزاته واستغلال نفوذه معتبرين هذه المبادرات هامشية لا تمت للعملية التعليمية والتربوية بشيء فقيادات التعليم مثلاً تنادي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية وفي ذات الوقت تمنع منسوبيها من المشاركة فيها وبذلك فهي تقتل ثقافة التعليم بالقدوة، «فالمعلم قدوة» وكيف لمعلم يشجع طلابه ويشرح لهم قيمة العمل التطوعي الدينية والاجتماعية «وهو لا يساهم فيها بل يجبر على التوقف عنها».
وأكدت «عسيري» بأن عدم تعاون بعض إدارات التعليم مع المعلمين والمعلمات المنتسبين للأعمال التطوعية الإنسانية والاجتماعية والوطنية يرجع السبب فيها أنهم لا يعتبرونها مشاركات تخص التعليم وهذا يؤكد أن منسوبي هذه المنظومة يعانون أزمة تعايش حقيقة بين المنهج المقرر وتطبيقه، وأضافت أن التعنت وعدم المرونة والتعاون لإنجاز المهام يعد تعطيلاً لمنسوبي التعليم ولا يحقق مبدأ المسؤولية المجتمعية والوطنية وهو مبدأ علينا جميعاً الالتزام به وفاء للوطن وللقيادة ودعماً لمسار التحول 2020.
وأشارت «لضرورة تأهيل بعض القيادات في التعليم في ثقافة المسؤولية المجتمعية وأثر ذلك على جميع القطاعات باعتبار المؤسسة التعليمية يعتمد عليها الوطن في جميع مخرجاته ولما لها من أثر في غرس القيم الدينية والاجتماعية».
كما نوهت إلى أن جميع ما تنادي به أغلب قيادات التعليم ثبت أنه شعارات يتغنون بها ولا يطبقونها وأنها لا تتجاوز إدراج شعار رؤية 2030 على خطاباتها فقط، وعبارات تكتب على بنرات تعلق على جدرانها.
وقالت «عسيري» لا بد من عمل دورات إلزامية لمنسوبي التعليم وتبدأ بالقيادات في ثقافة المسؤولية المجتمعية بأشكالها المسؤولية الثقافية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والإعلامية والإنسانية وأثرها الاجتماعي والإنساني والوطني بالإضافة لتنفيذ عدد من الورش التدريبية في تصميم المبادرات المجتمعية التي تحقق الاستدامة للعمل الخيري وخصوصاً في المشاريع التي تحقق التشغيل الذاتي للمؤسسات لما لها من أثر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ونوهت لأنه من خلال بعض المواقف التي تعرضت لها اكتشفت أن بعض القيادات في التعليم تعاني من مشكلة الانعزالية وتعتقد أن العمل في منظمات المجتمع المدني عمل لا علاقة له أبداً بالتعليم وغير التعليم وأنه عمل متعلق فقط بتقديم الرعاية لفئة الفقراء والمحتاجين وتقديم الإعانات وهي ثقافة خاطئة -ولا بد فيها من تأهيل هذه القيادات بالشكل الذي يتلاءم مع مسار التحول الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وهذه الثقافة لن تتغير الإ بإلزامهم بدورات تأهيل وتدريب وإعداد لمتطلبات الرؤية الجديدة.
وعن الحلول المقترحة لحل مشكلة المشاركات قالت: «إما أن ينتقل العاملون في الأعمال التطوعية لأقسام تتلاءم مع طبيعة أنشطتهم وهذا الأمر متاح وخصوصاً أن جميع القطاعات في الدولة الخاص منها والعام لديهم أقسام لها علاقة بالنشاط الاجتماعي والمبادرات بأنواعها لتسهيل مهمتهم وعدم فصل منسوبيهم عن خطة التنمية الوطنية الاجتماعية والثقافية غيرها وخصوصاً أننا كعاملين في القطاع الخيري لا نتقاضى أجراً أو مقابل مالي من القطاعات غير الربحية كالجمعيات واللجان كمنظمات مجتمع مدني فما نقدمه يدفعنا له الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع».
«الحل الثاني هو إصدار قرار واضح وصريح بمنع جميع منسوبي الوظائف الحكومية من العمل في المجال التطوعي كأعضاء عاملين أو أعضاء مجلس إدارة بشكل قطعي والتفرغ لأعمالهم ووظائفهم الرئيسية وحرمانهم من المشاركة في أي نشاط» هذا الحرمان الذي سيؤدي بالتالي لخسارة القطاع الخيري أو الأندية الثقافية والرياضية واللجان الاجتماعية لكفاءات لها خبرة في مجال المسؤولية الاجتماعية».
وأكدت «مروعي» أن جميع الأنشطة والبرامج والمبادرات في قطاع التعليم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشراكات المجتمعية بل تعتبره ضمن ما يحققه منسوبوها من إنجازات وتطالب موظفيها به ويعد أيضاً من الأمور التي ينظر لها للحصول على مناصب قيادية أو الترقي أدبياً في الوظائف «وهذا يدل على التناقض والبون الشاسع بين استراتيجات التعليم المكتوبة وبين التطبيق» فالمكتوب والمنصوص عليه يختلف تماماً عن واقع التعليم لدينا فمنسوبي وقيادات التعليم في بعض المحافظات يقتصرون فقط على الجانب المتعلق بالمادة العلمية دون تطبيقها أو ربط المعلم وطلابه ربطاً فعلياً بالمجتمع والوطن.
من جانبها قالت الأستاذة مسفرة الغامدي نرجو من إدارات التعليم في حال وجود دورات أو ملتقيات الإعلان عنها بوقت كافٍ حتى تتمكن الراغبة في الحضور وترتيب وقتها للحضور سواء كانت هذه المشاركات داخل الوطن أو خارجه طالما أن المشتركة قادرة على تحمل تكاليف السفر والمشاركة لتطوير الذات وتجويد وتحسين العمل بالمؤسسة.
وأضافت وفي حال دعوة أي جهة لمن ترغب بتطوير الذات إن لم يتعارض سفرها مع ما تقوم به من واجبات فيعتبر هذا حق مشروع للراغبة بتطوير ذاتها ومؤسستها التي تعمل بها ونشد على يدها وندعمها.
وأبدت الفنانة التشكيلية وعضوة بإحدى الجمعيات الخيرية في منطقة عسير «وعد عبيد» تذمرها مما تجده من معاناه في مشاركتها المحلية أو الدولية وأوضحت أنها لا تشارك بأي فعالية إلا بعد اطلاع جهة عملها بخطاب رسمي من الجهة المطلوب منها المشاركة فيها ومع ذلك تتعرض للمضايقات.
وأضافت قائلة: أستطيع تحقيق النجاح والحصول على المراكز الأولى ولكن توجد الكثير من العقبات والصعوبات والضغوطات التي تؤخر نجاحي وتعطل مسيرتي فجهة عملنا لا تدعمنا ولا تتيح لنا الفرصة بل إنها في كثير من الأحيان ترفض مشاركاتنا رغم أنها لم تتجاوز الحدود ولم تخل بالعمل بل إننا نضحي بالكثير من فرص النجاح لإرضائهم ولنتجنب تسلطهم الوظيفي غير المبرر إلا أنهم يستغلون فيها القرارات التي تتسم بالضبابية وعدم الوضوح من وزارة التعليم.
وأكدت أن الأمور الشخصية والأهواء والخلافات خارج العمل مع بعض القيادات وعدم اقتناعهم بالرسالة الإنسانية والقيمة التي يحملها الفنان التشكيلي ودوره في شرح الكثير من القيم بالخطوط الفنية والألوان تعطل مشاركتنا الوطنية والاجتماعية بالرغم من أن هذه الأعمال التطوعية من الأمور التي تحرص عليها بل وتشجع عليها في مناهجنا التعليمية. وتساءلت «عبيد» عن سر الفصل بين ما نتعلمه وبين ممارساتنا في الواقع وكيف لنا أن نربي على قيم لا نطبقها في حياتنا «أليس الوطن مسؤولية الجميع».
وختمت «عبيد» حديثها قائلة: النجاح ليس محصوراً فقط بصفتها منتسبة للتعليم لأنه من حقها وغيرها النجاح بحد ذاتها لتحقيق نجاحات شخصية دون ربطه بجهة عملها فما يحدث حالياً كأنه لا يحق لها المشاركة والنجاح إلا بجهة عملها.
وتساءلت قائدة مدرسة «ابتسام جبران» قائلة: سؤال يتبادر إلى الذهن هل هناك جهل لمفهوم الشراكة المجتمعية لدى هؤلاء المسؤولين؟ ومن المسؤول عن توضيح المفهوم بمعناه الصحيح للشركات المجتمعية التي ركزت عليها رؤية 2030 وحثت بضرورة تفعيلها بالشكل الصحيح بكافة الجهات لهؤلاء الأشخاص؟
وأضافت: وما هو دور مدراء التعليم في ذلك؟
ثم وجهت حديثها للمسؤول بقولها: إن بنود الشراكة المجتمعية واضحة ولا بد من تفعيلها خاصة أنها تخدم التطور والنقلة التي تسعى الوزارة لتحقيقها بالتعليم وربط التعليم مع القطاعات الأخرى من حكومية وخاصة والمجتمع المحلي وكيفية تسخير هذه القطاعات لخدمة التعليم والاستفادة منها في ذلك.
وأكدت أنه لا بد من توضيح مفهوم الشراكة بشكل صحيح لهؤلاء المسؤولين إن كانوا على جهل بهذا ولا أظن حتى لا يكونوا عقبة أمام المشاركين والمهتمين بهذه المشاركات المتنوعة في عدد من المجالات لأن هذا الشخص المشارك سينقل كل مفيد وجديد من خلال تبادل الخبرات.
ووجهت «جبران» رسالة لكل مسؤول وهي أن يترك الخلافات الشخصية إن كانت هناك خلافات بعيداً حتى لا تؤثر على سير العمل، وحتى لا يكونوا عقبة أمام طموح الآخرين بما يملكونه من صلاحيات ونفوذ.
وأشارت أن النماذج القيادية المتواجدة حالياً والقديمة والمنتمية للتعليم لا يهمها غير برتكولات العظمة والسيطرة والاستبداد والبروز كانت وللأسف الشديد محطمة لطموح العديد من الناشطين والمهتمين بالعمل التطوعي وثقافة المسؤولية الاجتماعية برغم نجاحهم في العديد من المجالات. وأكدت أن رؤية 2030 شددت على أهمية عقد شراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع السعودي ومنها قطاع التعليم.
من ناحية قال مدير إدارة تعليم محايل عسير الأستاذ منصور آل شريم إدارة تعليم محايل لا تمانع في مشاركة منسوبيها من معلمين ومعلمات بالأنشطة والندوات والمؤتمرات والفعاليات داخل وخارج المملكة وفق الأنظمة واللوائح التي أقرتها حكومتنا الرشيدة ومجلس الوزراء بالمقابل المعلم له دور أساسي في اليوم الدراسي وغيابه المتكرر يؤثر على مسيرة ومستوى الطالب.
وبسؤال آل شريم بأن قرار مجلس الوزراء أعلاه يخول منح الفرصة للمعلمين والمعلمات بالمشاركات بالفعاليات والندوات والمؤتمرات والاحتفالات الوطنية.
أجاب ربما صدر قرر بعد هذا القرار فلذا لا بد من مراعاة مصلحة الطالب, حيث إن تعليم الطالب والطالبة ومعرفتهم من الأولويات المهمة لدينا كجهة تعليمية, فهم مستقبل الوطن وثروته, فلا بد من الحد من غياب المعلمين والمعلمات كي لا يكون الطالب عرضة للإخفاق بدراسته.
وأضاف آل شريم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تقدم كل التسهيلات في سبيل تعلم أبناء وبنات وطننا الغالي فيجب علينا جميعاً أن نقدر هذا الاهتمام ونعمل على القيام به بكل إخلاص وتفاني من أجل تحقيق تطلعات ولاة أمرنا -حفظهم الله ورعاهم وأطال في أعمارهم- لخدمة الدين والمقدسات والوطن.