«الجزيرة» - علي القحطاني ومحمد السلامة:

أطلقت وزارة الإسكان أمس 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تمثل أولى دفعات برنامج «سكني»، ضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي كمستهدف لـ2017.

وأكد لـ«الجزيرة» صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن المستفيد من الدعم السكني لـ«الفلل» يمكنه الاطلاع على نموذج كارت التخصيص الذي يوضح المنتج السكني ومكانه وسعره ومساحته الإجمالية وتفاصيل قيمة المنتج بالسوق، وأيضا قيمة الدعم سواء دعم التمويل أو دعم المنتج فجميع منتجات وزارة الإسكان تم تقييمها بحسب أسعار المناطق.

وتابع: عقب الموافقة ينتقل لمرحلة المعاينة ويطلع على «الفيلا»، حيث لديه فترة محددة للموافقة أو الرفض وهي شهر، وعند الموافقة ينتقل للمرحلة التالية، وهي الذهاب لشركات التمويل لأخذ التمويل المدعوم من وزارة الإسكان وتوقيع العقد واستلام المنتج، مؤكدًا أن أسعار الوحدات السكنية تختلف من منطقة إلى منطقة، وأن ما توزعه الوزارة يعتبر أقل من سعر السوق.

وقال الأمير سعود بن طلال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في المركز الإعلامي

لـ«واس» أمس: إن هذه المنتجات تمثل الدفعة الأولى من بين الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي تم الإعلان عن تخصيصها خلال العام الجاري على دفعات شهرية، وتشمل 120 ألف وحدة متنوعة المساحات والأسعار تتناسب مع جميع فئات المجتمع، على أن يتم استلامها خلال مدة أقصاها 3 سنوات أعوام، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء ضمن النطاق العمراني، و85 ألف دعم تمويلي من الصندوق العقاري بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وقال الأمير سعود بن طلال: انطلاقاً من الإعلان عن تخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي ضمن برنامج «سكني» كمستهدف لـ2017، نطلق اليوم (أمس) أول الدفعات التي تشمل أكثر من 15 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع المناطق، إذ تتضمن 2.937 وحدة سكنية تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب، وخياراتها المتنوعة، و5.016 قطعة أرض سكنية، إضافة إلى 7.700 دعم تمويلي عن طريق الصندوق بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل، علماً بأن الوزارة تستهدف مواءمة المنتجات السكنية والتمويلية مع احتياج المتقدمين على بوابة الدعم السكني (إسكان)، في سبيل تلبية جميع الرغبات بما يتوافق وقدراتهم المادية.

وأضاف سموه أن اختيار المستفيدين المتقدمين على البوابة، يتم وفقاً لعدة معايير يتم بموجبها تحديد المستحقين للدعم وترتيب الأولوية بحسب حالة كل مستحق، وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات، لافتاً إلى أن حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول، بعد ذلك القدرة المالية والمتاح من المنتجات السكنية في المنطقة، فعند اختيار المتقدم لأحد المنتجات، وتعذر وجود ذلك الخيار يتم تحويله مباشرة للخيار المتوفر والمتوافق مع قدراته، وفي حال رفضه الخيارات المتاحة، يتم إعادته إلى قائمة الانتظار مرة أخرى لحين توافر المنتج الذي يرغب به.

وتتوزع وحدات الدفعة الأولى البالغة 2.937 على عدة مدن ومحافظات، وحصلت تبوك على 891 فيلا، وحفر الباطن 647 فيلا، ورفحاء 322 فيلا، وطريف 304 فلل، والزلفي 246 فيلا، والعُلا 197 فيلا، والأحساء 112 فيلا، وشقراء 88 فيلا، ورماح 80 فيلا، ورياض الخبراء 50 فيلا.

في حين تتوزع الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى 5.016 على المدينة المنورة بعدد 896 أرضاً، والنعيرية بـ727 أرضاً، والغزالة 535 أرضاً، والمجمعة 528 أرضاً، وبريدة 363 أرضاً، والقويعية 314 أرضاً، وقرية العليا 266 أرضاً، وعرعر 239 أرضاً، والدوادمي 227 أرضاً، والدرعية 111 أرضاً، وعفيف 110 أراضي، وأبها 90 أرضاً، وطبرجل 86 أرضاً، والقريات 83 أرضاً، وبلجرشي 64 أرضاً، وسكاكا 61 أرضاً، وتربة 39 أرضاً، ووادي الفرع 277 أرضاً.

وأوضح الأمير سعود بن طلال في رد على أسئلة الصحفيين، أن المستفيد من المنتج السكني عند دخوله بوابة الإسكان يمكنه معاينة المنتج السكني الخاص فيه، ومن ثم إما أن يقبل المنتج أو يرفضه، مشيراً إلى أنه في حالة الرفض تتم إعادته لقائمة الانتظار مرة أخرى لحين توافر المنتج الذي يرغب به.

كما أكد أن وزارة الإسكان تضع دائمًا أعلى المعايير العالمية في جودة البناء بمشروعاتها الإسكانية التي تشرف عليها، كما تقوم الوزارة بجولات تفتيشية في برنامج البيع على الخارطة على جميع شركات التطوير العقاري التي وقعت مع الوزارة للتأكد من المواصفات الهندسية والجودة المطلوبة.

وقال «إن وزارة الإسكان في كل يوم 15 من الشهر ستعلن عن المنتجات التي تم تخصيصها، وكذلك المنتجات التي تم تسليمها ونسبة الرفض.

وكشف لـ«الجزيرة» الأمير سعود بن طلال، أن الشركات الأجنبية التي تم التوقيع معها خلال الفترة الماضية بإمكانها الدخول في مناقصات وزارة الإسكان مع الشركات السعودية العاملة في التطوير العقاري ويتم ترسية العقود بعد ذلك، كل على مواصفاته وأسعاره بما يتطابق مع رغبات الوزارة من خلال الجودة وتطبيق كود البناء.

وأبان أن برنامج «سكني» يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، مفيدًا بأن الوزارة قد طرحت في وقت سابق الدفعة الثانية من برنامج البيع على الخارطة «وافي» التي تحتوي على 32 ألف منتج سكني, مؤكداً أن الوزارة ترحب بجميع المطورين، سواء كانوا محليين أو دوليين.

من جهته، أفاد المشرف العام على الصندوق العقاري أيهم اليوسف بأن الدعم التمويلي لشهر فبراير يشمل جميع المناطق بعدد 7700 دعم تمويلي، ويستهدف المستحقين ممن هم على قائمة الانتظار، مشيراً إلى أن جميع المستحقين يمكنهم مراجعة البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق سيواصل شهرياً الإعلان عن أسماء المستحقين، منوّهاً بأن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في تقليص مدة الانتظار من 11 عاماً إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، فيما أكد أن آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، تراعي اختلاف الفئات العمرية ومقدار الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وأضاف: أقل نسبة دعم سيحصل عليها مستفيدو الدعم السكني لن تقل عن 25 في المائة كحد أدنى، وأن الدعم سيتم بشكل مباشر للمستفيد من خلال إيداع مبلغ شهري في حساب المستحق يمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل، وذلك عبر آلية الدعم الذكي التي اعتمدها الصندوق، التي من خلالها يسدد الصندوق كل أو جزءاً من تكاليف التمويل مع إعطاء الأولوية للأسر الأشد حاجة، وأن تحديد نسبة الدعم تتم بناء على دخل الأسرة وعدد أفرادها وصولاً إلى الدعم الكلي للمستفيد.

وحول تأجيل القروض في صندوق التنمية العقارية، أفاد المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف بأن الصندوق لا يزال سارياً في عملية التأجيل، مفيداً بأن الذين حصلوا على الدعم يختلفون حسب دخلهم، فالذي دخله أقل من الأسر يحصل على دعم كامل أي أن الفائدة ورسوم التمويل تدفع 100 في المائة عن المواطن، وبالتالي يأخذ قرضاً حسناً بدون تكاليف، مفيداً بأن الصندوق بعد انتهائه من قوائم الانتظار لديه سيستمر في دعم وزارة الإسكان بمنتجات تمويلية.

وذكر المشرف العام على «العقاري» أن من قام بتحديث بياناتهم حتى الآن أكثر من 200 ألف مستفيد يصل الدعم الكلي إلى نحو 65 في المائة.