الدمام - فايز المزروعي:

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين أسامة العفالق، خلال لقاء تعريفي بالهيئة وخططها الاستراتيجية، استضافته غرفة الشرقية أمس، أن عدد الشركات المسجلة في الهيئة لم يتجاوز حتى الآن 300 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي استكملت متطلبات التسجيل 160 شركة مقدرا حجم القطاع بنحو 140 ألف مؤسسة، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر 34 مبادرة هدفها الوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة.

وأضاف العفالق أن مهمة الهيئة الأساسية هي رفع مستوى القطاع وتنظيمه، مبينا أن نشاطها لتطوير قطاع المقاولات ليست بديلا عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف بل هي مكملة لجهدنا، فهي صوت المقاول لدينا، وهي المراقب على أدائنا، مقدرا للغرف السعودية دعمها الكبير للهيئة وتوجهاتها لتطوير القطاع.

وأكد أن الهيئة تتبنى في تصنيف المقاولين ما أصدرته وزارة التجارة وهي (مقاولات عامة، مقاولات متخصصة، مقاولات التشغيل والصيانة، مقاولات إنشائية).وأعرب عن أمله في إصدار عقود موحدة لأعمال المقاولات كافة تتحقق من خلالها حقوق جميع الأطراف، ونسعى لتحقيق الشفافية في كل شيء، منوها بأهمية التسجيل في الهيئة وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر قرارات الهيئة كافة.

من جانبه، قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إن الهيئة أطلقت بهدف وضع الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها، وأضاف أن تحقيق تطلعاتنا في قطاع المقاولات، ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهود والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة، مقدرا الجهود التي تبذلها هيئة المقاولين وحرصها على التواصل مع المقاولين.

وقال أمين عام الهيئة المهندس ثابت آل سويد إن قطاع المقاولات يواجه جملة تحديات، أهمها شروط وأحكام العقود سواء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

وذكر أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشكلات بسبب ضعف تنظيم القطاع، ففي كثير من التعاملات تفتقد إلى الشفافية في التعاملات. ولفت إلى أنه من تحديات المقاولين أن ميزانيات المشروعات تتغير باستمرار أثناء فترة التنفيذ، وذلك بسبب ضعف التخطيط منذ البداية.

ونوه بأن منظومة المقاولات تواجه تحديات كثيرة، فمع الجهات الحكومية نجد أن عمليات الشراء تفتقر للجودة، والعقود تفتقر إلى الحيادية والعدل، فضلا عن أن العاملين في القطاع يفتقرون إلى الخبرة الكافية، ومن نتائجها تأخير صرف مستحقات مقاولي الباطن.