«الجزيرة» - محمد العثمان:

عززت وزارة المالية موضوع جودة المشاريع الحكومية وضمان تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها، وذلك بعد أن أوقفت تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسة وطنية ثبت تنفيذها مشروعاً معيباً.

ووجَّه وزير المالية محمد الجدعان تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية والقاضي بمنع تعامل الأجهزة الحكومية مع مؤسسة وطنية لمدة سنة (تحتفظ الصحيفة باسمها)، وذلك لتنفيذها أحد المشاريع تنفيذاً معيباً، وذلك بناءً على القرار الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والمعنية بالنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزارة المالية بسحب العمل ومنع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً مخالفاً للشروط والمواصفات، والنظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين. وذكرت مصادر لـ «الجزيرة» أنه تم صدور حكم المحكمة الإدارية بالرياض والمؤيدة من محكمة الاستئناف برفض دعوى الاعتراض على قرار اللجنة أعلاه والمقدمة من مؤسسة المقاولات. ويأتي تحرك الوزارة بناء المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث ذكرت «تنظر لجنة النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين والمتعهدين، وكذلك بلاغات الغش والتحايل والتلاعب وقرارات سحب العمل والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعاً تنفيذاً معيباً أو مخالفاً للشروط والمواصفات الموضوعة له إذا ثبت لدى هذه اللجنة مخالفة المتعاقد، وتصدر اللجنة قراراً بمنع التعامل معه مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه لصاحب الشأن، وبعد صدور حكم نهائي من الديوان بالإدانة أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه، يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية.