محمد سليمان العنقري

قبل أيام بحسب ما نقلت وسائل الإعلام، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي: «لم أعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عُيِّنت وزيراً، إذ توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج في كل المنتجات». كان ذلك في لقاء مع غرفة تجارة جدة، وأوضح أن الغش وصل إلى الأدوية والأطعمة وغيرها، وبأحجام «مخيفة وغير طبيعية».

كما ذكر أن الوزارة تعمل على مكافحة الغش بطرق عديدة، وبالتعاون مع المواطنين. ووفق دراسات سابقة تم تقدير حجم الغش التجاري وتقليد السلع في السوق المحلي بأكثر من 40 مليار ريال سنوياً، لكن وصف معالي وزير التجارة لأحجام الغش بالمخيفة يدلل على أن الدراسات يجب أن تعاد، واحتمال أن تكون الأرقام أعلى بكثير من المعلن واردة جداً، فالمملكة يبلغ حجم وارداتها السنوي أكثر من 600 مليار ريال على الأقل لآخر ثلاثة أعوام بخلاف الإنتاج المحلي، ولذلك فحجم الغش إذا كان مخيفاً لابد أن يمثل نسبة عالية قد تتخطى 20 % وليس 8 %‏ التي تم تقديرها إذا حسبت على الواردات فقط بحسب تلك الدراسات غير الرسمية.

لكن السؤال الأهم هو كيف تدخل هذه السلع المغشوشة إلى السوق وأين الأجهزة الرقابية والتي بعضها يتبع وزارة التجارة والاستثمار؟! فهيئة المواصفات والمقاييس وكذلك هيئة الغذاء والدواء كلها جهات تعمل على رفع جودة المنتجات والسلع بالسوق المحلية، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، وأيضاً الجمارك العامة لها دور رئيس بمنع دخول البضائع المغشوشة، فجميع هذه الجهات الرقابية والإشرافية والتنظيمية يفترض أن تكون قد تطور عملها وأداؤها بما يكفل تقليص الغش لأكبر قدر ممكن، إذ لا يمكن القضاء عليه تماماً، ففي كل دول العالم هناك سلع مغشوشة أو مقلدة لكن وبسبب العقوبات الصارمة والأنظمة المتطورة للمواصفات ومتابعة تطبيقها فإن نسب الغش تبقى ضئيلة جداً في الدول المتقدمة.

فتصريح معالي الوزير يعد شفافية وصراحة يبنى عليها لإعادة هيكلة السوق المحلي من ناحية أدوار وفعالية الجهات الرقابية ودور الأنظمة بمكافحة الغش والتقليد، فالغش بأي منتج هو ضار جداً فكيف بوصوله إلى الأدوية والأطعمة، ومن يعرف حجم الضرر الذي تسبب به هذا الغش الذي قد يكون قاتلاً! مما يعني أن تصريح الوزير يجب أن يعقبه عملية تقييم لتلك الأجهزة المعنية والمسؤولة عن صحة الناس وسلامة ما يستخدمونه، وكذلك منع الهدر الاقتصادي بإنفاق أموال على سلع مغشوشة. ومن الواجب بعد هذا التصريح التوضيح للمجتمع بأنواع السلع المغشوشة إذا كان قد تم حصرها، والأهم الأدوية والأطعمة التي لابد من سحبها أو توضيح هل تم كشف الغش فيها قبل توزيعها بالأسواق، بل وأسماء الموردين والعقوبات التي صدرت بحقهم مع تغليظ العقوبات لتكون رادعة.

إلا أن هيكلة بل ومحاسبة الجهات المقصرة بكشف الغش يبقى أولوية، لأنها خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد والمجتمع، وكذلك لماذا لم تطور «وزارة التجارة والاستثمار» نفسها من دورها الرقابي ومحاصرة الغش طيلة السنوات الماضية سواء بهيكلة إدارات الوزارة أو بالجهات المستقلة التي يرأس مجلس إداراتها الوزير والتي تتعاون معها أيضاً لضبط السوق، فتفاقم حجم الغش إلى درجة مخيفة بحسب وصف الوزير له يؤكد أن الجانب الرقابي لم يعط حقه في السنوات الماضية، ولم يكن التنسيق بالمستوى المطلوب بين كل الجهات ذات العلاقة بما يتناسب مع نمو الطلب بالاقتصاد المحلي وحجم سوقه الاستهلاكية الأكبر عربياً مما سهل ارتفاع حجم الغش.

الاعتراف بوجود غش مخيف ليس إلا بداية الطريق نحو الحلول والتي يفترض أن يتبعها حملة هيكلة ومحاسبة كبيرة للمقصرين أو المتسببين بوجود سلع مغشوشة وإشراك نزاهة وكل جهاز رقابي يسهم بكشف سبب القصور، وهل هو خلل في الأنظمة أو ضعف في الإمكانات أو بسبب فساد، فكلها تعد أبرز الاحتمالات والأسباب لوجود سلع مغشوشة لكن المعالجة يجب أن تبدأ من داخل بيت الوزارة وكل جهة تابعة أو لها دور معها بضبط السوق ومكافحة الغش فيه.