«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة حصلت على دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بـ92 مليار ريال لتحقيق 16هدفاً إستراتيجياً، وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي إن وزارته ستستثمر عناصر القوة ومجالات الفرص وتعظيم الاستفادة القصوى للوصول إلى النتائج وتحقيق الأهداف الإنمائية المتوافقة مع رؤية2030.

جاء ذلك خلال افتتاحه أمس بالرياض أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة, مبيناً أن المنتدى سيناقش أبرز ما استجد في قطاعي (المياه والبيئة)، مؤكداً أنه يمثل فعالية مهمة تُعنى بقضايا المياه والبيئة، مما جعله محط اهتمام المستثمرين، والمقاولين، والمصنعين، والمستهلكين، ومقدمي الخدمة في هذين القطاعين الحيويين والمهمين، متطلعًا إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تعزز مسيرة هذين القطاعين.

وبين الفضلي أن رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع إستراتيجية وطنية للمياه، ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة للاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه.

وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السدود، في مناطق المملكة كافة.

وأفاد الوزير أن قطاع تحلية المياه، يضع المملكة في الصدارة والريادة على مستوى العالم في مجال صناعة التحلية، وقد صدرت الموافقة على تخصيصه، والعمل جار حالياً لاستكمال هذا البرنامج.

وتناول الوزير قطاع البيئة، مبيناً أن رؤية الوزارة تضمنت تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك بمنهجية وضع إستراتيجية بيئية شاملة لتعزيز حوكمة القطاع ورفع الوعي البيئي، وتضمين الوضع البيئي في إستراتيجيات قطاع الدولة، ورفع مستوى الخدمات البيئية، مؤكداً أن التوجه العام للقطاع يكمن في وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبيئة، وإطار مؤسسي مناسب، وآليات لتفعيل الرقابة والالتزام بالأنظمة البيئية وتطوير برامج ونظم رصد الملوثات ومراجعة الرسوم والمخالفات البيئية، وتطوير القدرات البشرية لقطاع البيئة، وتفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات التطوعية، وكذلك العمل على تنمية الحياة الفطرية والغابات، والإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأفاد الفضلي أن الوزارة أقرت 18 مبادرة لحماية البيئة وتطوير الأرصاد والخدمات التي تقدمها، ومبادرتين لتنمية الغابات والمراعي، وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها.

من جهته قال وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس ذو الكفل أن بلاده واجهت سنوات من الجفاف وهذا التحدي الصعب دفعنا إلى التطوير والإبداع في مجال المياه وتحويل هذا التحدي إلى نقطة قوة حتى أصبحت في السنوات الأخيرة من الدول التي يُشار لها بالبنان في مجال إدارة المياه بكفاءة.