الأحساء - عايدة بنت صالح:

نظَّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية ومركز خدمات الصناعيين بالأحساء ورشة مفتوحة بعنوان (كيف تحصل على قرض صناعي؟) أمس الأول بمقر الغرفة، وسط حضور كبير من المسؤولين والصناعيين والمستثمرين وشباب وشابات الأعمال.

واستعرض مسؤولو الصندوق إجراءات ومتطلبات الإقراض، ودور الصندوق في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الصندوق يعتبر المشروع ذا التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 20 مليون ريال من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يتم التعامل معها عن طريق فريق ائتمان متخصص، وتتم الإجراءات بشكل مبسط. وتحدثوا عن الصناعات المؤهلة للحصول على التمويل، وتتضمن المشاريع التي تساهم بقدر كبير في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وفي بعض الأحيان تُعطَى المشاريع التي تعمل في مجال التجميع أفضلية بقدر إمكانية استخدام مكونات التجميع من مواد مصنعة محليًّا في المستقبل، وشريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة للمواد المحلية. لافتين إلى وجود قائمة من القطاعات الصناعية غير المجدية اقتصاديًّا، التي لا يتم تمويلها، ويتم تحديث هذه القائمة من وقت لآخر، علاوة على وجود بعض القطاعات الصناعية القابلة للتمويل بشروط. وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية لا يمنع الاقتراض من الصندوق الصناعي أيضًا، ولكن بشرط أن يكون القرض لتمويل مشروع صناعي، وليس للمشروع نفسه؛ إذ لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض للمشروع نفسه من جهتين حكوميتين، لكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع.

ولفت مسؤولو الصندوق إلى وجود قطاعات عدة ليست ذات جدوى تجارية (حاليًا) في السوق المحلي، هي القطاعات التي توقف الصندوق عن تمويلها للاستثمارات الجديدة فقط، في حال كان السوق المحلي هو المستهدف لتسويق إنتاجها، إلا أنه يمكن القبول المشروط لطلبات إقراض بعض هذه القطاعات لتوسعة أو تحديث آلات ومعدات المصانع القائمة استنادًا إلى الشروط والقيود المفروضة حسب القطاع، من بينها: كسارات البحص، أبواب ونوافذ الألمنيوم، مصانع الثلج، دباغة الجلود، تعبئة اللحوم، تعبئة التمور، البلوك والبلاط الأسمنتي، منتجات الألبان من الحليب البودرة، أسلاك الطاقة الكهربائية، أطباق البيض.. وغيرها.

من جهته، قال الأمين العام للغرفة عبدالله النشوان إن الورشة تأتي في إطار مواكبة الغرفة لتنمية واستدامة القطاع الصناعي، إلى جانب تهيئة الفرص أمامه لتحقيق مزيد من التوسع النوعي والقيمة المضافة، بما يواكب برنامج التحول الوطني، ويحقق رؤية 2030، ويلبي احتياجات المرحلة من الصناعات النوعية، مع المضي في خلق وتحفيز البيئة الجاذبة والتنافسية داخل المدن الصناعية.