«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أول أمس، ورشة عمل لإنهاء إستراتيجيتها لدورة المجلس السابعة عشرة، وكذلك القضايا الملحة للمنتسبين بما يُعزز نشاط القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والتعدين وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وذلك في تجمع حضره نخبة من الصناعيين والمتخصصين.

وبعد إشادة بجهود اللجنة السابقة، قال رئيس الغرفة المهندس أحمد الراجحي، إن الإستراتيجية الجديدة تستمد أهميتها من الدور المحوري الذي يقع على عاتق الصناعة الوطنية في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل والتبني الحقيقي للصناعة كخيار إستراتيجي لقيادة قاطرة التنمية والمحددة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف بناء اقتصاد لا يعتمد على مداخيل النفط.

وأضاف: إستراتيجية اللجنة تأتي متوافقة مع مبادئ وأهداف الإستراتيجية العامة للصناعة الوطنية، وسبل تذليل المعوقات التي تقف في طريق الصناعيين في منطقة الرياض، مؤكداً أن مجلس الغرفة يضع كل إمكاناته لمساندة اللجنة ولجان الغرفة الأخرى في تحقيق تطلعاتها.

بدوره، أكد المهندس أسامة الزامل ورئيس اللجنة، أن اللجنة وضعت مسودة الإستراتيجية والقضايا الملحة بحيث يكون المنتسبون لغرفة الرياض جزءاً من المبادرات والحلول ضمن برنامج التحول الوطني والبرامج الأخرى لرؤية 2030.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الصناعة للدورة السابقة المهندس سعد المعجل، إن اللجنة في دوراتها الماضية اجتهدت في أن تكون منبراً للقطاع الصناعي، منوهاً بمنجزاتها السابقة وبقدرتها الحالية على مواصلة تلك الإنجازات.

وخلال الورشة، قدم المهندس عمر الماضي عضو اللجنة ورئيس فريق الإستراتيجية، عرضاً عن مسودة الإستراتيجية وآلية عمل الورشة، حيث توزع الحضور من الصناعيين والاستشاريين على فرق صغيرة شكّلت حلقات بحث لبلورة الإستراتيجية، إذ خرجوا بنتائج أغنت الإستراتيجية التي ستصاغ بنسختها النهائية بناءً على ذلك.

وحددت الإستراتيجية خمسة أهداف رئيسية هي: المساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي الخاص ومنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المساهمة في زيادة المحتوى المحلي من الصناعات السعودية في الاقتصاد الوطني، السعي نحو تطوير منظومة الصادرات السعودية، تحفيز الموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص، المشاركة في توجيه القرارات المؤثرة في القطاع الصناعي، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن اللجنة الصناعية بالغرفة.

واستعرض بندر بن الخريف، نائب رئيس اللجنة ورئيس فريق القضايا الملحة، أهم قضايا القطاع الصناعي.

وشارك الحضور أيضاً بتقييم وإثراء هذه القضايا من خلال حلقات البحث وذلك تحضيراً لعرضها والتواصل بشأنها مع شركاء التنمية من الجهات التشريعية والتنفيذية والهيئات ذات العلاقة، حيث تندرج تلك القضايا تحت عناوين رئيسية هي: حماية المنتجات الصناعية، تشجيع وتحفيز الصادرات، الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج الصناعي، ربط شراء الطاقة بنسبة السعودة، موضوعات متعلقة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ارتفاع تكلفة الطاقة، وأهمية استغلال المواد الخام بالتصنيع المحلي.

وأكدت الورشة على عشرة أسس لعمل اللجنة هي: رضا المنتسبين في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين هو المعيار الأول لنجاح عمل اللجنة الصناعية، الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والعام والحكومة، أن يكون القطاع الخاص جزءاً من الحل بالتركيز على الحلول والمبادرات، أخذ زمام المبادرة ببرامج ومشاريع يمكن قياسها، الاهتمام بجميع القطاعات بتكوين فرق العمل، التواصل مع شركاء التنمية، التواصل مع المنتسبين، العمق الفني والمهني في أعمال اللجنة وإيجاد بنية تحتية مستدامة للجنة، التكامل وتوزيع الأدوار بين أفراد القطاع الخاص تحت مظلة الغرف وفعالياتها، وتوظيف الطاقات والموارد في الغرفة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة.

وخلال الفعاليات تم تكريم المهندس سعد المعجل الرئيس السابق للجنة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة في دورتها السابقة نظير جهودهم التي قدموها.